أبدت النخب الجامعية، ارتياحها لإدراج حرية البحث العلمي ضمن مشروع تعديل الدستور، واعتبرت إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إضافة نوعية، ستعطي لهذا الميدان المكانة التي يستحقها للمساهمة في التنمية الوطنية والابتكار.
أكد إطارات بالجامعات الجزائرية وممثلي الباحثين، أن التعديلات المقترحة في وثيقة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، والخاصة بالحريات الأكاديمية والهيئة السامية للبحث العلمي، تعطي دفعا قويا للتعليم العالي من جهة وتحفز على المساهمة في التنمية الاقتصادية من جهة ثانية.
و في السياق، قال البروفيسور شاهد العربي، مدير جامعة وهران 1، لـ»الشعب»، أن مشروع تعديل الدستور، تطرق إلى ما يسمى بالجيل الثالث من الحريات الفردية، على غرار حق المواطن في بيئة نظيفة، ورفع التجريم عن العمل الصحفي، وضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
واعتبرت أن الجزائر، سايرت التطورات الديمقراطية الحاصلة في العالم، بدسترتها للحريات الأكاديمية، « على اعتبار أن هذه الأخيرة منصوص عليها في دساتير كبريات البلدان الديمقراطية وبلادنا تصبو إلى هذه المرتبة».
و أفاد مدير جامعة وهران 1، بأهمية إعطاء البحث العلمي المرتبة الدستور « لأنه يعني البحث نحو المجهول، ومن الضروري جدا أن يحصل الباحث على كامل الحرية كي يحصل على النتائج الجديدة والابتكارات».
وأشار إلى الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن، وتوجهاتها نحو بناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات، بالقول إن « الجزائر في حاجة ماسة اليوم للباحث، وكي يلعب دوره المنوط به في ميدان التطور لابد أن يحظى بالمكانة التي يستحق».
و أوضح البروفيسور شاهد العربي، أن الإضافة التي حملها مشروع تعديل الدستور، هي أن القوانين الحالية تعتبر الباحث مواطنا عاديا، « أما الآن فسيصبح له مقام خاص ومحمي من قبل القانون».
ليستطرد، قائلا» لكن هذا يحملنا في نفس الوقت مسؤولية كباحثين لأن الحرية لا تعني الفوضى أو المساس بمصالح الآخرين». وعبر المتحدث عن ارتياحه لإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مفيدا بأنه إضافة مهمة.
يذكر أن الفقرتين 2 و3، من المادة 38، لمشروع تعديل الدستور تنصان على أن «الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون. تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
من جانبه، اعتبر البروفيسور بوزيان إبراهيم، مدير المركز الجامعي لولاية البيض، إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لدى رئاسة الجمهورية، « دليل على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لهذا الميدان الحساس».
و دعا إلى تشجيع البحث في حقل العلوم التكنولوجية، خاصة التكنولوجيات الدقيقة، باعتبارها عصب التطور والتقدم العلمي والاقتصادي للدول.
وأفاد بوزيان إبراهيم، أن هيئة البحث التكنولوجي، هي التي تقوم بتحديد الخطوط الكبرى للبحوث العلمية وتضبط شروط تمويلها والانتقال بها إلى مستوى أعلى. وبشأن تكريس الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، اعتبر أنه بند مهم « لأن وضع البحث العلمي في مجال المنافسة يستلزم إعطاء الباحث الحرية الكاملة، وهذا ما يشجع الباحثين للمضي قدما لإعطاء النتائج التي نلتمسها».
وسار رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين والأمين العام للفدرالية الدولية للباحثين، سماتي زغبي، في هذا الاتجاه، مثمّنا رفع الحرية العلمية والأكاديمية إلى مرتبة الدستور، وإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى رئاسة الجمهورية.
وقال سماتي زغبي، «بصفتي أمين عام الفيدرالية الدولية للباحثين، لا يمكنني إلا أن أكون جد راض على دسترة البحث العلمي»، موضحا أن « ذلك معناه تكريسه بأنه مهنة مستقلة وليس مهنة تسند إلى التكوين الجامعي، ما يمكنها من المساهمة في التنمية وتكون قاطرة لجر البلاد نحو الرقي والتقدم.
ورأى في وضع الهيئة العلمية الجديدة على مستوى الرئاسة، رسالة مفادها أن «القاضي الأول للبلاد سيكون على اطّلاع بما يدور داخل الحقل العلمي ، لأن المجلس الوطني هو من سيتولى مهمة تقييم الإنجازات ويعطي التوجهات الكبرى للبحث العلمي».
وتوقع سماتي زغبي أن تنبثق عن المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لجان تتولى حل أو إنشاء مؤسسات بحثية أو إعادة النظر في التكوين».