أشرف السيد العربي مرزوق والي جيجل، طبقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية، على عملية إصدار البطاقة الرمادية الأولى الخاصة بالسيارات والمركبات، وقد انطلقت هذه العملية التي ستمسّ كل بلديات الولاية في أحسن الظروف بعد أن تمّ توفير كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة، وكذا تكوين الموظفين الذين سيؤطرون العملية.
أكد والي الولاية بأن العملية ما هي إلا خطوة أخرى في مجال تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن تتلوها خطوات أخرى، ويتعلق الأمر بإصدار بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر البيومتري ورخصة السياقة من البلديات، حيث أن الأمور التقنية و البشرية جاهزة عبر كل البلديات في انتظار التعليمات من الوزارة الوصية للإنطلاق في عملية إصدار هذه الوثائق.
كما قام والي الولاية على هامش الإجتماع الاخير بمقر بلدية جيجل جمعه برئيس المجلس الشعبي البلدي، الهيئة التنفيذية للمجلس، بالإضافة إلى رؤساء اللجان والمدراء التقنيين، بإعطاء توجيهات تتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ويتعلق الأمر بنظافة المحيط من خلال الإستغلال الأمثل لجهاز الجزائر البيضاء توفير الإنارة العمومية عبر أحياء المدينة والاهتمام بالمساحات الخضراء، كما ذكر الحضور بدور البلدية في تلبية إنشغالات المواطنين اليومية.
وفي مجال تنظيم النشاط التجاري بالبلدية، ألحّ الوالي على ضرورة منع التجار من عرض سلعهم على الأرصفة، كما أمر باستغلال الأسواق الجوارية المنجزة في إطار محاربة التجارة الفوضوية، بالإضافة إلى محلات الشباب بإعذار المستفيدين منها لاستغلالها في أقرب الآجال، وإلا سيتم تخصيصها لطالبين جدد.
من جهة أخرى، أكّد الوالي على ضرورة تضافر جهود جميع أعضاء المجلس، مشدّدا على مواصلة التصدي للبنايات الفوضوية وتطبيق القانون مؤكدا على دعمه المطلق للمجلس في هذا المسعى، وكل المساعي الأخرى التي تهدف إلى خدمة المواطن حتى يكون في مستوى الثقة التي وضعت فيه من طرف المواطنين.
وفي إطار الإجتماعات الدورية لمتابعة المشاريع الإستثمارية المعتمدة من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار، عقد والي الولاية اجتماعا خصّص لدراسة وضعية هذه المشاريع بحضور المدراء ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية المعنيون، بالإضافة إلى ممثلي البنوك.
وقد تمّ في هذا اللقاء التدقيق في وضعية كل المشاريع من خلال الإستماع إلى المستثمرين لتحديد العوائق والمشاكل التي تعترضهم ولإيجاد الحلول الضرورية، والممكنة من طرف المدراء والمسؤولين الحاضرين. وفي هذا الصدد أكد والي الولاية، بأنّ الإدارة ستوفّر كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين نظير إلتزامهم بإبراز إرادة وفعالية في تجسيد مشاريعهم، وأنّ أي تأخر في إنطلاق الأشغال بعد 06 أشهر من تاريخ الحصول على رخصة البناء سيقابل بإلغاء الاستفادة.
وألحّ على أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية في متابعة ملف الإستثمار من أجل الإسراع في تجسيد المشاريع
وإضفاء الشفافية التامة في دراسة الملفات والبث فيها، مؤكدا بأن كل الملفات الجديدة سيتم دراستها قريبا،
وسيتم ترتيبها حسب أهمية النشاط المقترح وانعكاساته الإيجابية في مجال خلق الثروة ومناصب العمل.
كما خصّص اجتماعا موسعا بمقر الولاية لدراسة وضعية أشغال الطريق المنفذ جن جن - العلمة، بحضور كل الأطراف المتدخلة في إنجاز هذا المحور الهام بالنسبة لتنمية مختلف النشاطات بالولاية.
وقدّم بهذا الخصوص، مدير الأشغال العمومية عرضا حول المشروع تضمّن وضعية عملية إزالة العوائق الموجودة على مسار الطريق، ويتعلق الأمر بشبكات الكهرباء، الغاز، الألياف البصرية والمياه الصالحة للشرب، كما تمّ عرض تقرير حول عملية تعويض أصحاب البنايات المجودة على مسار الطريق والمقدرة بـ 193 بناية بينها 151 بناية ببلدية بني ياجيس.
في تدخله شدّد والي الولاية على ضرورة القيام بمتابعة يومية للمشروع من طرف مديرية الأشغال العمومية، حيث أمر بإنـهاء أشغال تحويل مختلف الشبكات قبل نـهاية شهر جانفي القادم، واتخاذ الإجراءات الضرورية قصد تـهديم كل البنايات التي تم تعويض أصحابها من أجل تحرير مسار والطريق. ونظرا لأهمية المشروع فقد تقرّر عقد اجتماعات دورية من أجل المتابعة الدقيقة للأشغال، وإزالة العوائق التي قد تعيق السير الحسن والعادي للمشروع.