بالرّغم من حملات التوعية والتحسيس المكثّفة التي بادر بها كل من صناديق التعاضد الفلاحي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء بمعية المصالح الفلاحية، إلا أنّ معظم فلاحي ولاية تيبازة لا يزالون يرفضون الانخراط في برامج التأمين سواء تعلق الأمر بأنفسهم وذويهم او بممتلكاتهم لأسباب يرجعها هؤلاء الى قلّة مداخيلهم المالية من جهة، وثقل إجراءات التعويض في حالة الضرر من جهة أخرى.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الفلاحي لحجوط الذي يغطي 19 بلدية من الولاية السيّد علي زواوي، بأنّه حريص كلّ الحرص على تعويض المتضررين في خلال أيام قلائل، ذلك ما حصل مثلا خلال شهر جانفي من السنة المنصرمة حين تضرّر 60 فلاحا بمنطقة الداموس، حيث لوحظ إتلاف ما يربو عن 300 بيت بلاستيكي بفعل الرياح العاتية التي هبّت على المنطقة، وتحصّل الفلاحون المتضررون على حقوقهم في آجال لم تتجاوز الشهر الواحد. والأمر نفسه أكّد عليه رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بالقليعة، الذي يغطي 9 بلديات من ولاية تيبازة و15 بلدية من ولاية العاصمة.
وأشار عمر العمروسي إلى حرصه الشخصي على تعويض جميع الفلاحين المتضررين في أجل قياسي، مع العمل على تذليل مختلف العراقيل التي تفتعلها الادارة عادة، مشيرا الى تواصل حملة التحسيس والتوعية في اوساط الفلاحين خلال شهر فيفري الحالي عبر كافة الأقاليم المغطاة تنظيميا من أجل إقناع الفلاحين بأهمية الانخراط في الصندوق من حيث الاستفادة من تخفيضات معتبرة في مجال التامين في حال شراء أسهم من الصندوق، والاستفادة من تعويضات الضرر في حال تعرّض المستثمرة لكارثة طبيعية، بحيث ستتم عملية التحسيس حسب عمر العمروسي بالتوازي مع عملية انتخاب المندوبين الجدد لشغل مناصب بمجلس الصندوق، وهي العملية التي ستتواصل الى غاية أفريل القادم على مستوى أكثر من ٦٥ صندوقا جهويا عبر الوطن.
1083 متعاضد بالقليعة
وبلغة الأرقام، فقد أشار نائب مدير الصندوق الجهوي بالقليعة السيّد نصر الدين لامار، إلى تسجيل 1083 متعاضد فقط على مستوى الصندوق، مع عرض 1639 سهم للشراء من لدن الفلاحين، فيما لم يتجاوز عدد الفلاحين المنخرطين ضمن آليات التأمين حدود 2 بالمائة من مجموع فلاحي البلديات المعنية بالصندوق بالرغم من حملات التحسيس والتوعية المباشرة من لدن عدّة متعاملين. وأشار محدثنا أيضا الى كون المبالغ المطلوبة لتأمين المزارع تعتبر ضئيلة جدا مقارنة مع ما يمكن للفلاح جنيه وتسويقه منها، بحيث لا تتعدى قيمة تأمين الهكتار الواحد من الحبوب ضد الحرائق والثلوج مثلا عتبة 7 آلاف دج ولا يتعدى تأمين بيت بلاستيكي واحد بدون منتج عتبة 3 آلاف دج، كما لا يزيد تأمين الهكتار الواحد من البطاطا عن 3 آلاف دج، ويبلغ الحد الأقصى لتأمين البقر 5200 دج للرأس الواحد. أما مسؤول مصلحة الانتاج بالصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بحجوط السيّد شبوب ياسين، فقد أشار بدوره الى كون تأمين الفلاحين لمنتجاتهم لا يتعدى نسبة 13 بالمائة من مجموع عقود التأمين المنجزة سنويا من لدن الصندوق، في حين بلغ عدد المتعاضدين 1440 فلاحا أسندت لهم 2200 حصة اجتماعية بقيمة 2000دج لكل حصة. وأشار ذات المتحدث الى انّ عدد الفلاحين المؤمّنين ارتفع نسبيا مقارنة مع سنوات خلت، الا أنّ ذلك يبقى بعيدا كل البعد عما يطمح اليه الصندوق. وعن الحوافز التي دفعت عديد الفلاحين لتأمين ممتلكاتهم على مستوى الصندوق، قال ذات المتحدث بأنّ ذلك يرجع اساسا الى حملات التوعية والتحسيس التي باشرها الصندوق بمعية مختلف المتعاملين، إضافة إلى عملية التعويض عن الضرر التي اصبحت تتم بطريقة سلسة وفي آجال قياسية. ومن بين عمليات التعويض المهمة التي باشرها الصندوق خلال العام المنصرم، ذكر محدثنا تعويض أحد مربي الدجاج البيوض، الذي فقد كلّ دجاجه بـ 26 مليون دج، كما استفاد المنكوبون من فلاحي الداموس من مبلغ 2 مليون دج، بحيث حصل هؤلاء على مستحقاتهم على مستوى مستثمراتهم مباشرة. وبالرغم من هذه الجهود المعتبرة التي تقوم بها صناديق التعاضد الفلاحي، إلا أنّ تردّد الفلاحين على تأمين ممتلكاتهم يبقى في نظر جميع المعنيين ضئيلا جدا مقارنة مع عدد الفلاحين الممارسين للمهنة على أرض الواقع.
31 مارس 2016..آخر أجل للاستفادة اعفاء من غرامات التّأخير
كشف رئيس مصلحة التحصيل بمكتب ولاية تيبازة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية لغير الأجراء، زين الدين مقٌناوي، عن كون نسبة الفلاحين الذين أقدموا طواعية على تسوية وضعياتهم المالية تجاه الصندوق تبقى جدّ ضئيلة مقارنة مع عدد الفلاحين الممارسين للمهنة عبر إقليم الولاية، بحيث لم يتجاوز عددهم عتبة 3016 فلاح في نهاية ديسمبر الماضي، في حين يتجاوز عدد فلاحي الولاية المصرح بهم على مستوى الغرفة الفلاحية عتبة 14 ألف فلاح، وكان عدد الذين أتموا تسوية وضعياهم نهاية ديسمبر 2014 لا يتعدى عتبة 2542 فلاح مع الاشارة إلى كون 398 فلاح كانوا قد أقدموا على تسوية وضعياتهم منذ شهر أوت الى غاية نهاية ديسمبر من سنة 2014 مقابل 716 فلاح أقدموا على العملية خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة 2015، بما يفيد أنّ عددا محتشما من الفلاحين يكون قد استجاب لمقتضيات المادة 57 من قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، في حين أنّ القسط الاكبر من الفلاحين لا يزالون يديرون ظهورهم لـ “الكاسنوس” غير آبهين إطلاقا لما تشير اليه المادة 57 فيما يتعلق بالاعفاء من غرامات التأخير والقدرة على الاستفادة من جدول زمني للدفع المريح.
وتبقى ولاية تيبازة مع ذلك صورة طبق الأصل لما هو حاصل عبر كافة ولايات الوطن، بحيث لم يمتثل سوى 36 ألف فلاح عبر الوطن لمقتضيات قانون المالية التكميلي للعام المنصرم بما يعادل نسبة 3 من المائة من مجموع مليون و200 ألف فلاح. أما رئيسة مكتب ولاية تيبازة لصندوق “الكاسنوس” السيّدة شياحي أسماء، فقد أشارت الى جملة من حملات التحسيس والتوعية، والتي لم تتوقف منذ صدور قانون المالية التكميلي للعام المنصرم تمّت خلالها توعية الفلاحين بأهمية التأمين على أنفسهم وذويهم، ولاسيما عقب صدور المنشور الوزاري المشترك رقم 5 في 18 نوفمبر الفارط، والذي يحدد كيفيات استفادة المساعد العائلي من إجراءات التأمين، وهو المنشور الذي يعتبر كل فرد من أفراد العائلة العاملين بالمستثمرة الفلاحية بمثابة عمال غير أجراء بإمكانهم الاستفادة من تدابير التأمين الفلاحي مع الاحتفاظ بحقوق الاعفاء من غرامات التأخير وحق الاستفادة من جدول زمني للتسديد وفقا لما تنص عليه المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ومن ثمّ فقد دعت رئيسة مكتب تيبازة لصندوق الكاسنوس كافة فلاحي الولاية للاسراع في تسوية وضعياتهم العالقة تجاه الصندوق قبل تاريخ 31 مارس القادم، الذي يعتبر آخر أجل للاعفاء من غرامات التأخير في الدفع أو التسديد قبل أن تشرع مصلحة المنازعات بالصندوق في إجرءات المطالبة بالدفع القسري لكافة الفلاحين.