تتوفر غليزان على موارد مائية استراتيجية من شأنها أن تساهم في نهضة القطاع الفلاحي بالولاية، حيث تتوفر على ثلاث سدود، والمتمثلة في قرقر، سيدي سعادة، والمرجة سيدي عابد، غالبا ما تحقق نسبة امتلاء تزيد عن ٨٠ في المائة، أي ما يعادل حجمها ٤٦٥ مليون متر مكعب، وهي الكمية كافية لتحقيق تنمية فلاحية في السنوات القادمة، إذاما تم استغلال أحسن لهذه المادة، إلى جانب الشروع في الترخيص لفحر الآبار بالبلديات التي لا تتوفر على مياه السقي، على غرار بلديتي حمري وأولاد سيدي ميهوب.
وتعوّل ولاية غليزان كثيرا على هذه السدود في تحقيق الهدف الاقتصادي من خلال النشاط الفلاحي، خاصة بعد الانتهاء من مشروع مياه البحر المحلاة، التي تخصص للشرب، في حين أن هذه السدود توجه مياهها الى السقي الفلاحي.
وخصّصت مديرية الري بولاية غليزان نحو ٥ ملايين متر مكعب من مياه السدود لسقي الأراضي الفلاحية، التي تم بذرها بمختلف أنواع الحبوب والشعير.
ويأتي هذا الاجراء بحسب القائمين على مديرية الري للتقليل من حجم الأضرار المتوقعة، بعد التأخر الحاصل في نزول المطر على مستوى ولاية غليزان.
واستفاد الفلاحون في سهل الشلف الأسفل حسب تصريح رئيس مصلحة بالمديرية من ٣ ملايين متر مكعب انطلاقا من سد قرقر، في حين تم تخصيص ٢ مليون من سد سيدي أمحمد بن عودة لفائدة فلاحي سهل مينا.
وتبقى هذه الكمية ضئيلة في نظر الفلاحين، خصوصا وأن تأخر مياه الأمطار قد يعمل على استهلاك الكمية في فترة وجيزة، بعدما شهدت حقول الفلاحين خلال هذه الأيام تكثيفا في حملة السقي، التي كانت توجه الى الأشجار المثمرة والبطاطا.
أهمية السّقي التّكميلي في إنجاح الموسم الفلاحي
وكان الفلاحون بولاية غليزان رفعوا طلبا الى مديرية الري من أجل المساعدة في انقاذ الموسم الفلاحي، بعدما شهدت الحقول الزراعية جفافا واتلاف أخرى بعدما انقطعت عنها مياه السقي، الأمر الذي زاد من تخوّف الفلاحين، الذين لم يجدوا حيلة بحسب الأصداء التي رصدتها الجريدة من بعضهم، الذين أكدوا أن انقاذ الفلاحة مرهون بتوفير مياه السقي الكافية التي من شأنها أن توفر هذه المادة وأعلاف المواشي.
وعملت الغرفة بولاية غليزان على تنظيم حملة تحسيسية لأجل الشروع في سقي الحقول الفلاحية من أجل وعي الفلاحين بأهمية السقي التكميلي، ودوره في إنجاح الموسم الفلاحي، بعدما حققت تجربته نتائج كبيرة أثناء حملة الحصاد للموسم الماضي.
ويشار أن حملة البذر والزرع قد استهدفت هذه السنة ١٣٨ ألف هكتار من الآراضي الفلاحين، بحسب ما علم من مديرية المصالح الفلاحية في الولاية، وهو الرقم الذي يشكّل تحديا أمام الجهات المسؤولة لأجل توفير مياه سقي بكمية قادرة على التكفل بطلبات الفلاحين، وهو الانشغال الذي يبقى رهن نجاح القطاع الفلاحي بالولاية الى حين تسليم مشروع محطة المياه المحلاة بالمقطع، في ظل تفكير الجهات الوضية على توجيه مياه السدود إلى القطاع الفلاحي.