من المنتظر تسجيل زيادة في النمو الاقتصادي بـ 3,9 بالمائة بالجزائر في 2016 و بـ 4 بالمائة في 2017 حسبما أفاد به البنك العالمي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر مساء الأربعاء بواشنطن.
و حسب توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية فإن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سيعرف زيادة في 2016 ليسجل نموا بـ 3,9 بالمائة مقابل 2,8 بالمائة في 2015 بالرغم من انخفاض أسعار البترول.
و في 2017 من المنتظر أن يتحسن النمو الاقتصادي بالجزائر أكثر ليبلغ 4 بالمائة حسب البنك العالمي.
و بالنسبة لسنتي 2016 و 2017 أبقى البنك العالمي على توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي بالجزائر التي أصدرها في جوان 2015 مشيرا إلى ارتفاع طفيف للنمو في 2015 بـ +0,2 بالمائة.
فيما تبقى نسبة البطالة في الجزائر مستقرة أي في نفس المستوى الذي كانت عليه في 2010 حسب مؤسسة بروتن وودز.
و بصفة عامة سيشهد النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط (مينا) ارتفاعا في 2016 ب 5,1 بالمائة و ذلك بفضل رفع العقوبات الاقتصادية على إيران أكبر ممون السوق الطاقوية العالمية.
غير أن استمرار انخفاض أسعار البترول و تزايد النزاعات التي تمثل أخطارا حقيقة قد تؤثر على السلم الاجتماعي في منطقة مينا حسبما جاء في التقرير.
و من جهة أخرى من المنتظر أن يشهد الناتج الداخلي الخام العالمي زيادة في 2016 بحيث سينتقل من 2,9 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة في 2015 نتيجة الانعاش الاقتصادي بالبلدان المتطورة.
و أشارت وثيقة البنك العالمي إلى أن انعكاسات ضعف الاقتصادات الناشئة ستعرقل نمو البلدان النامية و كذا التقدم الذي تحقق بصعوبة لمكافحة الفقر.
و بعد أن ذكر بأن أزيد من 40 بالمائة من الفقراء يعيشون بالبلدان النامية التي تراجعت بها نسبة النمو في 2015 أكد جيم يونغ كيم رئيس مجمع البنك العالمي أنه يتعين على البلدان النامية أن تصوب جهودها نحو تعزيز قدراتها على مقاومة تدهور الوضع الاقتصادي و كذا على حماية السكان المستضعفين و تنفيذ إصلاحات في مجالي الحكامة و مناخ الأعمال.
و تراهن التوقعات على نمو بـ 4,8 بالمائة بالنسبة لاقتصادات البلدان النامية في 2016 و هو عدد منخفض مقارنة بذلك الذي تم استباقه ولكن مرتفعا عن 4,3 بالمائة التي تم تسجيلها في 2015.