رسخ مشروع مراجعة الدستور حق المواطن في الضمان الاجتماعي بكل أطيافه، ما يعكس حرص الدولة وإصرارها على تقديم خدمة عمومية نوعية لمختلف فئات المجتمع، على اعتبار أن الضمان الاجتماعي دعامة أساسية للاستقرار المهني والاجتماعي و عامل أساسي لحماية المواطن.
اعتبر الدكتور تيجاني حسان هدام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن المادة 55 من ديباجة الدستور التي تنص على أن لكل المواطنين الحق في العمل حيث يضمن القانون لفئة الشغيلة الحق في الحماية، والأمن، والنظافة ويضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي، ما يكرس الحماية الاجتماعية التي تجعل المواطن مؤمنا من كل الأخطار.
وتعكس التحفيزات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من أجل تأمين غطاء اجتماعي للعمال الفوضويين خير دليل على حث المواطن للاستفادة من التأمينات الاجتماعية، ما يوفر حماية للأسرة ككل.
دسترة الضمان الاجتماعي خير دليل على أنه حق راسخ للمواطن ولا ينازعه فيه أحد وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على المواطن خاصة وأن السلطات المعنية قامت في إطار القانون التكميلي لسنة 2015 بدعوة أرباب المؤسسات الخاصة إلى تأمين عمالهم وهي خطوة تشجيعية تدخل في إطار ضمان حق الحماية الاجتماعية لكل عامل سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
وأكد الدكتور تيجاني أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يساهم بـ 65 مليار دج في السنة كقيمة جزافية للمستشفيات لتغطية احتياجات المرضى، ما يؤكد أن الضمان الاجتماعي في الجزائر يدخل في صلب انشغالات جميع الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
يشكل الضمان الاجتماعي منظومة قانونية وهيكلة قائمة بذاتها تهدف إلى حماية المستفدين منه وذوي حقوقهم أيًا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه وذلك عن طريق التكفل بجميع الأخطار الاجتماعية والمهنية التي يتعرضون لها.
وكشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن بطاقة الشفاء وتعاقد الصندوق مع عيادات خاصة لجراحة القلب وتصفية الدم هي آليات فعّالة تضمن استفادة المواطن من الحماية الاجتماعية، التي يعتبرها مشروع مراجعة الدستور حقا مكفولا من طرف الدولة، من جهة أخرى يمكن القول إن الجزائر من خلال المادة 55 استطاعت بلوغ مستوى نوعي في التوازن الاجتماعي الذي يعد إحدى الأسس التي تبني عليها مجتمعا عادلا ومتوازنا.