ردّ الاعتبـار للقطاعات غـير البتروليـة خيـار الجزائـر الوحيد
يتوقّع الدكتور عبد المجيد قدي، أستاذ العلوم الاقتصادية على ضوء عدة مؤشرات الحد الأدنى الذي يمكن أن يتراجع إليه سعر برميل النفط، وأقصى سقف يمكن أن يعاود الارتفاع إليه ومدى ثقل تحركات دول منظمة “الأوبيب” في التأثير على تصحيح معادلة الأسعار، ويتطرّق كذلك إلى تأثير عودة إيران إلى السوق على اعتبار أنها تعد من المنتجين الفاعلين على الساحة بعد رفع العقوبات عليها، ومن جانب آخر احتمال عودة العراق وليبيا إلى المشهد النفطي إذا عاد الاستقرار إلى أراضيها. وتحدّث عن حقيقة الاكتشافات البترولية التي من المرتقب أن تعزّز بشكل محسوس في زيادة فائض العرض عبر الأسواق. وقال ربما التراجع في الإقبال على الاستثمار سيعمل على المديين المتوسط والطويل على الانتعاش في الطلب والارتفاع في الاسعار مجدّدا، لكنه يعتقد أنه لن يبلغ مستويات عالية مثل ما حدث في السابق في ظل وجود ووفرة المنتوج وطرح بدائل طاقوية منافسة للمحروقات التقليدية.
❊ الشعب الاقتصادي: أسعار النّفط تعرف منحى تنازليا يثير العديد من التخوفات، فما هي توقّعاتكم لهذه الأسعار على المدى القريب والمتوسط؟
❊❊ الدكتور عبد المجيد قدي: جميع الخبراء يؤكّدون أنّ أسعار النفط إذا عادت إلى الارتفاع لن تبلغ السقف العالي الذي قفزت إليه خلال السنوات الفارطة، وتوجد عدة مؤشرات واعتبارات تبقي على توقعات الانخفاض من بينها الفائض في العرض على مستوى السوق الدولية، إلى جانب تراجع الاقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني اقتصاد في العالم، وهذا ما يرشّح على التقليل في استهلاك الطاقة، والعامل الثالث يتمثل في التحول الذي عرفته الولايات المتحدة الأمريكية، الذي لم يعد مجرد مستهلك ومنتج بل صار مصدر، خاصة بعد اكتشاف الغاز الصخري. يضاف إليها عودة إيران التي تعد من المنتجين الفاعلين على الساحة بعد رفع العقوبات عليها، ومن جانب آخر، احتمال عودة العراق وليبيا إلى المشهد النفطي إذا عاد الاستقرار إلى أراضيها. ويمكن بالمقابل الحديث عن الاكتشافات البترولية التي من المرتقب أن تعزز بشكل محسوس في زيادة فائض العرض، وكل هذه المؤشرات إذن تؤكد فرضية أن سعر برميل النفط سوف يبقى في مستويات منخفضة، لكن هذا التراجع في الأسعار سيقلص من الاستثمار في قطاع المحروقات، وربما التراجع في الإقبال على الاستثمار سيعمل على المديين المتوسط والطويل على الانتعاش والارتفاع مجددا، لكنه لن يبلغ مستويات عالية مثل ما حدث في السابق في ظل وجود ووفرة منتجات منافسة وبدائل طاقوية منافسة للمحروقات التقليدية.
البحث عن موارد جديدة لتمويل ميزانية التّجهيز
❊ ما هي انعكاسات تدهور أسعار برميل النفط على الاستثمار بوجه خاص وعلى الاقتصاد الوطني بوجه عام؟
❊❊ من المؤكّد أنّ انخفاض أسعار النفط له انعكاسات محسوسة على الاقتصاد الوطني على عدة مستويات نذكر منها الجانب الجبائي، على اعتبار أن مورد مالي كبير مصدره الضرائب المحصلة من النفط وتراجع المحروقات، دون شك يقلص من الجباية النفطية، التي تعد المورد الأساسي لتمويل ميزانية التجهيز، وثمة هناك إشكال وصعوبة بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، حيث يحتم الوضع البحث عن موارد جديدة لتمويل ميزانية التجهيز، لأن الأمر لا محالة سوف يؤدي إلى تسجيل عجز في الموازنة. وعلى الصعيد الجبائي، أعتقد أن أسعار النفط انخفضت إلى مستويات أقل من السعر المرجعي لإعداد الميزانية العامة للدولة، ومعنى ذلك أن صندوق ضبط الإيرادات لا يمكن تمويله وتغذيته، علما أن صندوق ضبط الإيرادات يعد هامش الأمان لكن هذا الهامش صار مهددا، وفي حالة استمرار أسعار النفط في الانخفاض في عام 2017، سوف يتلاشى صندوق ضبط الإيرادات. في حين على مستوى احتياطات الصرف والاحتياطي من العملات الأجنبية، فانخفاض أسعار المحروقات يؤدي بدوره إلى تراجع الصادرات، لكن حجم الواردات يعرف تزايدا رهيبا، والأثر الأول يكمن في تفاقم العجز على مستوى الميزان التجاري أما الأثر الثاني فيتمثل في تآكل الاحتياطات من العملات الأجنبية، التي كانت في حدود الـ 198 مليار دولار، وفي ظرف سنة فقط تآكلت منه حوالي 40 مليار دولار. وهذا ما يتوقع أن يفقد قدرة الجزائر على تلبية حاجياتها المستوردة من الخارج، ولديه بالموازاة مع ذلك انعكاسات على مدى الوفاء بالالتزامات والشراكات القائمة مع المنظمات الدولية، ومما يؤثر حتى على الحضور الدولي للجزائر.
❊ كيف يمكن مواجهة هذه الوضعية في ظل كل هذه المؤشّرات السّلبية؟
❊❊ تتوفّر الجزائر على خيار واحد، ويتمثل في رد الاعتبار للقطاعات غير البترولية، والسهر على ترقية مناخ الأعمال بما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب على جد سواء، والسير نحو محاربة السوق الموازية، ودفعه للعودة إلى نطاق الشرعية كونه يساهم في تفويت أموال طائلة على الخزينة العمومية، ويجب الاهتمام بالجباية العادية والبحث عن موارد جبائية جديدة من اجل تعويض الجباية البترولية.
❊ ما رأيك في عودة إيران إلى السوق النفطية، وبعدها كما هو مرتقب العراق..هل هذا من شأنه أن يبقي الأسعار في أدنى مستوياتها لفترة طويلة أي على المديين القريب والمتوسّط؟
❊❊ عودة إيران إلى السوق مجدّدا سوف يعزّز من الوفرة كونها من المنتجين الكبار، لكن لا يخفى أن أكبر الإنتاج يوجد خارج منظمة “الأوبيب”، ولهذه الدول كلمتها كذلك، بينما داخل هذه المنظمة النفطية توجد استراتجيات متناقضة، فهناك دول تدافع عن تصحيح الأسعار لرفعها وبالمقابل دولا أخرى تدافع عن الإنتاج.
السّوق النّفطية معقّدة وتتأثّر بالعوامل السّياسية والاقتصادية
❊ يتردّد كثيرا لدى الخبراء أنّ سعر البرميل يجب أن يستقر في حدود الـ 60 دولار، فهل ستتمكّن الدول المدافعة عن السّعر المنصف على غرار الجزائر وفنزويلا من تصحيح معادلة الأسعار؟
❊❊ للأسف منظمة “الأوبيب” تجمع بين مصالح متناقضة للدول، كون دول هذه المنظمة مازالت لم تتفق على استراتجيات معينة وهناك خيارات جيو إستراتجية، فمثلا هناك قوى تحاول إضعاف روسيا اقتصاديا، لذا سعر النفط يخضع إلى تأثير جيو استراتيجي ويتأثر بالرؤى السياسية والاقتصادية، فهناك دولا تغرق السوق بإنتاجها النفطي لإبعاد الإنتاج الغير التقليدي أو الصخري وتراه منافسا حقيقيا لها. وأعتقد وجود سناريوهات عديدة فهناك دول داخل “الأوبيب” تتبّى مقاربة إبقاء السعر منخفض لإبعاد الشركات التي تطمح لتطوير إنتاج الزيوت والنفط الصخري، وحتى لا تتقهقر مكانتها الطاقوية، ويمكن أن نستخلص من كل ذلك أن السوق النفطية يمكن وصفها بالمعقدة كون العوامل الاقتصادية والواقع السياسي يتدخلون فيها ويؤثرون على اتجاهاتها التصاعدية والتنازلية.
❊ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر من جديد، كونها معروفة بتحرّكاتها باتجاه انتعاش الأسعار؟
❊❊ للأسف وضع الجزائر في السوق لا يسمح لها وحدها منفردة بالدفاع عن السعر، ولأن المنتجين الكبار من يستطيعون تحقيق ذلك، ويجب الإشارة إلى أن الدول الأكثر إنتاجا مواقفها ورؤاها ليست متقاربة، وزيادة على ذلك المصالح متناقضة واستراتجيات التعامل مع السوق مختلفة، والدفاع عن السعر يتطلب تنسيق بين المنتجين الكبار داخل وخارج منظمة “الأوبيب”، لكن يسود جو من عدم الثقة داخل وخارج المنظمة التي ترشّح بقاء الأسعار منخفضة، والمتعارف عليه أن عملية تعديل السعر يتطلب تنازل عن حصة الإنتاج.
❊ بلغة الأرقام ما هو المستوى الذي سوف تستقر عليه الأسعار..وما هي الفرضيات المحتملة بشكلها الملموس؟
❊❊ أسعار النفط لن تنخفض إلى أقل من 20 دولار للبرميل، ولن ترتفع إلى أعلى من سقف الـ 70 دولار. يذكر أنّ المؤشّرات لا تزال تثير الكثير من التخوف بسبب التدفّقات الهائلة التي تضرّ بقاعدة العرض والطلب.