طباعة هذه الصفحة

تمسكت بمبدأ الحوار والتهدئة لتحقيق المطالب

فدرالية عمال الكهرباء والغاز تلوح بالإضراب

جلال بوطي

تمسّكت الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية بمبدأ الحوار كحل أولي لتحقيق المطالب المرفوعة في الاتفاق الجماعي الذي وقّعته اللجنة التنفيذية للفدرالية منذ 3 أشهر حول حقّ العمال في الحصول على مبلغ مالي قدره  ٢١٠ ألف دينار نظير التقاعد، وكذا منح شهادة للعاملين الجامعيين مدة 40 سنة.
أوضح الأمين العام للفدرالية التابعة للنقابة المركزية تلي عاشور، أن الفدرالية متمسكة بالحوار لتحقيق الاتفاق الجماعي المبرم مع مجمع سونلغاز، مؤكدا أن الفدرالية طمأنت العمال بعدم التراجع عن المطلبين الأساسيين في الاتفاق وهما منح مبلغ مالي بقيمة  ٢١٠ ألف دينار وشهادة للعمال المتقاعدين بعد مدة عمل 40 سنة.
وأكد تلي خلال عقد اللجنة التنفيذية للفدرالية بدار الشعب أمس، أن اللجنة قررت الدخول في إضراب مفتوح لمدة ثلاثة أيام بدءا من العاشر جانفي 2016، وهذا بعد الإشعار بالإضراب ابتداء من أمس نظرا للوضع الخطير الذي تشهده وحدات مجمع سونلغاز على المستوى الوطني.
ورفضت الاتحادية العدول عن الاتفاق الجماعي الذي وافق عليه الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز منذ 3 أشهر، إلا أن الوزارة الوصية تحفظت على ما جاء فيه، رغم تجاوبها مع الفدرالية وعقدها لعدة جلسات معها للوقوف على مطالب العمال.
وطالبت اللجنة وزير الطاقة بالتراجع عن قرار إلغاء الاتفاقية الجماعية الموقعة في 10 أكتوبر المنصرم، وفي ذات السياق أكد تلي مطالبة النقابة وزارة الطاقة بالتراجع عن قرار التجميد، باعتبار أن العمال لديهم الحق في الحصول على حقوقهم وفقا لقوانين الجمهورية التي كفلها الدستور.
كما أبدى تلي تمسك تنظيمه النقابي بالحوار والتفاهم من أجل ضمان استقرار مجمع سونلغاز، مشيرا أنه مؤسسة استراتيجية تضم 96 ألف عامل و40 شعبة حيوية لابد من الحفاظ عليها، منوها إلى الدور الكبير الذي يقومون به  للحفاظ على استقرار المجمع والمطالبة بالحقوق وفقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية.
ولوّحت الفدرالية باستعدادها للجوء إلى العدالة في حال استمرار رفض الوزارة للمطلب، واعتبر أن إلغاء الاتفاقية الجماعية سيحرم قرابة 8 آلاف عامل على مستوى 40 فرعا لمجمع سونلغاز حاصلين على شهادات جامعية من تسوية وضعيتهم.
ورافع تلي أمام أعضاء اللجنة بضرورة التحلي بمبدأ الحوار والانصياع لقرارات الجمهورية والحفاظ على المكاسب المحققة، مؤكدا أن وزارة الطاقة فتحت أبوابها خلال عقد عدة اجتماعات مع الفدرالية والنقابة المركزية وأكدت استعدادها لدراسة كافة المطالب.