أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن التعديل الدستوري المرتقب يتضمن إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين بالإرهاب وجرائم ضد الدولة ممن يحملون جنسية أخرى، عكس ما أعلنته وزيرة العدل الثلاثاء. ويفترض أن يعرض الإصلاح الدستوري الجديد قريبا على البرلمان للمصادقة عليه ويحتاج إلى غالبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للمصادقة عليه.
كما أكد فالس أن السلطة التنفيذية الاشتراكية صادقت كذلك على مشروعها إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور، وذلك لمواجهة التهديدات الإرهابية كما وعد الرئيس فرانسوا هولاند غداة اعتداءات باريس، بينما يرى معارضوه فيه مساسا بالحريات الفردية.
ونظام حالة الطوارئ، وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات الـ 13 نوفمبر الذي أعلن تنظيم “داعش “ الارهابي مسؤوليته عنها وأوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وصوّت عليه البرلمان بشبه إجماع، ويتوّقع أن يطبق في فرنسا حتى الـ 20 فيفري.
ضمان حالة الطوارئ
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أمس، كشفت الحكومة بالتفصيل هذا الاصلاح الدستوري الذي يرمي إلى ضمان حالة الطوارئ. وهذا النظام يطبق حتى الآن بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري.
وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.
والثلاثاء، رأى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية فرنسية، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ مطابق للدستور. واحتج عليه محامو «ناشط بيئي» اعتبروا أن النص مخالف “لحرية الذهاب والإياب المنصوص عليها في الدستور”.
ومنذ أكثر من شهر يتساءل مسؤولون خصوصا من اليسار، بعد حصول تجاوزات في تطبيق حالة الطوارئ أوردتها وسائل الإعلام عن جدوى هذا السلاح وفعاليته الحقيقية لمحاربة الإرهاب.
وتحدثت وسائل الإعلام عن مداهمات عنيفة أو لأسباب غير محددة أو ارتكاب أخطاء في هوية الأشخاص وفرض إقامة جبرية على أفراد ما يهددهم بخسارة وظائفهم.