استقبل وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس، نظيره الإيراني وزير الطاقة والكهرباء والماء حميد جيت جيان، في إطار زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسحاق جهانغيري للجزائر على رأس وفد وزاري هام بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
في هذا الإطار، قال نوري إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الإيراني سمح بتقييم أشواط التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصة في قطاع الموارد المائية، مشيرا إلى أن الجزائر وإيران تربطهما مذكرة تفاهم مبرمة بينهما في سنة 2008 ترمي لتدعيم تكوين الإطارات وتبادل الخبرات وتوأمة المؤسسات التكوينية، مشيرا إلى سعي الدولتين في السابق إلى وضع أسس تعاون وشراكة اقتصادية بين مؤسسات الإنجاز الجزائرية والإيرانية.
وأعرب نوري عن أمله في الاستفادة من الشراكة التي تربط البلدين وتجربة إيران في قطاع الموارد المائية الذي حظي برعاية واهتمام كبيرين من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ما جعله اليوم يتمتع بإمكانات وقدرات كبيرة ساهمت في تجاوز الجزائر أزمة ندرة مياه الشرب.
من جهته أوضح الوزير الإيراني حميد جيت جيان، أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الإيرانية، سمح بالتحدث مع الجانب الجزائري في المسائل المشتركة، مؤكدا خلال المباحثات وجود استعدادات وإمكانات كبيرة في قطاع الماء يمكن استغلالها لمصلحة البلدين.
وذكّر الوزير جيان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، التي ربطتهما في السنوات الماضية والتي تكللت بتأسيس لجنة فنية مشتركة للمياه وعقدت عدة اجتماعات وتم الاتفاق من خلالها على التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الماء والعمل المشترك، مشيرا في هذا السياق أنه تم التطرق خلال هذه المحادثات الى إمكانية إنشاء شركات مشتركة لأنجاز مشاريع في كلا البلدين وكذا دول العالم الثالث، ناهيك عن التأكيد على مساهمة الشركات الوطنية الجزائرية والإيرانية في مناقصات يعلن عنها في كلا البلدين في قطاع المياه.
وأوضح جيان، أن الجزائر وإيران يتشابهان في الظروف الإقليمية والجغرافية، لاسيما ما تعلق بشح مصادر المياه وهي نقاط من شأنها أن تحفز التعاون بين البلدين بتوظيف هذه الإمكانات لخدمة المصالح المشتركة في هذا القطاع.