كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن الجزائر استطاعت أن تضيف إلى خزينتها 200 مليون دولار هذه السنة بعد مراجعة أسعار أكثر من 800 دواء مستورد، داعيا إلى ضرورة تطوير البحث والتكوين وضبط ومراقبة توزيع المواد الصيدلانية.
وألح وزير الصحة خلال لقاء جمعه أمس بإطارات الصيادلة بمعهد باستور بالعاصمة على ضرورة مواصلة الإنتاج المحلي بمعدل 1500 دواء على الأقل في غضون السنتين المقبلتين حتى تتمكن الجزائر من تحسين مكانتها في منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن المخابر الجزائرية أنتجت مؤخرا 7 أدوية جديدة أهمها الدواء المعجزة الموجه لعلاج مرضى التهاب الكبد الفيروسي نوع «س» والذي أصبح ينتج في الجزائر من خلال مخبر» بيكر» الذي يتولى مهمة تصنيعه وهو الدواء الذي يشفي المصاب بهذا الداء الخطير بنسبة 98 بالمائة.
وأكد بوضياف أنه سيتم استحداث منصب الصيدلي المساعد لضمان نظام المداومة تلبية لحاجة المرضى من الصيدليات، مشددا على ضرورة توحيد عملية التسيير على مستوى الوطن وضمان التكوين الجيد للصيادلة باستعمال النظام الالكتروني، من بينهم أصحاب الصيدليات الخواص الذين يقومون بتوظيف أناس ليس لديهم ادني فكرة عن الأدوية وكيفية بيعها للزبائن.
وعن مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستحدثة مؤخرا، أوضح وزير الصحة أنها ستعطي ثمارها في سوق الدواء في الجزائر لاسيما بعد أن ساهمت في توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد من 251 إلى 368 دواء، مضيفا أن وزارة الصحة تسعى من خلال 100 مشروع قيد الانجاز و142 مخبر لصناعة المواد الصيدلانية وإلى تشجيع وتطوير الإنتاج المحلي للمواد الصيدلانية.
من جهة أخرى، طمأن وزير الصحة المواطنين بعدم وجود ظاهرة التقليد فيما يخص الأدوية المتوفرة في الجزائر وإنما هناك إجراءات معمول بها عالميا يتم تجسيدها على كل دواء يسجل، موضحا أن المخابر الجزائرية تتحلى باليقظة اللازمة، حيث قامت بسحب بعض أنواع الأدوية بعد إجراء التحاليل، وهذا ما هو إلا دليل - على حد تعبيره - عن كفاءة المخابر الجزائرية والصيدلانية التي تسيير بالنمط العالمي.