تعتبر ولاية ورڤلة منطقة حدودية تربط دولتين جارتين هما تونس وليبيا، وهذا العامل الجغرافي بالإضافة إلى أحداث التي تشهدها دولة ليبيا الشقيقة جعل من تجار المخدرات يتخذون ولاية ورڤلة سبيل لتهريب مخدرات عبر مسالكها لدولة ليبيا التي تعاني حالة لااستقرار، لكن وعي واستعداد قوات الأمن بالولاية على رأسهم قوات الدرك الوطني أحبط مبتغاهم من خلال عمليات متنوعة لتدخل نتجت عنها حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج عبر طرقات الولاية.
علمت «الشعب» حسب مصادرها أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورڤلة تمكنت من حجز 155 قنطار من الكيف المعالج سنة 2015 عبر مختلف الفرق الإقليمية بولاية ورڤلة. وكانت حصة الأسد بالولاية المنتدبة تڤرت التي فاقت كمية الحجز 120 قنطار حسب نفس المصدر، وقد ضبطت هذه الكميات القياسية بفضل الوجود الدائم لدوريات مختلف الوحدات الإقليمية لفرق الدرك الوطني تعمل بدون هوادة على مكافحة هذه الآفة الخطيرة القادمة من المغرب وأيضا بفضل إستراتيجية تكتيكية والعصرنة الرامية إلى تشديد الخناق على مختلف شبكات التهريب التي تنتهجها قوات الدرك الوطني، حسب توصيات قيادة وزارة الدفاع.
وأشار نفس المصدر أيضا في هذا الإطار إلى أن هذه الإستراتيجية تعتمد بالإضافة إلى تنويع أساليب التدخل والمكافحة في الميدان من خلال نصب كمائن بعد تلقي معلومات وكذا الانتشار بالزي المدني لتتبع المجرمين وأوكارهم والتصدي لجميع أشكال التهريب التي تهدد الاقتصاد والمجتمع الجزائري فضلا عن محاولة استغلال شباب في عمل إجرامي من خلال إغرائهم بمكاسب مادية ضخمة.
وفي هذا الصدد، أضاف ذات المسؤول أن قوات الدرك بولاية ورڤلة سطرت برنامج مكثف للدوريات عبر الطريق الوطني رقم «03» الرابط بين الولاية المنتدبة تڤرت وحاسي مسعود، وكذا طريق الوطني رقم 16 الرابط بين تڤرت والوادي، وكذا الطريق رقم «1 – ب» الرابط بين الجلفة وتڤرت لأن هذه الأخيرة تعتبر نقطة الالتقاء لمختلف التوجهات للطرقات الوطنية بالولاية سواء الشرق أو الغرب أو الوسط. وسمحت عمليات مكافحة تهريب المخدرات بالولاية أيضا بتوقيف 17 شخصا وحجز 12 مركبة ما بين شاحنات وسيارات.