تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بهمومه في صلب الإصلاحات
نظمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أبوابا مفتوحة على البلدية، تصادف تاريخ صدور أول قانون للبلدية في 18 جانفي 1967، والذي منح لها نظامها القانوني وكرسها كخلية قاعدية للدولة في البنية المؤسساتية للبلاد، بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووالي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، وإطارات من وزارة الداخلية ورؤساء بلديات العاصمة.
وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، خلال مداخلته بالمناسبة، اعتبر أن تنظيم هذه الأبواب يعد مناسبة لتقريب الإدارة من المواطن وتعريفه بما يجري بها وإعطاء صورة أخرى عن الجماعات المحلية التي كانت منغلقة على نفسها، من خلال اتخاذ السلطات المعنية إجراءات عديدة لمحو هذه الصورة السيئة عن البلديات، والتي سيتم تفعيلها في الدستور الجديد.
وفي هذا الإطار قال بدوي أن وثيقة المشروع التمهيدي للدستور تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتطوير البلديات والبلاد بصفة شاملة، وذلك بالنظر إلى الإصلاحات السياسية العميقة التي تضمنتها، والتي ستنعكس بالإيجاب على المجتمع تماشيا مع التحولات التي يعرفها العالم.
وعلى حد قول الوزير فإن قطاعه سيشرع في المرحلة القادمة في ورشات إصلاح كبرى للعديد من النصوص التي تعني مباشرة بتسيير الشؤون العمومية، لا سيما منها مراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية، الجمعيات والانتخابات والاجتماعات والتظاهرات العمومية، مما يسمح بحسبه تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني لها تكرس ثقافة مشاركة المواطن وتساعد على تعبئة فئات المجتمع خاصة فئة الشباب بغرض الاسهام في تنمية البلاد.
واعتبر بدوي تعديل الدستور مناسبة للتعبير عن الإرادة القوية لبناء وتعزيز دولة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية من خلال العمل على تطوير البلدية التي تعبر عن الحركية القائمة كونها تعد الصرح الأمثل لتطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية والفضاء المناسب لتجسيد كافة السياسات العمومية للبلاد.
وعليه حث بدوي جميع الفاعلين والهيئات المحلية على مواصلة العمل من أجل إعادة تأهيل المرفق العمومي الإداري وعصرتنه على غرار ما أنجز في مجال رقمنة الحالة المدنية وإصدار السندات والوثائق المؤمنة، كما هو الشأن بالنسبة لجواز السفر البيومتري، وقريبا بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة البيومترية الالكترونية وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونية.
وستعرف سنة 2016 بحسب الوزير انتهاء عهد المركزية وتعزيز اللامركزية في جميع الإدارات حيث سيتم تقويتها في إطار نظرة جديدة من خلال تكييف وضبط التنظيم الإداري للبلدية والمرافق العمومية الجوارية واستحداث آليات تنافسية بين الجماعات المحلية، سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال التكفل بالاحتجاجات الأساسية للمواطنين.
من جهة أخرى، ستشهد هذه السنة وضع حيز التنفيذ لآليات مرافقة من أجل تنمية أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وتحصيل الإتاوات، وبعث حركيتها الاقتصادية، وذلك عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة للتمويل عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، نتيجة انحسار الموارد المالية المحلية والآتي تقتضي الالتزام بالممارسات الرشيدة في تسيير الشأن العام وإرساء بلدية متوجهة نحو التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية والمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمسعى التشاركي، والإطار القانوني الذي سيكرس التعاون فيما البلديات.
تجدر الإشارة إلى أن احتفالية الأبواب المفتوحة على البلدية تخللها معرض للصور والملصقات وعرض السجلات القديمة للبلديات، مع تكريم بعض المسؤولين الحاليين السابقين على رأسهم أول امرأة ترأست مجلسا شعبيا بلديا ببلدية الدار البيضاء.