قال الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن مشروع مراجعة الدستور توافقي، داعيا إطارات ومناضلي الحزب إلى تفسير مضامينه للمواطنين، والتوعية بحقيقة الوضعية الاقتصادية وقدرة البلاد على تجاوزها، وحث على الابتعاد عن كل التصريحات التي تسيء للثورة التحريرية ورموزها.
التأم المجلس الوطني لـ»الأرندي» أول أمس، وفي جدول أعماله نقطة أساسية، تمثلت في التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب، إلى جانب تقييم نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
وشكل في الوقت ذاته، فرصة للأمين العام بالنيابة، أحمد أويحيى، للتعبير عن مواقف الحزب تجاه القضايا الراهنة، على غرار مشروع مراجعة الدستور، الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وكذا الجدل الدائر في الساحة السياسية والإعلامية حول مسائل تتعلق بالثورة التحريرية وحقبة التسعينات.
بالنسبة لأويحيى، فإنه لا جدال في توافقية مشروع مراجعة الدستور بدليل «ما تشهد له تصريحات غالبية المشاركين في الاستشارة حول هذا الملف»، وقال «القراءة النزيهة للوثيقة، تبرز احتوائها على كل الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، انطلاقا من خطاب تلمسان 2011، وصولا إلى رسالته بمناسبة الفاتح نوفمبر 2015».
واعتبر أويحيى، أن التعديلات المقترحة، في المشروعة راعت إلى حد بعيد انشغالات وتطلعات المجتمع الجزائري، «ويتجلى ذلك في صورة تأطير التحولات الاقتصادية، ضمان العدالة الاجتماعية، حماية الحقوق والحريات وتعزيز حماية المواطن من طرف العدالة بما في ذلك المجلس الدستوري».
وأشار أويحيى في السياق، إلى وجود تقدم مهم في مجال التعددية الديمقراطية والحكامة، من خلال تعزيز استقلالية القضاء وترقية وظيفة الرقابة مع تعزيز الفصل بين السلطات، وتوسيع الحقوق المعترف بها للمعارضة.
وبشأن المادة 51 من مشروع تعديل الدستور، التي خلفت جدلا واسعا، قال أويحيى «أنها تهدف ببساطة، إلى أن تضمن للجزائر بأن يكون ولاء هؤلاء الذين يرغبون في خدمتها أو تمثليها على أعلى المستويات من المسؤولية، لها دون سواها، وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع قوة خارجية».
وتابع متسائلا، «أين هو الجرم في هذا؟ أين هو المساس بحقوق مواطنينا الحاملين لجنسية أخرى؟، كم هو عدد الجزائريين مزودجي الجنسية الراغبين في تولي منصب وزير أو سفير أو والي في الجزائر 5 آلاف، 10 آلاف؟».
ورأى الأمين العام بالنيابة أن الحل بالنسبة لهؤلاء بسيط «ويتمثل في التخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية، ليكون بإمكانهم تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر». واعتبر كل ما أثير بشأن الجالية الوطنية في الخارج، لبس روج له البعض بشكل متعمد.
وقارن أويحيى، بما يتضمنه الدستور الحالي، لصالح الجالية المقيمة بالخارج، وما جاء به مشروع المراجعة الدستورية الحالية، موضحا «منذ الاستقلال ودستورنا، يكتفي في مادته 24 بذكر أن الدولة تتكفل بحماية كل مواطن في الخارج بما فيهم المهاجر والمسافر».
وأضاف «هذا التعديل الدستوري، هو الذي تكفل أول مرة بالجالية الوطنية، من خلال المادة 24 مكرر، التي تحمل المسؤولية للدولة في صون هوية مواطنيها بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالأمة ومساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي».
وفي سياق آخر، أكد أحمد أويحيى، أن الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد، تستحق توصيفها بالمقلقة، مفيدا بوجود أوراق بالغة الأهمية في يد الحكومة، تستطيع لعبها لتتجاوز الأزمة بنجاح.
وأوضح قائلا «انهيار سعر النفط من 110 دولار في جانفي 2014 إلى أقل من 30 دولار في الشهر الحالي، بمعنى أن بلادنا تخسر ما يقارب 80٪ من مداخيلها الخارجية»، مستطردا «لابد لهذا الواقع أن يثير القلق، ولكن عليه أن يشجعنا على العمل».
وتساءل أويحيى، عما أبقى الجزائر، قادرة على حماية سياسة عدالتها الاجتماعية، بعد وصول سعر برميل البترول إلى 30 دولار، ليجيب، بأن السبب يكمن في استقلاليتها الاقتصادية التي تحققت بتكلفة باهظة بعد برنامج التعديل الهيكلي سنوات التسعينات، وبفضل قرار الرئيس بوتفليقة بتسديد المديونية الخارجية.
وأكد في المقابل دعم الحزب للحكومة، مشيدا في ذات الوقت بوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ووصفه بالرجل الوطني، الذي لا يمكنه أبدا أن يعمل ضد مصلحة البلاد مثلما يشاع من قبل البعض.
وأفاد بامتلاك الجزائر، لطاقات شبانية معتبرة ومؤهلة، وقطاع خاص وبنى تحتية، إلى جانب توسع القاعدة الصناعية والشراكة الأجنبية المربحة، وكلها أوراق تستطع من خلالها مقاومة صدمة انخفاض أسعار المحروقات وتقوية الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، تأسف أويحيى، لما بدر من بعض الشخصيات التاريخية والوطنية والسياسية في الآونة الأخيرة، وقال أن فيها إساءة بالغة للثورة التحريرية المجيدة، وللخطاب السياسي التي دافعت به البلاد عن نفسها سنوات التسعينات.
واعتبر بأن الطعن في مسيرة صناع الثورة من الأموات والأحياء، يضرب مصداقية التاريخ الذي نعلمه للأبناء في المدارس، كما ذكر بأن الحديث عن كتابة استقالة الرئيس الأسبق المرحوم الشاذلي بن جديد من طرف مجموعة من الأشخاص لها مدلول واحد، هو الانقلاب العسكري، وهو ما نفاه الراحل وعائلته قبل وبعد وفاته.