نظمت جمعية الوئام لترقية الأنشطة الشبانية والأسرة الثورية لقالمة، بمناسبة الذكرى 37 لوفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، الملتقى الوطني السابع حول حياته يومي 27 و28 ديسمبر بالبلدية التي تحمل اسمة غرب الولاية، تحت شعار “السياسة الخارجية للجزائريين... المنطلقات والممارسات”، بحضور شخصيات وطنية مميزة، كالدكتور عميمور المستشار الإعلامي للرئيس الراحل، والدكتور مصطفى بوطورة سفير مستشار بوزارة الخارجية حاليا.
قال محي الدين عميمور في مداخلته: “علينا الاعتراف أننا نحتفل بالمناسبة في جو من الأسى والأسف، لأننا نعيش وضعية تذكر بالمقولة المعروفة: لا كرامة لنبي في وطنه، فقد أصبحنا لا نتورّع من نرمي آباءنا وأمهاتنا عند شيخوختهم في دار العجزة، بعد أن نسينا من ابتلعتهم الأرض من الأجداد. انه لا يكفي أن نعرف مدى خسارتنا بفقدان بومدين، أن نقارن أوضاعنا وأوضاع الوطن العربي والعالم الإسلامي في السبعينيات وما نعيشه اليوم من مآسي في كل المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والدبلوماسية، فالبلد الواحد كاد يصبح عدة بلدان والشعوب تحولت إلى سكان والأوطان كادت تكون بيتا بلا سقف ولا جدران”.
وأوضح عميمور، أنه لم يأت للمشاركة في الملتقى ليذكر بأمجاد أو يتغنّى بمآثر بومدين لكنه ليحذر من الخطر الذي يتهدد وحدة الأمة ومستقبلها إذا لم ننتبه إلى ما يحاك لنا وحولنا، والذي يشكل هواري بومدين جزءا رئيسيا من مضمونه الأساسي”.
وقال د.عميمور وهو يوجه كلامه لشباب الجزائر: “ما نعيشه أيها الشباب يثير قلقي، لأنني أرى نذرا لا تبشر بخير كبير، وأهمها تجاهل القاعدة التي تقول إن الوطن القوي يبنيه الرجال الأقوياء، وقوة هؤلاء الرجال تكمن في وحدتهم حول هدفين رئيسين، بناء الوطن وحمايته. إن بناء الوطن يجب أن يرتكز على استلهام صورة الشجرة التي تقف شامخة لأن جذورها ممتدة في الأرض متشبثة بها، والجذور بالنسبة للأمم هو الماضي ورجال الماضي الذين وضعوا أسس الحاضر ليتمكن الجيل الصاعد من بناء المستقبل”.
وواصل الدكتور عميمور: “هناك من يحاولون دفعنا نحو نفق مظلم بإطفاء الشموع التي تضيئ مسيرتنا بمرجعيتها السياسية المستمدة من الإيمان بالوطن والحرص على مصالحه الحيوية وتدعيم وحدته الوطنية. هناك محاولات التعتيم والتشويه، فالخصوم يعرفون أن تدمير المرجعيات الوطنية يحول الشعوب والشباب إلى مخلوقات بشرية ضائعة فقدت الأمل في المستقبل، لأنها سمعت عن الماضي السيّئ والأسوإ”.
اختار عميمور، الذي ألف كتبا عن الرئيس الراحل، عدة أمثلة تتناول بعض الادّعاءات التي ترددت سنوات التشويه، وطلب من الحضور طرح أسئلتهم ليجيب عنها ليصفع بها تلك النفايات الفكرية التي تريد تشويه كل جميل في حياتنا...
من جهته تناول الدكتور مصطفى بوطورة في مداخلته “البعد الاقتصادي في أداء الدبلوماسية الجزائرية”، موضحا أن دبلوماسية أيّ بلد تتعاطى مع القضايا الدولية والمحيط الخارجي، استناداً إلى فلسفة وتصور السياسة الخارجية لهذا البلد أو ذاك، أي أن السياسة الخارجية هي جملة الأهداف الوطنية التي تسعى أي دولة إلى تحقيقها أو هي المبادئ العامة التي تحكم ردود أفعال الدولة على الظروف الدولية أو هي النشاط السياسي لصانع القرار الرامي إلى التعاطي مع البيئة الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.
وبحسب الدبلوماسي بوطورة، فإن هذا التعاطي يترجم في مجموعة من الاستراتيجيات والقرارات التي تشكل سلوك الدولة مع محيطها الخارجي، وحتى هنا فإن لكل دولة مبادئ ومنطلقات ومحددات تحكم توجهات سياستها الخارجية تحددها عادة دساتيرها ووثائقها الرسمية.
وحول مبادئ ومحددات سياسة الجزائر الخارجية، أجاب بوطورة أن مرجعيات الجزائر التي ترسم سياستها العامة والخارجية بصورة خاصة، هي مجمل البيانات والمواثيق والدساتير الوطنية.
وبحسب الدكتور بوطورة، فإن الدارس للوثائق المرجعية يصل إلى خلاصة مفادها، جملة من المبادئ والمحددات لسياسة الجزائر الخارجية الأساسية وذكر أهمها حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، حق الشعوب والأمم في السيطرة على مقدراتها وثرواتها الوطنية، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، رفض استخدام القوة أو التهديد بها لحل النزاعات الدولية والاعتماد على الحلول السلمية الدبلوماسية.
عن مدى انسجام أداء الدبلوماسية الجزائرية مع مبدإ حق الشعوب والأمم في السيطرة على مقدراتها وثرواتها الوطنية، قال الدكتور إن الدارس والمتمعن لرؤية السياسة الخارجية الجزائرية ودبلوماسيتها، يرى بوضوح أن البعد الاقتصادي قد شكل موضوعا مركزيا غير قابل للمساومة.
وكشف بوطورة أن مسألة التأميم كانت نقطة مركزية في تصور صانع القرار، الذي كان يعمل على توفير الشروط الموضوعية لإنجازها، وقد بدأ بالفعل في تنفيذ ذلك بتأميمات غير مزعجة مثل البنوك وغيرها، وذلك تحضيرا للمعركة الكبرى التي كانت محفوفة بمخاطر كثيرة.
كما أشار الدكتور مصطفى، إلى أن بومدين قام بتأميم المحروقات بناء على القرار الصادر يوم 24 فيفري 1971، وما كان لها من ردود فعل متوقعة من طرف المستعمر السابق، فوصف البترول الجزائري بأنه أحمر، وهذه لها قراءات عدة، فكان أن قال إن بترولنا أحمر بدم الشهداء والفاهم يفهم، كما وضح بأن بومدين اقتدى بدول كثيرة بتأميم الجزائر للبترول مثل إيران العراق وليبيا وغيرها.
ولتعزيز المكاسب الوطنية وضح بأن الجزائر نقلت المعركة إلى مستويات دولية وعلى مسارات متكاملة، فمن جهة كانت تعمل على مستوى مجموعة 77 التي أنشئت في صيف عام 1964، وترأست الجزائر أول اجتماع لها على المستوى الوزاري ممثلة في وزير خارجيتها وقتها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حاليا.
وفي السياق، يقول ذات المتحدث، قال إن الجزائر استضافت قمة الدورة الرابعة لعدم الانحياز في سبتمبر 1973، والتي كانت وماتزال من أنجح قمم هذه الحركة، حيث نقلت الحركة نقلة نوعية كبيرة بإضافة البعد الاقتصادي في العلاقات الدولية في أجندة هذه الحركة، وعلى ضوء نتائج هذه الدورة وتوصياتها في المجال الاقتصادي دعت الجزائر بصفتها الرئيس إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد التأمت بالفعل في نهاية شهر أفريل 1974 برئاسة الرئيس الراحل هواري بومدين وجدول أعمالها نقطة واحدة من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.
كما أشار بوطورة إلى أهمية مواصلة العمل والجهود الراهنة لإقامة علاقات دولية جديدة، تكون أكثر عدلا وأقل هيمنة، لاسيما في ظل الأوضاع الدولية الراهنة التي عاد في ظلها شبح التدخلات العسكرية في شؤون الدول الأخرى، وهذا ما يحتم على الجميع التكاتف اليوم لحماية مصالح بلادنا والدفاع عنها بتحصين الجبهة الداخلية والوفاء لشهداء الثورة المظفرة.