اعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، قانون المالية لسنة 2016 - الذي أتى بترتيبات جديدة في المجال الاقتصادي - أنه بمثابة “ثورة” حقيقية بالنسبة لقطاع الصناعة.
وأكد بوشوارب في حوار أجرته معه صحيفة “ليكسبريسيون” أن قانون المالية لسنة 2016 يعد “ثورة - وأنا أعي ما أقول - حيث يضمن حق المقاولة الصناعية للمتعامل الخاص الذي أصبح بإمكانه تجهيز وتسيير مناطق صناعية على أراضيهم الخاصة”.
«نحن نبني تدريجيا سوقا للعقار الصناعي. وابتداء من جوان 2016 لن نتحدث ثانية في هذا الأمر (مشاكل العقار). على المدى القصير ستعطي الإجراءات المتخذة مفعولا رائعا من ناحية الثقة والتي سنواصل تكريسها عبر المثابرة في الإصلاحات.
هذه هي الطريقة التي نصنع بها المستقبل” حسب توضيح الوزير.
وأشار بوشوارب اإلى أنه من بين أهم الإصلاحات المنتظرة سنة 2016 القانون الجديد الخاص بالتقييس والقانون الجديد للاستثمارات والقانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وردا عن سؤال خاص بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية قال بوشوارب أن المادة هي تكييف للمادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وقبل نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كانت عملية فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع للأمر رقم 04-2001 لـ20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم تسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية كما أشار إليه الوزير.
ورغم وجود مادة تحدد حقوق وواجبات كلا من البائع والمشتري “كانت نقطة ضعف هذه المادة عدم وجود آليات تسمح للبائع أن يجبر المستفيد على التنازل على احترام الواجبات التي يتضمنها العقد وخاصة المتعلقة بواجب الاستثمار المحافظة على نفس نشاط المؤسسة والإبقاء على الأجراء” يقول الوزير.
وأضاف الوزير أن نقطة الضعف هذه عولجت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي ألغت فقرة البيع الكامل للمؤسسات العمومية الاقتصادية مبرزا انه لا يمكن لرأس المال المحتفظ به من طرف البائع أن يكون أقل من 34٪ مع إمكانية البيع بتدخل من مجلس مساهمات الدولة لهذا الجزء بعد مرور 5 سنوات بعد التأكد من احترام الشروط المتضمنة في عقد البيع.
«لا يتكلم القانون الجزائري عن الخوصصة بل عن فتح رأس المال. يجب أن نفهم كذلك أنه وبعيدا عن صاحب رأس المال المهم هو القيمة المضافة التي يتم خلقها” حسب بوشوارب.
وفي هذا الإطار كشف الوزير أنه يتم حاليا تحضير حصيلة شاملة عن كل عمليات الخوصصة التي تم القيام بها قبل 2009.
«سنعلن عما تم التوصل إليه في هذا الشأن في الوقت المناسب وسنضع كل متعامل أمام مسؤلياته. هناك التزامات متفق عليها ويجب علينا أن ندخل ثقافة المحاسبة في تعاملاتنا” يضيف بوشوارب.
من جهة أخرى أعلن الوزير أن القطاع الصناعي العمومي سجل نموا بـ 7، 5٪ في حين سجل قطاع المناجم 9، 5٪ خلال السداسي الأول لـ 2015.
ولدى تطرقه لصناعة السيارات في الجزائر أكد بوشوارب أنها صناعة “ناشئة” وعنصر هيكلي في تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية بصفة عامة.
«لدينا مصنع رونو الذي بدأ نشاطه في الميدان وننتظر عن قريب مصنع بيجو الذي سيتبع بعلامتي فيات وإيفيكو. العلامة اليابانية نيسان آتية كذلك في حين أن المشاورات مع علامة هيونداي الكورية هي في مستوى متقدم بخصوص تركيب الشاحنات بولاية باتنة. هناك كذلك علامة مدعمة من طرف الدولة الصينية بصدد القدوم. تحادثت منذ مدة بالولايات المتحدة الأمريكية مع ممثلين عن علامتي فورد وجنرال موتورز. لقد تحادثت
كذلك مع سفير ألمانيا الذي كشف لي عن اهتمام من قبل علامة فولسفاجن في شكل سيتم تحديده لاحقا. عموما فإن الأمور تسيير في الطريق الصحيح” حسبه.
في هذا السياق قال الوزير ان الهدف المسطر خلال السنتين القادمتين هو بلوغ 200.000 ألف وحدة.