أكد نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع لشركة سوناطراك بلقاسم بومدين، المتابع في قضية «سوناطراك 1» أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة على تحمله جزءا من المسوؤلية بخصوص أفعال التسيير الصادرة عنه والمتعلقة بإبرام بعض الصفقات عن طريق التراضي البسيط والاستشارة المحدودة.
قال بومدين بلقاسم في رده على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة محمد رقاد «أتحمل جزء من المسؤولية بخصوص أفعال التسيير الصادرة عني والمتعلقة بإبرام بعض الصفقات عن طريق التراضي البسيط والاستشارة المحدودة والتي قمت بها تنفيذا لأوامر صادرة من القمة (الرئيس المدير العام لسوناطراك ووزير الطاقة والمناجم السابقين).
ويذكر أن بلقاسم بومدين متابع إلى جانب 18 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وشركات أجنبية بجناية «المشاركة في تنظيم جمعية أشرار» و»المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير» و»الرشوة في مجال الصفقات العمومية» و»تبييض الأموال» و»استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية».
وفي اجابته على سؤال حول «التعليمية التي أصدرتها شركة سوناطراك حول إلزامية إبرام الصفقات الكبرى عن طريق العروض المفتوحة أكد المتهم بومدين بلقاسم «صحة التعليمية»، مضيفا أن تعليمة جديدة جاءت من أعلى الهرم الإداري (الرئيس المدير العام لسونطراك) تنص على الإسراع بإبرام هذه الصفقات سواء عن طريق التراضي البسيط أو الاستشارة المحدودة.
وأضاف قائلا أنه «لا يستطيع مخالفة هذه الأوامر باعتباري منفذا لتعليمات جاءت من القمة على غرار إبرام صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك بصيغة التراضي البسيط رغم أن مبلغ الصفقة (197 مليار سنتيم) كان يقتضي تقديم العروض عن طريق مناقصة دولية».
وبخصوص الصفة الاستعجالية لاتمام الصفقة المتعلقة بقاعدة الحياة 24 فبراير 1971 قال المتهم أن الاعتداءات الإرهابية على محطة التصفية سيدي رزين بالعاصمة ومحطة رون دانوس بورڤلة كانت سببا مباشرا للإسراع في هذه الصفقة عن طريق إبرامها بصيغة التراضي البسيط بدلا من الإعلان عنها كمناقصة مفتوحة وكان ذلك بطلب من وزير الطاقة والمناجم حينها، حسبه.
وقال القاضي رقاد متوجها للمتهم أن شركة سوناطراك تمنع منعا باتا إطاراتها المسيرة أن يكون لهم مصالح بخصوص العقود والصفقات التي تبرمها سوناطراك مع مختلف الشركات ورغم ذلك يضيف القاضي سمحتم بإبرام صفقة مع مجمع كونتال فونكوارك رغم أن عقدها التأسيسي يبين بوضوح أن مزيان محمد رضا (ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك) شريكا فيها.
ورد المتهم بومدين انه لم يكن يعلم ذلك عند إبرام العقد لكنه علم بعدها في سنة 2009 حينما وصلت أشغال المجمع 98٪ في مجال نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي بحاسي مسعود (قاعدة الحياة 24 فبراير 1971) وحينما لم يستطع فعل شيء يذكر.
وأضاف أنه قام بإخبار وزير الطاقة والمناجم بذلك الأمر وكان جوابه بالحرف الواحد حسب بلقاسم بومدين «كل واحد يتحمل مسؤوليته».
ولدى استجواب المتهم مزيان محمد رضا (ابن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان) أنكر هذا الأخير كل المتهم المنسوبة إليه والمتمثلة في «المشاركة في تنظيم جمعية أشرار والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية».
غير أنه اعترف أنه هو من قام بتنظيم لقاء بين صديقه المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر الرئيس المدير العام لمجمع كونتال فونكوارك (المكون من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة وشركة فونكوارك بليتك الألمانية) ووالده محمد مزيان بصفته رئيس مدير عام لشركة سوناطراك حتى يقدم له عروض المجمع.
وقد التقى الطرفان حسب المتهم في 28 نوفمبر 2004 وقدم المتهم آل اسماعيل عروض المجمع أمام محمد مزيان ثم حصل على صفقة حاسي مسعود بالتراضي البسيط وبعدها منح (آل اسماعيل) 200 حصة دون مقابل في شركة كونتال لصالح مزيان بشير فوزي (أخ مزيان محمد رضا).
وقد اعترف مزيان محمد رضا بأنه انتقل إلى ألمانيا رفقة المتهمين آل اسماعيل محمد رضا جعفر ومغاوي يزيد أين التقوا بمدير شركة كونتال فونكوارك الألمانية، حيث قام بإبرام عقد استشارة مع الشركة الألمانية.
وقال القاضي رقاد في هذا الصدد متوجها للمتهم: «هل يعد أمرا عاديا بالنسبة إليك إقدامك على إبرام عقد استشارة مع شركة أجنبية هي أصلا نالت صفقة مهمة مع شركة سوناطراك أين يعمل والدك كرئيس مدير عام». وكان رد المتهم بـ»نعم».
وسيواصل القاضي استجواب المتهم مزيان محمد رضا خلال الفترة المسائية للمحاكمة التي سيشرع فيها على الساعة 14:00.