مساهل: أكثر من ٧ وثائق .. وشراكات متعددة في منتدى الأعمال
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر وجمهورية إيران الاسلامية، تتقاسمان “نفس الإرادة” في تعزيز تعاونهما الاقتصادي الذي لازال لم يرق إلى مستوى تطلعاتهما.
وقال مساهل في تصريح للصحافة، عقب اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية - الإيرانية أن “هناك إرادة مشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي. لقد حددنا عديد القطاعات ولدينا أكثر من سبع (7) وثائق سيتم توقيعها”.
كما أن لجنة المتابعة، الذي يندرج اجتماعها في إطار التحضير لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الايرانية، تهدف إلى “تقييم التعاون بين البلدين”.
وأضاف، أن نتائج أشغال هذه اللجنة سيتم عرضها “لموافقة اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد يوم الخميس بالجزائر”.
في ذات السياق، أكد مساهل أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على “خارطة طريق من أجل تقييم ما سيتم القيام به سنة 2016”.
وتابع الوزير قوله، إن الجانبين قد أجريا كذلك “تشاورا مثمرا” من أجل التعرف على المجالات التي يمكن أن تثير اهتمام الجزائر في مجال التعاون. يتعلق الأمر خاصة، بميدان الفلاحة الذي سمح لجمهورية إيران بتحقيق “اكتفائها الذاتي في الميدان الغذائي”.
كما أشار إلى أن “إيران قد عانت من الحصار خلال سنوات طوال، لكن ذلك قد سمح لها بتطوير إمكاناتها في مجال الصناعة وتحقيق نتائج جيدة، وبالتالي فإن بعض القطاعات تثير اهتمامنا، على غرار الصناعة وتحويل التكنولوجيا”.
في هذا الصدد، أكد الوزير أنه “تم من خلال هذا اللقاء وضع إطار من أجل إعطاء ديناميكية لتلك المبادلات”، منوها بعقد منتدى رجال الأعمال الجزائري - الإيراني على هامش اللجنة العليا المشتركة.
من جانبه أكد وزير الطرق وتهيئة المدن الإيراني عباس أخوندي، على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى مستوى التعاون السياسي القائم بين البلدين، داعيا إلى “بذل” جهود في هذا الاتجاه.
وجدد أخوندي التأكيد على “استعداد” المتعاملين الاقتصاديين الإيرانيين لتكثيف تعاونهم وتواجدهم في الجزائر مع الأمل - كما قال - في المشاركة في “إقامة علاقات اقتصادية أكثر قوة بين الجزائر وإيران”.
وخلص في الأخير إلى القول، بأن قائمة طويلة من القطاعات والاقتراحات ستعرض أمام اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الايرانية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.
6 ملايين دولار مبادلات تجارية
وكان مساهل قد دعا في أشغال لجنة المتابعة الثنائية، تمهيدا لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة للبلدين، إن العلاقات الثنائية تتسم بـ “التشاور المتواصل” بين كبار المسؤولين في الجزائر وإيران حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
كما تتميّز هذه العلاقات بالزيارات الرسمية والعمل التي عرفت طفره نوعية منذ انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا في نوفمبر 2012.
وقال الوزير، “إن المجال الاقتصادي والمبادلات التجارية والاستثمار تبقى في نظرنا دون تطلعات وأمل البلدين ولا تعكس الفرص والإمكانات الضخمة المتاحة في كلا البلدين، حيث نسجل في هذا الشأن ضآلة الشركات الإيرانية التي تنشط في الجزائر، كما لا يوجد أيّ تبادل تجاري أو مشاريع اقتصادية مشتركة”.
من جهته قال وزير الطرق وتهيئة المدن الإيراني عباس أخوندي، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم “ترق إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة”، موضحا أنه على البلدين التوصل إلى تجاوز نسبة 5 أو 6 ملايين دولار من التبادلات التجارية”، معربا في ذات السياق عن استعداد بلاده للتعاون في كافة المجالات وهي كثيرة بما فيها البناء والمواد الكيميائية والسكك الحديدية.
وقد اقترح وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وضع آلية لمتابعة كل ما سيتم الاتفاق عليه خلال انعقاد اللجنة الثنائية العليا التي من شأنها أن تعطي “أكثر فعالية وأكثر عملية لما سيتم اقتراحه أو الاتفاق عليه”على مستوى اللجنة العليا.
مؤسسـات إيرانيـة مهتمــة ببرنامــج السكـن
شكلت إمكانية مشاركة المؤسسات الإيرانية في البرنامج الوطني للسكن، محور لقاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر، مع وزير الطرق والتنمية العمرانية عباس أخوندي.
وأوضح تبون في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الجزائر تدرس إمكانية مشاركة الإيرانيين في مشاريع القطاع، من خلال مكاتب دراسات أو شركات إنجاز مختلطة أو مصانع للسكنات الجاهزة.
وأضاف في هذا السياق، أنه سيتم الإعلان خلال اللجنة المختلطة الجزائرية - الإيرانية التي ستنعقد، غدا الخميس، بالجزائر، عن عدة قرارات ستمكن من تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السكن والعمران.
من جهته أكد الوزير الإيراني، استعداد شركات بلاده للعمل في الجزائر وفقا لأعلى المواصفات ومتطلبات التنافسية.
في هذا الإطار، اعتبر أخوندي أن المؤسسات الإيرانية تتمتع بإمكانات “عالية” في مجالات البناء والسكن الصناعي، مشيرا إلى أنها “قادرة على منافسة كبرى الشركات العالمية في القطاع”.
وأبدى الوزير استعداد بلاده تحديد قائمة لمؤسسات الإيرانية الكبرى الراغبة النشاط في الجزائر، مبديا إعجابه بـ “إنجازات كبيرة” التي حققتها في قطاع السكن.