«الشعب»/ سجل حزب جبهة المستقبل إيجابيا ما تضمنته وثيقة المشروع التمهيدي للدستور الجديد، لاسيما ما تعلق بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، وإعطاء صلاحيات لمجلس الأمة بتبسيط إجراءات التصويت بالمساواة مع الغرفة الأولى وتوسيع سلطة إخطار المجلس الدستوري.
ثمّنت جبهة المستقبل في بيان لها، تلقت «الشعب» نسخة منه، موقع من رئيسها عبد العزيز بلعيد، محاولة تحديد صلاحيات كلّ من رئيس الجمهورية والوزير الأول، والعودة إلى غلق العهدة الرئاسية وجعلها من الثوابت، ناهيك عن استحداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات ولو بطريقة جزئية، معتبرا ذلك بصيص أمل لإصلاح سياسي منشود.
في المقابل، انتقد الحزب التعديلات التي جاء بها الدستور، لاسيما ما تعلق منها بالنظام السياسي للدولة والفصل بين السلطات وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وتعزيز مبدإ الرقابة، باعتبارها أساسيات لتكريس دولة الحق والقانون والتي يفترض أن يكون فيه المشروع واضحا ودقيقا.
واعتبر الحزب الاستجابة الجزئية لبعض مقترحاته أثناء كل المشاورات التي جرت بشأن تعديل الدستور، تبقى دون المستوى المطلوب، كونه لم يتطرق إلى المطالب التي تم تداولها من أجلب التوافق والتعديل العميق، حتى يكون مستوى الأهداف المرجوة ،على اعتبار أن هذه الوثيقة ستمثل القانون الأساسي والأسمى للبلاد، مشيرا إلى عدم وجود تغييرات في العمق، كما كان متوقعا.
في هذا الإطار، أكدت جبهة المستقبل مواصلة نضالها من أجل الديمقراطية والشفافية والذي لا يتأتى، بحسبها، إلا من خلال استحداث هيئة عليا دستورية مستقلة ودائمة للإشراف على العمليات الانتخابية عبر كافة مراحلها، وهو الأمر الذي لم يتم الاستجابة له، معتبرة ذلك خيبة لمختلف أطياف المجتمع، لما له من دور في خدمة الديمقراطية وتعزيز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وحماية الإدارة من كل الشبهات والخروقات، تعزيزا وتوطيدا للثقة بين الإدارة والمواطن.
وبحسب الحزب، فالطموحات والأهداف التي روج لها بشكل مسبوق والتي تتقاطع مع طموحات الجزائريين المرجوة من المسار الإصلاحي للدستور، لم تأت بشكل عميق ودقيق، وذلك من حيث عدم وضوح طبيعة النظام السياسي وعدم التطرق إلى الفصل والتوازن السليم بين مختلف السلطات واستمرار تعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، وكذلك استمرار تقييد عمل المجلس الدستوري.