استقبلت اللجنة الولائية لدراسة ملفات الاستثمار بولاية تيارت 22 ملفا، وهو العدد المودع لدى أمانة اللجنة بمديرية الصناعة والمناجم، حيث شملت هذه المشاريع 10 عيادات طبية و12 طلبا بخصوص مشاريع استثمارية مختلفة (غرف التبريد، مصنع لرسكلة البلاستيك، مجمع ترفيهي،وحدة لتخزين وتوزيع المواد البترولية ومصنع الورق).
جاء الاجتماع عقب تأكيد والي الولاية على أهمية ترقية المرافق الصحية خاصة، التخصصات التي تسمح للمواطن بالتشخيص والفحص دون عناء التنقل إلى المدن الكبرى،
وأنه لا يقبل أي مشروع غير مدروس بصفة دقيقة، مع إعداد كشوفات كمية وتقديرية لتكلفة المشروع ودراسات تقنية - اقتصادية،كما يشترط أثناء توزيع هذه القطع أن يحترم مخطط شغل الأراضي، بحيث شدّد على ضرورة استحداث أقطاب مستقبلا لتنظيم المدينة.
وخلال اجتماع اللجنة المكلفة بدارسة الملفات، دعا والي تيارت إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، خاصة ما تعلق برخص البناء قصد التعجيل في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع في أقرب الآجال.
نحو تسوية 6810 عقد ملكية
قرّرت الدورة العادية الثانية لمجلس الإدارة للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم الحضريين تسوية 6810 عقد ملكية لقطع أرضية كمرحلة أولية، وذلك حسب الأطر القانونية المتاحة.
فبخصوص مالكي القطع الأرضية قبل تاريخ 18 نوفمبر 1990، والذي يبلغ عدد القطع الأرضية 904، فإنه سيتم تسوية وضعيتهم بعد دراسة ملفاتهم على مستوى اللجان التقنية للدوائر لتتحول ملفاتهم إلى مديرية أملاك الدولة، وتمنح لهم العقود عن طريق الوكالة الولائية للتسيير الحضري.
أما بالنسبة للمستفيدين من القطع الأرضية في الفترة ما بين 18 نوفمبر 1990 إلى غاية 2003، فقد استفاد 506 مواطن من قطع أرضية و5400 أخرى في إطار البناء الذاتي، على أنه سيتم تسوية وضعيتهم العقارية في أقرب وقت ممكن لدى مصالح أملاك الدولة.
كما أكّد الوالي خلال اجتماع مجلس الإدارة لوكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بصفته رئيسا لمجلس إدارتها، على الدور المحوري للوكالة التي يجب أن تكون أداة حقيقية للتنمية، خاصة من جانب الترقية العقارية والتوجيه الصائب للعقار، ومواصلة الجهود من أجل تصفية ملف الترقية العقارية.