يترأس الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، أشغال فوروم الأعمال الجزائري - المالطي المبرمج، بعد ظهيرة اليوم بفندق الشيراطون. ويندرج اللقاء على أعلى المستويات بين البلدين في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر ومالطا، كما يشكل مناسبة لتحفيز تطوير الشراكة الصناعية.
تأتي زيارة الدولة التي تقود رئيسة جمهورية مالطا إلى الجزائر، ابتداء من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام، شهرين فقط بعد زيارة الوزير الأول جوزيف موسكات.
ولم يفوت الوزير الأول سلال لدى ترؤسه منتدى الأعمال الجزائري - المالطي المناسبة، للتنويه إلى عدم انعقاد لقاءات على أعلى المستويات بين البلدين منذ العام 1982، فيما يوجد اليوم نفس جديد تكرسه الإرادة السياسية الثنائية، التي ستمهد على الأرجح لإعطاء دفع كبير للعمل المشترك، لاسيما وأن مجالات الاهتمام المشتركة متعددة، كما أن المسافة القصيرة بينهما تشجع على توطيد المعاملات بين الجزائر ومالطا.
وتؤكد زيارة رئيسة دولة مالطا إلى الجزائر، عزم البلدين على تفعيل التعاون بينهما في الفترة المقبلة، التي تعتزم فيها الجزائر تبني سياسة اقتصادية جديدة مبنية أساسا على التنويع الاقتصادي، بالتركيز على مجالات بديلة تمكنها من التخلص من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعارها، في مقدمتها القطاع الصناعي الذي بات يضم أزيد من 10 مجمعات كبرى تجسيدا للسياسة الصناعية المنتهجة، والتركيز على الاستثمار في صناعة تكرير النفط بالجزائر وعدم الاكتفاء باستيراده خاما، إذ لا قيمة مضافة في ذلك.
وقد حرص الوزير الأول على تأكيد المستوى الجيد للعلاقات السياسية والتعاون بين البلدين، الذي سيتعزز بتكريس توصيات الاجتماعات على أعلى المستويات التي تمهد لمشاريع شراكة واعدة في قطاعات هامة. ويساعد افتتاح خط جوي في الجزائر إلى جانب قنصلية في إعطاء دفع للتعاون، يتزامن وتبني الجزائر لاقتصاد متنوع يحررها من التبعية لسوق نفط متقلبة وأسعارها لن تنتعش في وقت قريب نظرا لترجع الطلب على المحروقات. في هذا السياق قال سلال، “نؤكد على ضرورة إعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية في عدة مجالات، لاسيما وأننا في الجزائر نتجه إلى نظرة جديدة بالنسبة لتطوير اقتصاد خارج المحروقات وهو مصير أكثر منه هدف”.