استقرار نسبي في أسعار الخضر واللحوم بأسواق العاصمة

عرفت أسعار مختلف الخضر والفواكه استقرارا نسبيا في أسعارها على خلاف ما كان يروج بأنها سترتفع بنسب قياسية مع حلول سنة 2016، إلا أن الزيادة في الفواكه والخضر بمختلف أنواعها تراوحت ما بين 5 و10 دنانير للكليوغرام الواحد وهي زيادة تعتبر معقولة.
الجولة التي قادت «الشعب» إلى كل من سوق باش جراح وسوق الحراش، سمحت بملاحظة الاستقرار الذي تميّزت به أسعار بعض الخضر والفواكه، فسعر الجزر انخفض إلى 60 دج وهو نفس السعر بالنسبة للكوسة. أما الطماطم فوصل سعرها في سوق بومعطي إلى 35 دج للكيلوغرام الواحد وهو السعر الذي لم تشهده منذ فترة طويلة. أما سعر البصل فبلغ 40 دج للكيلوغرام الواحد والبطاطا 35 دج، في حين يعرض الشمندر بـ80 دج وهو نفسه بالنسبة للخس والفلفل، في حين وصل سعر الفاصولياء إلى 100دج للكيلوغرام الواحد، أما الفلفل الحلو فقد وصل سعره إلى 100 دج والحار إلى 150 دج، بينما انخفض سعر السلطة إلى 35دج.
وجهتنا الأخرى كانت سوق باب الوادي، الذي يعتبر قبلة للأسر الجزائرية، نظرا لأسعاره التنافسية والمنخفضة، حيث قدر سعر البصل بـ30 دج، والفلفل بـ70 دج، فيما بيع الجزر بـ50 دج. أما سعر الخس، فقدر بـ70 دج ووصل سعر البطاطا إلى 50 دج، فيما بلغ سعر الطماطم 40 دج والقرعة 70 دج.
في هذا الشأن أكد لنا نبيل، صاحب طاولة لبيع الخضر في سوق باش جراح، أن الأسعار التي تعرفها بعض المنتوجات الفلاحية يتحكم فيها السماسرة الذين يتعمّدون تخزين هذه المنتجات منتظرين ارتفاع الطلب عليها وعرضها بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن أسعار بعض الخضر تشهد ارتفاعا طفيفا، بالرغم من وفرتها، على غرار الفلفل الحلو والحار.
الوضع مغاير تماما بالنسبة لأسعار الفواكه التي عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا، فقد وصل سعر البرتقال إلى 170 دج وسعر الموز إلى 220 دج. أما التفاح فقد ارتفع سعره إلى 200 دج.
أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى لم تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار واستقرت الزيادة فيها بين 5 و10 دنانير، في حين عرفت أسعار اللحوم البيضاء انخفاضا ملحوظا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 200 دج.
وشكل استقرار أسعار أغلب الخضر والفواكه حالة ارتياح لدى المواطنين، كما أشار بعض المواطنين الذين تحدثنا إليهم أن الأسعار مستقرة، على خلاف ما روّج عن زيادتها مع مطلع السنة الجديدة. غير أن البعض الآخر يتخوّف من أن ترتفع الأسعار في الأيام القادمة كونها في الجزائر لا يتحكم فيها العرض والطلب وإنما تتحكم فيها جهات معينة.