المشروع يتضمن 100 اقتراح والمصادقة عليه منتصف فيفري
قال وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، احترم الدستور حينما اختار البرلمان لتمرير مراجعة الدستور، واعتبر أن رفض بعض الأحزاب المعارضة للمشروع لا حدث، كاشفا عن إدراج حوالي 100 تعديل.
أوضح أحمد أويحيى، أمس، بأن الرئيس بوتفليقة، التزم بالصلاحيات المخولة له دستوريا، في اختيار البرلمان بغرفتيه لتمرير مشروع القانون التمهيدي لمراجعة الدستور، وأفاد في ندوة صحفية، بأن مجلس الوزراء سيعكف على دراسة الوثيقة خلال الشهر الجاري، قبل إحالتها على المجلس الدستوري.
وقال إن الأخير، سيحكم، في الطريقة التي سيتم بها المصادقة على التعديل، « فإذا رأى أن المشروع المقترح لا يمس بالمبادئ الأساسية للمجتمع الجزائري وحريات وحقوق الإنسان والعلاقة بين السلطات، فسيعطي تصوره بتعديله عبر البرلمان بغرفتيه في جلسة استثنائية يستدعيها رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة لن يتم تغيير التعديلات».
وأضاف « أما إذا أرى أن النص المقترح، يمس المبادئ الوطنية والمبادئ الأساسية للمجتمع والعلاقة بين السلطات، فسيقرر تمريره كمشروع قانون على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ثم مجلس الأمة ويخضع للمناقشة والتعديل، ليعرض على الاستفتاء الشعبي في أجل أقصاه 50 يوما».
وأفاد في المقابل، أن التعديل المقترح، يحمل من 70 إلى 80 بالمائة من مقترحات كل المشاركين في الحوار، معتبرا أن الرئيس تعمّد توسيع المشاورات في كل مرة، تفاديا لإقصاء أي أحد لأن البلاد في حاجة إلى التوافق والإلمام.
لذلك، يعتبر المتحدث، رفض بعض أحزاب المعارض للمشروع لا حدث، «فهي تريد تغيير النظام وتقول بعدم شرعية السلطة وفراغ المؤسسات وهذا أمر مؤسف»، مضيفا « أجيبهم بأن اتخاذ فراغ السلطة كبرنامج سياسي لن يأخذهم بعيدا لأن الدولة قائمة».
وتابع أويحيى «رئيس الجمهورية يعطي يوميا الدليل بالفعل أنه يسير البلاد، والحكومة تعمل تحت سلطة الرئيس ويتابع التشريع ويقدم للجزائريين اليوم الدستور، ويشرف على السياسة الخارجية».
ورفض مدير ديوان الرئاسة، الطرح القائل، بأن الدستور يغتصب في كل مرة إلى درجة أن أصبح لكل رئيس دستور، ويجيب، بأن « دستور 1963، بقي النموذج الأساسي فقط يتم إدخال تعديلات عليه، مثلما كان الحال في 1976، 1989، 1996 و2001 و2008»، وقال إن الجزائر ليست حالة استثنائية في هذا المجال، حيث عرفت الدساتير الغربية إلى عدة تعديلات.
وبشأن مطلب المعارضة، بخلق لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، أوضح أويحيى أنها لا توجد سوى في البلدان الإفريقية وبعض دول أوروبا الشرقية، وطالبت باستحداثها منظمات غير حكومية غربية تعتبر بعض الشعوب في الدرجة الثانية.
واستطرد قائلا: بلدان سيرت انتخاباتها بهذه اللجنة وصلت إلى حرب أهلية، موضحا بأن الهيئة ليست جهازا وإنما توضح من يشارك في اللعبة الانتخابية وتراقب قواعدها، مفيدا بأن الجزائر تقدمت في هذا المجال، بعدما وصلت في 2014 إلى اقتراح هيئة دائمة تجند الآلاف عبر التراب الوطني، وقادرة على تكوين المراقبين.
وكشف، في سياق آخر، أن مشروع القانون التمهيدي لتعديل الدستور يتضمن، حوالي 100 بند جديد. وتوقع أن تتم المصادقة عليه منتصف شهر فيفري المقبل.
وأوضح أويحيى، أن الدستور الجديد ينص على النظام الشبه رئاسي الذي تبنته الجزائر منذ استقلالها، وينص على أن يعين الوزير الأول دون استشارة أحد، ولكن استجابة لإلحاح السلطة السياسية سيتم استشارة الأغلبية البرلمانية وهذا لن يطرح إشكالا مادام لهذه الأغلبية نفس اللون السياسي للرئيس.
وغلق أويحيى باب الحوار، مع من أسماها بالمعارضة المعارضة، والتي ترفض حسبه كل شيء و»بالتالي النقاش معها لم يعد قائما»، نافيا في الوقت ذاته أن يؤثر تعديل الدستور على الاستقرار التشريعي للبلاد، معتبرا أنه يساير التطورات الحاصلة وطنيا ودوليا خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، لفت إلى إدراج بنود تخص السيادة وتشجيع الاقتصاد الوطني، الأمر يقي البلاد تبعات الوقوع مجددا فريسة سهلة لصندوق النقد الدولي، في حالة الإفلاس، كما حدث سنوات التسعينات.
مؤكدا أن فقدان السيادة الاقتصادية والمالية، تعني فقدان حرية القرار الاقتصادي، كما شدّد على أن الدولة لن تسلم المواطنين للرأسمالية وستظل وفية للسياسة الاجتماعية مثلما هو منصوص عليه في بيان أول نوفمبر 1954.
وعن العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، أوضح مدير ديوان الرئاسة، أن تعديل 2008 جاء بناء على طلب المجتمع الذي تعلق بشخص ذو مكانة خاصة (الرئيس بوتفليقة)، الذي استطاع الوفاء بكل ما وعد به.
وأضاف أن بوتفليقة، على دراية كلية بالضجة التي أعقبت فتح العهدات الرئاسية، «وقالها هو شخصيا في خطاب ماي 2012 بسطيف أننا في نهاية زمان وقدوم زمان آخر».
وذكر بأن ترشحه لعهدة رابعة، «كان تضحية كبيرة منه، لأن البلاد كانت مقبلة على مشاكل لا يعلمها إلا الله».
وقال أويحيى، إن الحديث لا يرتكز على تغيير للدستور وإنما مراجعة « بالتغيير يكون بتغيير النظام، والجزائر منذ 1962 وهي تسير بنفس التيار السياسي»، مضيفا أن عمق التعديل يمسّ الحريات ويعزّز الديمقراطية والممارسة التعددية التي عرفتها البلاد منذ 25 سنة.
ونفى في المقابل، أن يقوم الرئيس بحل البرلمان، عقب تعديل الدستور، مؤكدا بأنه لن يمسّ بمؤسسات شرعية منتخبة، فيما اعتبر إدراج بناء الدولة للسكنات وفاء لسياسة الدعم الاجتماعي التي لن تتخلى عنها.