إرادة تحسين المرفق العمومي تسير في الاتجاه الصحيح... بدليل أن استخراج وثائق الحالة المدنية وجواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية والإلكترونية تكون في وقت قياسي، هذا ما ارتاح له المواطن نفسيا، متخلصا من كل الضغوط والإكراهات الإدارية التي اعتاد عليها.
هذا المسعى الشامل في ترقية هذا الفعل الخدماتي اليومي، لابد وأن يكون مندرجا في إطار واسع من ناحية التكفل والتقنين. ولا يتأتّى ذلك إلا بإنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية يكون بمثابة بارومتر لقياس مدى السير الحسن لأداء المصالح ذات الصلة الوثيقة بهذا العمل، كون السلطات العمومية حددت مجال نشاطه بدقة وهذا برفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية وإرسال آخر دوريا للوزير الأول.
ستكون هذه الهيئة جاهزة من أجل الشروع في العمل المكلفة به وهذا بالتعاون مع ممثلي الدوائر الوزارية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني والصحافة، يسمح لها بتقييم مراحل الخدمة العمومية واقتراح الإجراءات وحماية حقوق المواطنين. هذه الأطراف المعنية مباشرة بهذ الملف، لها تجربة رائدة في هذا الشأن، لتعميق المبدإ القائم على إثراء هذا الملف باتجاه الأحسن.
وتعوّل السلطات كثيرا على هذا المرصد، من باب أنه بداية لإحاطة شاملة بالفعل الإداري في الجزائر، لذلك هناك رغبة شديدة في أن يكون عمليا في أقرب وقت ممكن، حتى يتم الانتقال إلى مرحلة حيوية يأملها الجميع، خاصة وأنه تحت الوصاية المباشرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية.
هذه الرؤية الواضحة والبعيدة المدى، تؤكد حقا مدى الاهتمام الذي توليه الجهات المسؤولة لهذا القطاع الذي يعد استراتيجيا من ناحية النظرة المتوجهة لبناء مرفق عمومي قادر على رفع التحديات يحذو حذو القرارات الهامة التي اتخذت في مجال منظومة الحالة المدنية.
ويكون هذا النموذج حيّاً راسخاً في أذهان أعضاء المرصد لتبنّيه كمرجعية في الانطلاقة المستقبلية لإعداد مدونة عمل ورزنامة نشاط لتوضيح قواعد التصورات الإجمالية المتطلب اتباعها. علما أن هناك الكثير من القطاعات ماتزال حقا تبحث عن أفضل الصيغ لإضفاء المرونة الإدارية المرجوة في أسرع وقت ممكن.
وقد ثبت بأن التكوين الذي استفاد منه الكثير من أعوان مصالح الحالة المدنية بالبلديات غيّر جذريا ذهنياتهم باتجاه القبول وكذلك التكيّف مع السياق الراهن، مهما كان الأمر.
ورويداً رويداً انخرط الجميع في هذا المسعى الرامي إلى الارتقاء بالمرفق العمومي إلى مرتبة عليا ميزتها الفعالية والسرعة.
وعليه، فإن المجهود سيتوجه مستقبلا نحو بلوغ إدارات أخرى لها تواصل مباشر مع المواطن، وهذا بالبحث عن كل الكيفيات التي تؤدي إلى التخلص من كل أشكال البيروقراطية التي ماتزال معشعشة في دواليبها، رافضة السير وفق هذا المنطق الجديد، بالرغم من الثورة التي حدثت في تشكيل الملفات وهذا بتقليص الوثائق من ٣٦ وثيقة إلى حوالي ١٠ أو أقل.
وهذا هو الشغل الشاغل للجهات المسؤولة في أخذ عيّنة الإدارة المحلية الناجحة ومسحها على باقي المصالح القادمة المعنية بالخدمة العمومية وهذا بالتعمق أكثر في مجال البحث والدراسة وإيجاد الأفكار القوية القابلة للتطبيق.