يسوقنا الحديث عن الوضع العام للغة العربية واستعمالاتها في المعاملات الإدارية والرسمية، لتلخيص المحطات التاريخية التي ظلّت فيها اللغة العربية تقاوم التغييب ومحاولات الطمس، فقد اعتمد الجزائريون قبل وقع الاحتلال الفرنسي استعمال اللغة العربية في التدريس والتوثيق والتأليف، فيما كانت اللغة العربية وسيلة للتعامل في المحاكم الشرعية والمراسلات الرسمية، قاوم الجزائريون طويلا المحاولات الاستعمارية لطمس اللغة العربية والهوية الوطنية.
ولأن العمل باللغة العربية يجسد واحدا من مظاهر السيادة الوطنية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد وإحدى الثوابت التي ترتكز عليها الهوية الوطنية، فقد جاء التشريع الجزائري بقوانين لترقية اللغة العربية وحمايتها، تلزم الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات على اختلافها باستعمال اللغة العربية في كل معاملاتها من مراسلات وتسيير إداري وتقني ومالي،..من خلال تحرير الوثائق الرسمية والتقارير والمحاضر والعقود باللغة العربية، وجاء في سياق التشريع حتى منع استعمال أي لغة أجنبية في مداولات ومناقشات الاجتماعات الرسمية، مقابل ذلك تعتبر أرضية تنفيذ التشريع الجزائري، خصبة جدا، بالنظر للموارد البشرية والإطارات الجزائرية الموجودة بالإدارة العمومية والتي تستفيد من التعليم الجامعي بمستويات عالية ومختلفة، حيث تعتبر تلك الفئة الواسعة من الإطارات الجزائرية التي تحصلت على التعليم باللغة العربية أهم قاعدة يعتمد عليها لتطوير اللغة العربية والحفاظ عليها في نفس الأهمية التي تستدعي الحفاظ على مقومات الأمة وثوابتها، بالرغم من ذلك ما وجد التشريع طريقا إلى التجسيد في ظلّ المد الفرنكوفوني الذي يمتثل لممارسي اللغات الأجنبية في معاملاتهم اليومية في صورة عن التحضر و التمدن.
تغييب سافر للغة العربية في المعاملات الرسمية
وخلافا لما يقرّه التشريع الجزائري الذي يلزم ممارسة اللغة الرسمية الأولى للبلاد في المعاملات الرسمية، تظهر بعض الحالات على مستوى الإدارة العمومية محليا أن اللغة العربية مغيبة إلى حد بعيد في المراسلات الرسمية وإن وجدت، إنما توجد على رأس وثيقة رسمية تعرف بالهيئة أو المؤسسة على غرار ما يتداول في أوساط الناس من وثائق صادرة عن أطباء أو مستشفيات، حيث يكون مضمون الوثيقة مكتوبا باللغة الفرنسية المكتسبة عن تعليم المدون للوثيقة، في حين تمارس اللغة العربية وبدون حرج في معاملات الهيئات ذات الوزن الثقيل مثل المؤسسات الأمنية و المحاكم.
المصطلحات التقنية تعيقها
من جهة أخرى تلقى ممارسة اللغة العربية في المعاملات اليومية للإدارة العمومية، عقبات تعيق اللغة العربية مقابل ما يلاقي اللغات الأجنبية التي تضطر أثناء ترجمة لفظ واحد من العربية، إلى الاستعانة بجملة من الألفاظ والكلمات، وفي مثال عن هذه العقبات التي تعيق الممارسة اليومية للغة العربية في المعاملات اليومية، حالات “الجرد السنوي” للمخازن أو المعدات الإدارية والتجهيزات، حيث يصطدم العاملون في المجال بإشكال محدودية المصطلح، وحسب ما ذكره المسؤول عن المكتبة المركزية لبلدية معسكر السيد نورالدين رحاب، محاولا توضيح أهمية خضوع مستخدمي الإدارة إلى تكوين في مجال المصطلحات التقنية، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بجرد التجهيزات المعلوماتية والمكتبية، حيث تضطر أغلب الإدارات العمومية إلى استعمال اللغة الفرنسية في عملية الجرد السنوي للتجهيزات وهي الحالات التي تقوض اللفظ العربي وتجعله جامدا أمام مستجدات العصر والتكنولوجيا فمثلا لا نستطيع إعطاء مصطلح “محول كهربائي” لأحد الأجهزة التي يشتغل عليها الحاسوب أو جهاز الكمبيوتر كما يتفق على معناه في إحدى تقنيات الترجمة المعنوية، ومن هنا تأتي أيضا أهمية الخروج باللغة العربية إلى البحث المتخصص عن مصطلحات جديدة تفي بغرض التسمية الصحيحة للأجهزة والمعدات المعلوماتية والمكتبية، ولا يعني ذلك أن اللغة العربية كفت عن مخاضها في إنتاج المصطلحات بدليل أن غيرنا من الدول العربية تعتمد مؤسساتها على نظام الجرد باللغة العربية.
التكنولوجيا أثرت على اللغة العربية
في الموضوع، أوضح رئيس نادي وحي القلم للشعر والأدب العربي بمعسكر، الأستاذ محمد مخفي أن المتحكم في التكنولوجيا يفرض لغته، وأن استيراد الأمة العربية للتكنولوجيات جعلها مجبرة على اعتماد مصطلحات جديدة بتقنيات الترجمة، كما أوقف تقدم اللغة العربية وجعلها تعتمد قسرا على تسميات دخيلة عليها، في معادلة طردية تستدرجنا إلى زمن كانت تعطي اللغة العربية تسميات على اختراعاتها وانتاجاتها الفكرية واللغوية ما تزال تستعمل في اللغات الأجنبية.
وذكر محمد مخفي في حديثه عن سبل تعميم استعمال اللغة العربية وتطويرها، أنه من المنتظر تفعيل دور المجلس الأعلى للغة العربية من خلال ملتقيات فكرية يكون للمثقف فيها دور جليل، إذ أكد المتحدث لـ«الشعب” - أننا- لم نعط الأهمية البالغة للغة العربية فحسب إنما جردت اللغة العربية من قالبها المعنوي ويساء إليها يوميا من خلال التعاملات اليومية في الإدارات والمؤسسات العمومية، أين تستعمل في الأحاديث وسبل التواصل اللهجة العامية مصحوبة بألفاظ من اللغة العربية، وخرجت هذه الاستعمالات إلى العلن من خلال البرامج التلفزيونية والإشهارية، وحسب الكاتب والشاعر محمد مخفي، فإن ذلك من العوامل ذات التأثير المباشر والسلبي المخل بتطوير اللغة العربية ويؤثر حسبه سلبا على الرصيد اللغوي للمستخدم مهما كانت درجة مسؤوليته في الإدارة والمؤسسة العمومية .