دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، إلى ضرورة تنفيذ الترسانة القانونية الخاصة بالأشخاص المعاقين من أجل حمايتهم ومرافقتهم، وكذا تحسين ظروفهم المادية والمعنوية.
وأضافت الوزيرة على هامش أشغال المجلس الوطني للأشخاص المعاقين المنعقد، أمس، بالمعهد الوطني للصحة العمومية أن ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر يعيشون معاناة كبيرة، تتعلق بالإدماج الاجتماعي والمهني وحق التمدرس.
وأشارت مسلم إلى الدليل السلمي الخاص بالإعاقة الذي يتم إنجازه بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة العمومية، موضحة أنه سيساهم في تصفية قوائم الأشخاص المعاقين على أسس علمية ووفق معايير دولية وكذا تحديث البطاقة الجديدة للمعاق وعصرنتها، مؤكدة أن المواد القانونية التي تحمي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة موجودة وإنما ينقص تجسيدها على أرض الواقع.
وكشفت الوزيرة عن تسجيل 25 ألف طفل معاق متمدرس بالشبكة المؤسساتية المكونة من 225 مؤسسة والقضاء على أكثر من نصف قائمة الانتظار فيما يخص الدخول المدرسي 2016-2015 والعملية مستمرة بشكل يومي وذلك عبر عقلنة التسيير وتنويع الحلول والتنسيق الأفقي مع مختلف الشركاء.
وفي ذات السياق، دعت مسلم إلى ضرورة التنويه بما أفرزته الاتفاقية المبرمة بين القطاع التضامن الوطني والتربية من فتح أكثر من 400 قسم خاص في 40 ولاية لحد الآن والعملية مستمرة، مشيرة إلى أن 3 آلاف طفل معاق متكفل بهم على مستوى هذه الأقسام من بينهم 1500 يعانون من نقص ذهني خفيف.
ونفت الوزيرة ما نشر في إحدى الجرائد حول قيامها بتجميد عمل الجمعيات الخاصة بمساعدة الأشخاص المعاقين، موضحة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وإنما ما صرحت به كان متعلق لترشيد المال العام والعمل بالتنسيق مع الجمعيات الناشطة في الميدان.
وذكّرت المتعاملين الاقتصاديين والإدارات بضرورة الالتزام بتشغيل 1 بالمائة من الأشخاص المعاقين تطبيقا لأحكام لمرسوم التنفيذي 214-14 الصادر بتاريخ 30 جويلية 2014، مشيرة إلى أنه قد تم فتح الورشة القانونية مع الجهات المختصة من أجل تبسيط الإجراءات وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في ديناميكية إدماجهم بالوسط المحمي.
وأكدت مسلم أنه سيتم تأسيس مركز وطني مرجعي للتوحد يتكفل بمهام جمع الموارد وتنسيقها ويعمل على تطوير البحث وميكانيزمات الكشف والتوجيه والتكفل بالتعاون مع القطاعات المعنية والخبراء والجمعيات الناشطة.