دعوة المتعاملين الاستثمار في قطاع الاتصالات لتقليص الكلفة وتعميم الفائدة
قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، إن الزيادة في أسعار “الأنترنت” غير مطروحة أساسا. بالمقابل أفادت بأن إقرار تخفيض مرتبط أساسا بتنويع الخدمات التي تغطي الفارق، على غرار ما هو معمول به في دول العالم، داعية المتعاملين إلى الاستثمار فيها.وفي سياق حديثها عن الجيل الرابع، حرصت الوزيرة على التأكيد أن أهم شرط تضمّنه دفتر الشروط، النوعية الجيدة، على أن لا تقل نسبة التغطية عن 10 من المائة.
فنّدت المسؤولة الأولى على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، من على منبر منتدى “الشعب”، في معرض ردّها على سؤال يخص ارتفاع أسعار “الأنترنت” والمكالمات الهاتفية، إقرار أي زيادات في الأسعار. وقالت في هذا الصدد، “لا زيادة في الأسعار”. وبالنسبة لها فإن أسعار الربط بـ “الأنترنت” ليست “مرتفعة” في الجزائر، وإن أقرت بأنها “منخفضة في دول أخرى”. مضيفة في سياق موصول، “تخفيض الأسعار مرتبط بالاستثمار في خدمات أخرى، على غرار البيع عبر “الأنترنت” وتلقين الدروس عبر الشبكة”، إلا أن الجزائر لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، وفق توضيحاتها.
تأتي توضيحات الوزيرة فرعون، في وقت تم الحديث فيه عن رفع سعر المكالمات الهاتفية من قبل مختلف متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، وكذا في أسعار “الأنترنت”.
بالنسبة للوزيرة، فإن الأمر غير مطروح أساسا بالنسبة للأنترنت، وفي ما يخص المكالمات الهاتفية كان المتعامل الوطني “موبيليس”، من جهته، قد فنّد إقرار أي زيادات في الأسعار، وهو ما ذهب إلى تأكيده المتعاملان الآخران،يتعلق الأمر بـ “أوريدو” و«جازي”، بعد الدعوة إلى مقاطعة المكالمات لفترة زمنية محددة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكّرت فرعون في سياق حديثها عن تسعيرة “الأنترنت”، بالاستثمارات الضخمة للدولة في “اتصالات الجزائر”، التي لابد أن ترافق بتحقيق أرباح، موضحة أن الأسعار المطبّقة حاليا في الجزائر “غير مرتفعة”. وإذا كانت الزيادات غير مطروحة أساسا، فإن التخفيض وارد بالمقابل، استنادا إلى توضيحات ذات المسؤولة، غير أنه يتوقف على الاستثمار في خدمات أخرى كما هو معمول به في دول أخرى لتعويض الفارق، مهمّة تقع على عاتق المتعاملين والشباب المبتكر.
كما أن مراعاة عامل التكافل الاجتماعي، جعل “اتصالات الجزائر” توسع الشبكة إلى كل مناطق الوطن، بما في ذلك الجنوب الكبير والهضاب العليا، بتسعيرة معقولة تحقيقا للمساواة. وتوقعت استكمال بسط شبكة “الأنترنت” قبل انقضاء السنة الجارية، لتفعيل الخدمة من قبل سلطة الضبط.
وفي معرض ردها على سؤال حول دفتر الشروط الخاص بالجيل الرابع، حرصت فرعون على التوضيح بأن انشغال المتعاملين ببسط الجيل الثالث وعدم الانتهاء من العملية التي استلزمت وقتا، عنصر تم مراعاته، مع عدم إغفال خدمة المواطن.
من هذا المنطلق وعكس الجيل الثالث، ركزت الوصاية على النوعية وليس نسبة التغطية، ممهلة المتعاملين 3 سنوات لتغطية الجنوب و4 سنوات لتغطية التراب الوطني، على أن لا تقل نسبة التغطية في الولاية عن 10 بالمائة، لاسيما تلك التي تحوي تغطية جيدة للجيل الثالث، نسبة كافية للمعاملات البنكية على سبيل المثال، مع حرية الرفع منها على أن يتم ضمان النوعية الجيدة.