قال الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أن المحاولات المتكررة التي تسعى إلى الطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، هي مجرد أهداف تسعى من خلالها أطراف لزعزعة استقرار وأمن البلد، وجره إلى أتون أزمة أمنية عانى ويلاتها الجزائريون، مؤكدا أن الشعب يبقى هو الحاكم الوحيد لكل القرارات الدستورية.
يأتي تأكيد ساحلي ودعوته إلى وقف التهم المتبادلة بين بعض الأطراف السياسية بعد حرب التصريحات بين شخصيات وطنية وسياسية عرفت تناميا خطيرا، تزامنا مع مشروع مراجعة الدستور، حيث دعا ساحلي في كلمته خلال اختتام الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه بفندق فايت الجميل بالعاصمة الأطراف لجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وعبر ساحلي عن استهجانه للأطراف المشككة في مسعى رئيس الجمهورية ومشروع مراجعة الدستور، الذي أكد الموقف النهائي لحزبه أنه دستور المكاسب الديمقراطية بامتياز، داعيا أحزاب المعارضة إلى التوقف عن التشكيك في مساعي السلطة والتوجه نحو ما بعد الدستور، الذي ننتظر أن يكون خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وتأسف التحالف الجمهوري للحراك السلبي الدائر بين رموز الثورة وشخصيات سياسية دون ذكرها، قائلا أن البلد بحاجة إلى من يخدمه وليس من يهدمه في الوقت الحالي، متهما أحزاب المعارضة بتسويد الوضع، رافضا التشكيك الذي انتهجته أطراف لم يسمها في مصدر القرارات الرئاسية أو محاولة هز ثقة الشعب الجزائري في قيادته وأطره وتخوينها.
وحذر ساحلي من الدعوات المغرضة التي قد تجر البلاد إلى أزمة أمنية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على هيبة الدولة من خلال تفادي المعالجات المغرضة لبعض القضايا الحساسة التي لها علاقة بسمعة وأداء المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذا ضرورة تحلي جميع الأطراف بثقافة الدولة وروح المسؤولية باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز الدولة الدستورية والمؤسساتية وترسيخ دولة الحق والقانون.
وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، دعا الأمين العام للتحالف الجمهوري السلطات العمومية لتفعيل سياساتها التواصلية والإعلامية بهدف تحسيس المواطنين للمساهمة في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن مواجهتها دون صعوبات كبرى، من خلال “مباشرة إصلاح اقتصادي يسمح بتنويع مداخيلنا وترشيد نفقاتنا والرفع من مردودية مؤسساتنا الاقتصادية والعمومية والخاصة.
وفي سياق آخر، أكد التحالف الجمهوري استعداده التام للمساهمة في إنجاح مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية التماسك الاجتماعي، داعيا كل الأطياف السياسية إلى التغاضي عن خلافاتها وقناعاتها ومواقفها السياسية، لأن الوضع يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر، مثمنا مواقف الدولة من قضايا التحرر في العالم وعلى رأسها القضيتين الصحراوية والفلسطينية.