نشط عضو الأمانة الوطنية المكلف بالاتصال بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الصديق شهاب، أول أمس، ببشار، لقاء جهويا لولايات الجنوب ضم ولايات بشار وتندوف وأدرار والبيض والنعامة لشرح المقترحات المقدمة في إطار مشروع مراجعة الدستور.
قال صديق شهاب إن المبادئ الجديدة التي يحملها هذا المشروع سترتقي بالديمقراطية في الجزائر إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة، مثمنا التعديلات التي يحملها مشروع مراجعة الدستور بدء بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية، وبتوسيع صلاحيات نواب البرلمان وتعزيز حقوق المرأة والشباب، وكذا تعميق الفصل بين السلطات وتدعيم مؤسسات الرقابة وإعطاء حرية للإعلام والمجتمع المدني.
وذكر «أن الجزائر التي تقبلت واقعيا ازدواجية الجنسية، التي لا يعترف قانون الجنسية بها، انطلقت في هذا الموضوع من واقع تاريخها المعاصر الذي جعل آلاف من أبنائها الذين هاجروا طواعية أو رغما عنهم إلى بلاد المستعمر، ومن ثم أحفادهم مزدوجي الجنسية كأمر واقع»، «غير أن هذا القرار لا يمنع مزدوجي الجنسية من العمل في بلدهم» حسب شرحه.
وقال أن الوظائف المعنية بالمادة 51 هي «الوظائف العليا في الدولة مثل وزير، مسؤول سام في الإدارة أو وظائف سيادية أو سياسية، وهي وظائف قد تكون موضع طموح لبعض آلاف من المواطنين الجزائريين في جميع أنحاء المعمورة وليس انشغالا لما يتجاوز أربعة ملايين جزائرية وجزائري مقيمين خارج الوطن، وأبرز أن الصياغة الأولى للمادة 51 كانت ترمي إلى تحديد قائمة الوظائف السامية أو الوظائف السياسية عن طريق مرسوم رئاسي، غير أنه بعد القلاقل التي ظهرت في الساحة، ارتأى رئيس الجمهورية من منطق رشده المشهود تعزيز المادة 51 بالإشارة إلى الوظائف والمسؤوليات التي يمنع توليها وستحدد بموجب قانون».
وذكر أن القرار السياسي بجعل الأمازيغية لغة وطنية سنة 2002 ولغة رسمية في 2016 يعد أمرا غير كاف، ما لم تتجند الدولة والمجتمع لتحقيق هذا المبتغى، موضحا أن ترسيم الأمازيغية خيار لا يحمل في طياته أي رغبة للمناورة وأحسن دليل على ذلك، أنه لا يمكن لأي نظام سياسي كان في البلاد، التفكير في التراجع عن دسترة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية.
ودعا صديق شهاب إطارات الحزب والمناضلين إلى العمل بدون هوادة لشرح أحكام مشروع الدستور مع التركيز على المكاسب الجديدة التي تضمنها في مجال الحقوق الأساسية والتنمية، حاثا سكان الجنوب المجاورين للحدود برص الصفوف والعمل على اليقظة وحماية البلد.