طالب رئيس المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض دلكا، بإعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها المادة 55 من قانون الصفقات العمومية، والمادة 108 من قانون الأراضي الفلاحية وتفعيلها، داعيا السلطات العمومية إلى فتح الحوار مع الشباب المستفيد في إطار آليات دعم تشغيل الشباب، واستحداث مناخ استثماري للمؤسسات الصغيرة كي تكون قوة اقتصادية إضافية في الاقتصاد الوطني.
استعرض رئيس المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أمس، أهم انشغالات الشباب الحاملين لمشاريع مصغرة في إطار قروض وكالة دعم وتشغيل الشباب، الصندوق للتأمين على البطالة وغيرها من آليات التشغيل، بسبب العراقيل البيروقراطية، مطالبا باستحداث مناخ استثماري لتكون المقاولات الصغيرة قوة اقتصادية صاعدة ومعادلة مهمة في تنوع الاقتصاد الوطني، مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة بإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، أبرز دلكا لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد» أهم المشاكل التي يعاني منها الشباب المنخرط في الاتحاد ومن مختلف الولايات، منها عدم تطبيق المنتخبين المحليين للقوانين التي أقرها رئيس الجمهورية وشدد عليها الوزير الأول في أكثر من مناسبة، والمتعلقة بالمادة 55 من قانون الصفقات العمومية القاضية بتخصيص 20 ٪ من هذه الصفقات للمؤسسات المستحدثة، والمادة 108 من قانون الأراضي الفلاحية، إضافة إلى عراقيل الاستثمار وضغط الإدارة والبنوك مما لم يسمح لهم بدفع المستحقات، داعيا الإدارة المحلية إلى تفعيل هذه القوانين وإعادة النظر في المراسيم التنفيذية لهذه الآليات.
واقترح في هذا الإطار، منح الأشغال الثانوية مثل الترميم والترصيص للمؤسسات الصغيرة قائلا أن هناك نقص في مجال المناولة، وحسبه أن الحلول موجودة، كما كشف رئيس الاتحاد عن تشاور لإبرام اتفاقية مع منتدى رؤساء المؤسسات، مجددا مطلبه بفتح باب الحوار بإشراك خبراء والمجتمع المدني واستحداث مواد قانونية لصالح الشباب من أجل الحفاظ على المال العمومي.
وأوضح ضيف منتدى المجاهد في هذا السياق، أن الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أنشئ بتاريخ 28 ماي 2014 وتم اعتماده في 5 فيفري 2015، يضم 9430 منخرط مهيكل على مستوى 38 ولاية، و400 مكتب بلدي بهدف لم شمل الشباب المستفيدين من دعم وكالات تشغيل المؤسسات ومرافقتهم، حيث أن هناك 70 ٪ من أعضاء الاتحاد إطارات جامعية، استثمروا في قطاعات الفلاحة، البناء، الأشغال العمومية، التصنيع، الصناعة التحويلية، الإشهار.
وأضاف أن هناك مليون مؤسسة مصغرة و353 ألف مؤسسة مستحدثة، وما يقارب 600 قرض من الوكالة الوطنية لضمان القرض المصغر، مشيرا إلى أنه لا توجد قوانين تحمي هذه المؤسسات، وحسبه لابد من إعادة النظر في تعريف هذه المؤسسات وإعطاءها الأهمية، وكذا استحداث مناخ استثماري وعدم النظر إلى هذه المؤسسات بأنها ناهبة للمال العام على حد قوله.