وضعت الجزائر كرامة الإنسان في صميم كفاحها التحرري إذ لم تستطع تجاهل تطلعات مواطنيها الذين كان تحررهم السياسي المسلوب لأكثر من قرن مرفوقا بتجريدهم من هويتهم ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي، حسبما ورد في مساهمة للجزائر حول مسألة حقوق الإنسان المحور الرئيسي لقمة الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغالها، أمس، بأديس أبابا.
وأشارت الوثيقة إلى أن مختلف دساتير الوطن “ألغت العبودية والاستعباد واستغلال الإنسان ووضعت المواطنة في صميم العقد الوطني الذي يوحّد كافة الجزائريين”.
وطورت الجزائر حينها “سياسة ذات بعد تصاعدي لصالح المواطنين والمواطنات من خلال سياسات تطوعية في مجال التربية والصحة والشغل والحماية الاجتماعية والرقي الثقافي”.
وأضافت الوثيقة أنه “بالرغم من سياق ساده إجرام إرهابي لم يضاه لحد اليوم، أقرت الجزائر التعددية الحزبية وعجلت من مسار الانضمام إلى الأدوات القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
كما صدقت على معظم أدوات حقوق الإنسان التي تغلب على القانون الوطني، كما ذكر في الدستور وتلتزم بانتظام بعرض تقاريرها أمام أجهزة المراقبة الإقليمية والدولية.
وحسب نفس الوثيقة فإن جهود الجزائر الحثيثة الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان و حمايتها “شجعت على تهيئة الظروف الملائمة لبيئة سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية تمنح المرأة الجزائرية مكانة ودورا بارزا في جهاز التحول الاجتماعي”.
ويذكر النص بهذا الصدد بتنصيب أجهزة وآليات وفضاءات تعمل على تحديد مقاربة “النوع” ووضعها وكذا ترتيبات للاستماع والتوجيه والمرافقة في كافة القطاعات.
ويضمن التعديل الدستوري لسنة 2008 من خلال مادته 31 مكرر للمرأة حضورا إجباريا بنسبة 30 بالمئة على الأقل في المجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي ويعد “ترجمة ملموسة” لتمثيل المرأة.
وذكرت الوثيقة أن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يضمن إجراءات تحفيزية لصالح التشكيلات السياسية حتى تعمل على ترقية مشاركة المرأة سياسيا بمنحها إعانات مالية إضافية مدرجة في ميزانية الدولة وتحتسب على أساس عدد النساء المنتخبات في المجالس المنتخبة.