في إطار جهود تحسين الخدمة العمومية وتسريع عملية استصدار الوثائق وتحسين الأداء على مستوى شبابيك الحالة المدنية، تدعمت أغلبية بلديات العاصمة بتقنية الرقمنة، حيث تمّ تغطية الفروع بالشبكة العنكبوتية وعمّم فيها باستخدام الاعلام الالي لاستخراج مختلف الأوراق الادارية
وأخيرا انتهت بلديات العاصمة من عملية إدخال أرشيفها في نظام إلكتروني للسجل الوطني للحالة المدنية مرقمن يمّكن من الحصول على مختلف المستندات بعيدا عن مكان إقامتهم، سواء بالجزائر أو بالخارج.
وقد سمح إدخال الاعلام الالي في مصالح الحالة المدنية القضاء على العديد من المشاكل التي أتعبت المواطنين طيلة سنوات بالطوابير الطويلة والمشاكل البيروقراطية، ما مكّن من تقليص المدة الزمنية في استصدار مختلف الملفات، حتى في الاوقات التي كان يكثر فيها الطلب خاصة خلال الدخول الاجتماعي، حيت ساهم تعميم هذه التقنية في القضاء على الطوابير التي كانت تؤرق المواطنين طيلة سنوات مضت.
بلدية جسر قسنطينة من البلديات التي كثيرا ما كانت تشهد مصالحها ضغطا نظرا للكثافة السكانية،واستطاعت بفضل رقمنة مصلحة الحالة المدنية وضع حدا للطوابير التي تميزت بها طيلة عقود من الزمن،حيث أكد أحد سكان البلدية لـ «الشعب»، بأن الاوضاع قد تغيّرت كثيرا بالمصلحة منذ أن تمّ تعميم الاعلام الالي، وتقلّصت مدة مكوث المواطنين الراغبين في الحصول على الوثائق الادارية.
من جهتها، تمكّنت بلدية الجزائر الوسطى منذ سنة تقريبا من تطبيق هذا النظام، وكانت المصالح التقنية قد انتهت من رقمنة سجلات الحالة المدنية في فيفري 2014، ووضع الدعامة المعلوماتية والطاقم التقني الضروري، وأدخلت الإعلام الآلي على مصلحة الحالة المدنية، وعمّمت استخدام الشبكة العنكبوتية على مستوى شبابيكها.
وقد سمح استخدام الاعلام الالي من تخفيف الاقبال الذي كان سائدا من قبل على البلدية، وساهم في تحسين الخدمة العمومية، حيث تخلص السكان من مشكل الطوابير الذي لازمهم، خاصة أنها من أكثر البلديات كثافة بسبب ارتفاع نسبة المواليد، فضلا عن انبثاق عدة بلديات عنها، ما جعل الضغط سمة مصلحة الحالة المدنية طيلة عقود من الزمن.
كما أنهت بلدية المقرية عملية رقمنة عقود الحالة المدنية، وبدأت منذ أشهر في استخراج عقود الميلاد ومختلف الوثائق الادارية عن طريق التقنية الجديدة، وأنهت معها عقودا من معاناة المواطنين مع الطوابير اللامتناهية والفوضى التي كانت سمة المصلحة في استخراج أوراق الحالة المدنية، لا سيما شهادة ‘’12 خ’’ التي وجد أصحابها صعوبة كبيرة في الحصول عليها.
سكان المقرية استحسنوا العملية، مؤكدين بأن مشكلة الاكتظاظ والانتظار لم تعد كما كانت عليه في ما مضى عندما كان المواطن يجلس ساعات طويلة للحصول على شهادة الميلاد، وغالبا ما تكون تحمل أخطاء ولكن اليوم ــ يقول أحد سكان بلدية المقرية ــ فالحصول على معظم الوثائق أصبح يتم في دقائق وبشكل منظم وخالية من الأخطاء جراء التخلي عن الطريقة التقليدية اليدوية، وكذا اختزال الوقت وتجنب الطوابير الطويلة، ناهيك عن المجهودات التي يبذلها رؤساء المجالس في تسيير كفاءات العمال وعمليات التكوين التي مست العديد منهم.