تتوقع المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس تسجيل إنخفاض في إنتاج مادة الزيتون هذا الموسم، حيث من المرتقب أن لا تتعدى الكمية المنتجة 185 ألف قنطار وهي الكمية التي تعد منخفضة مقارنة بالموسم الماضي،التي فاق الإنتاج به 210 ألف قنطار، فعلى الرغم من توسيع المساحة المخصصة لهذا المنتوج بأزيد من٤٠٠ هكتار كزراعة كثيفة و٨٥ هكتار من الأشجار المبعثرة، إلا أن شح المغياثية كان له دور في ضآلة الإنتاج وتراجعه.
بحسب ذات المصالح فقد تم توجيه قرابة 50 ألف قنطار من الإنتاج الإجمالي إلى المعاصر لتحويلها إلى زيت زيتون أي ما يعادل المساحة المقدرة بـ4900 هكتار والمنتشرة بكامل التراب الولائي، بإنخفاض يقارب 12 ألف قنطار مقارنة بالموسم الماضي الذي مكن من جني حوالي 63 ألف قنطار تم تخصيصها لزيت الزيتون الذي فاق إنتاجه 8 آلاف هكتولتر بعد الإستعانة بستة معاصر أربعة منها متواجدة بعاصمة الولاية إثنان منها تقليدية.
للإشارة فإن ولاية سيدي بلعباس تحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث المساحة المخصصة لغراسة الزيتون، حيث تتوفر على قرابة ستة آلاف هكتار من أشجار الزيتون، وكذا حوالي ألف فلاح من المهتمين بهذه الشعبة الفلاحية، ومن بين أهم المناطق الأكثر إنتاجا للزيتون على المستوى المحلي تحتل بلدية تنيرة المرتبة الأولى بحيث تضم أكثر من 1300 هكتار من أشجار الزيتون وتليها بلدية سفيزف بـ1100 هكتار ثم بلديتي مصطفى ابن إبراهيم وتلاغ بـ600 هكتار.
وتسعى الجهات الوصية لتدارك التأخر المسجل في برنامج غراسة أشجار الزيتون بالولاية، حيث من المفترض أن تصل المساحة الإجمالية للبرنامج 20 ألف هكتار، وقد أرجعت اللجنة سبب التأخر الكبير إلى مشاكل الأراضي الفلاحية والعقار الذي لطالما أعاق أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية جراء الخلافات الناجمة بينهم حول كيفية إستغلال هذه الأراضي، وحيال هذا الوضع أكد المسؤولون ضرورة إستكمال البرنامج وذلك بحل المشكل عن طريق النظام الجديد الذي يكرس للفلاحين التحول والإنتقال من حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز.