قال ميلود شرفي عضو مجلس الأمة ، في رسالة قرأها نيابة عنه عادل قنسوس خلال ندوة فكرية حملت عنوان “آفاق واعدة لمشهد إعلامي اتصالي سمعي بصري بالجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة” و التي نظمت بالتنسيق مع جامعة الجيلالي اليابس، إن تنظيم قطاع السمعي البصري هو جزء من حزمة الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، و التي كان آخرها ما جاءت به وثيقة مشروع تعديل الدستور، هذه الأخيرة التي تعبر بصدق عن التقدير الكبير الذي يكنه الرئيس للأسرة الإعلامية وكذا المكانة التي يجب أن تتبوأها الصحافة مستقبلا كسلطة رابعة مع رسم لكل القواعد التي تحكم العاملين بالقطاع.
وأضاف شرفي رئيس سلطة الضبط سابقا في ذات الندوة التي نظمتها سلطة الضبط أن المشروع جاء ليعطي للصحافة بمختلف وسائطها المكتوبة،السمعية، البصرية والإلكترونية حرية خاصة أثناء أداءها لمهامها، ضمن الأحكام ذات الصلة والتي تنص صراحة على عدم جواز الحكم على الصحفي بأية عقوبة سالبة للحرية سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ.
وعن دسترة حرية التعبير أكد شرفي أن الدولة تكفل هذا الحق وجاءت الدسترة للتأكيد على هذا المبدأ، و قطع الطريق أمام المشككين، مضيفا أن المشروع يتضمن أيضا حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة وهو الإنشغال الذي لطالما شكل حجر عثرة أمام الإعلاميين، وبموجبه أصبح بإمكان الصحفي نشر المعلومات والأفكار و الآراء بكل حرية للوصول إلى الإحترافية وتحقيق إنجازات أخرى في المجال الإعلامي، هذا ونوّه إلى ضرورة تقدير الإعلاميين لهذا المكسب حق قدره، والتحلي بأخلاقيات المهنة واحترام المسؤوليات وفق ما حدده المشرع.
ومن جهته محمد خوجة أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر قال في مداخلته إن قطاع السمعي البصري قطاع استراتيجي ينبغي للدولة تنظيمه وضبطه، كما عدد مهام سلطة الضبط من رقابة، إستشارة، ضبط وتسوية النزاعات، أما عبد الكريم رقيق أستاذ الإعلام بجامعة سيدي بلعباس فقد شرّح الواقع الإعلامي الجزائري خاصة في شقه السمعي البصري.
وأشار الجامعي إلى الخروقات المسجلة و التي نجم عنها توجيه إنذارات شفوية لعديد القنوات، كما نوّه إلى جملة المبادئ التي ينبغي للقنوات التحلي بها كالمسؤولية الإجتماعية والمحافظة على الهوية الثقافية، مع عرض وجهات النظر المختلفة ومسألة التوازن في تقديم المعلومة، ليؤكد أن الإحترافية لا تكمن في حمل بطاقة الصحفي المحترف لكن في التمكن من المعالجة الإعلامية معالجة ذات مصداقية.