طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، بأن الظروف المناخية الحالية لم تؤثر كثيرا على المنتوج الفلاحي بفضل إجراءات دعم وترقية القطاع الذي حمله برنامج رئيس الجمهورية بتوسيع المساحة المسقية إلى حدود 2 مليون هكتار مطلع 2019، وهو ما مكّن الجزائر من مجابهة الظروف المناخية المتقلبة في الظرف الحالي وإنقاذ النشاط بفضل هذه السياسة وعملية السقي التي ارتفعت من 300 ألف هكتار سنة 2000، إلى 1.2 مليون هكتار حاليا.
دعا فروخي، خلال زيارة التفقد التي قادته أمس إلى ولاية بومرداس، المنتجين والصناعيين الناشطين في القطاع الفلاحي إلى المبادرة وتكثيف الجهود وتوسيع نشاطهم في الميدان بالانتقال إلى مرحلة جديدة لترقية القطاع تتمثل في تحويل المنتجات الغذائية خاصة منها مادة البطاطا والتوجه أكثر نحو التصدير وقال في هذا الشأن خلال توقفه بوحدة تخزين البطاطا والبذور ببلدية اولاد موسى..لقد اتخذنا قبل حوالي 10 أيام بالمجلس الوزاري إجراءات تتعلق بتنظيم منتوج مادة البطاطا بامتصاص الفائض بغرض ضبط السوق وأسعار هذه المادة الأساسية بالنسبة للمستهلك، وأيضا عمدنا إلى تخزين 40 ألف طن لمواجهة فترة تقلص أو نقص المنتوج وبالتالي المحافظة على توازنات السوق، بالمقابل هناك عدة مساعي وإجراءات لتشجيع مشاريع التحويل حتى نخرج من وضعية الاستهلاك فقط..
وخلال وقوفه على عملية فتح الشباك الوحيد لكازنوس على مستوى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ببودواو، حثّ فروخي الفلاحين على أهمية التقرب من الصندوق لتأمين أنفسهم ومنتجاتهم لمجابهة مختلف المخاطر، معبّرا بالقول..تأمين الأشخاص والإنتاج أصبح ضرورة في الظرف الراهن من أجل الوصول إلى تجسيد فلاحة عصرية تتماشى مع سياسة التنمية المستدامة في الجزائر وتحقيق الاستقرار للقطاع ومنها اليد العاملة، خاصة وأن الأرقام الحالية تشير إلى أن حوالي 40 ألف فلاح فقط من أصل أزيد من 900 فلاح على المستوى الوطني غير مؤمنين حاليا.
كما كشف بالمناسبة عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتكفل الاجتماعي بفئة الفلاحين، على غرار محفزات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وبعض المراسيم الخاصة المتعلقة بأهمية توسيع وجود هذه الشريحة في النظام المالي العام منها نظام كازنوس انطلاقا من فحوى الاتفاقية المبرمة بين هذه الهيئة وصندوق التعاضد الفلاحي لفتح شبابيك على مستوى كل النقاط لتسهيل عملية الاشتراك، مشيرا في هذا الخصوص إلى تكييف عملية دفع الاشتراك السنوي للفلاحين بعد عملية الحصاد وليس بداية السنة كإجراء تحفيزي لهم.
وعن عمليات الدعم الموجهة للفلاحية الناشطين في الميدان لمجابهة الظرف الحالي، كشف فروخي أن وزارة الفلاحة عمدت إستراتيجية للتواجد الدائم مع المنتجين ومرافقتهم في الميدان، مذكرا بالإجراءات المتخذة لفائدة شعبة الحليب في دورتها الإنتاجية والتدخل لدعم الأعلاف بنسبة 50 بالمائة، ونفس الأمر بالنسبة لمسألة الظروف المناخية وأهم التدابير المتخذة لإنقاذ الموسم الفلاحي والقطاع ككل عن طريق برنامج السقي التكميلي المنتظر أن يصل إلى 600 ألف هكتار للحبوب بدلا عن 230 ألف الحالية.
في الأخير شدّد فروخي على ضرورة الانتهاء سريعا من عملية تصنيف الأراضي الفلاحية بولاية بومرداس حسب نوعية الاستغلال ما بين مسقية وجافة نتيجة التأخر في العملية وتسليم عقود الامتياز التي لم تتجاوز 67 من المائة، وذلك ردا على العرض الذي قدّمه مدير المصالح الفلاحية حول وضعية القطاع ومشاريعه المستقبلية، وهنا أعطى الوزير مهلة بنهاية الثلاثي الأول من السنة لعرضه من اجل السماح لأصحاب المستثمرات بدفع إتاوات الاستغلال.