وقع البرلمان الليبي (مجلس النواب) المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على الاتفاق المبدئي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت الأنباء إن وفدي مجلس النواب والمؤتمرالوطني العام المجتمعان في العاصمة التونسية وقعا على إعلان مبادئ اتفاق يقوم على ثلاثة نقاط تتمثل في العودة والاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على سلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامين.
كما تنص المادة الثانية على تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي بين البرلمان والمؤتمر الوطني تعمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين الأول يمثل البرلمان والثاني المؤتمر يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) خلال أسبوعين.
أما المادة الأخيرة حسب نفس المصدر فتختص بتشكل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه في حل النزاع التشريعي بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة.
ويعود الدستور السابق لعهد المملكة الليبية عام 1951 والمعدل عام 1963 ويدور حوله جدل شعبي وسياسي كبير كونه كتب عقب استقلال ليبيا وفي ظروف زمنية مغايرة للحالية.
وقال أحمد لنقي عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته وأحد المشاركين في لقاءات تونس وفق( شينخوا) إن هذه اللقاءات تأتي ضمن جهود الحوار ليبي-ليبي ومن ضمن المقترحات المقدمة مضيفا أنه يتم دمج المؤتمر الوطني في مجلس النواب ليصبح في محل مجلس تشريعي واحد أو تشكيل مجلس تشريعي من غرفتين (النواب والشيوخ).
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر ذكر السبت انه سيتم الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا خلال أيام، مشيرا أن هذه الحكومة قد تمارس مهامها خارج طرابلس إلى حين تسوية الملف الأمني للمدينة.
وأضاف كوبلر في أعقاب لقاء جمعه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قويدر أن المجتمع الدولي موحد حيال المشهد الليبي وأن هناك اجتماعا مرتقبا حول ليبيا سيكون في روما خلال ديسمبر الجاري.
واعتبر أن انقسام البلد ليس جيدا خصوصا مع تمدد تنظيم «داعش» الإرهابي لافتا إلى أن المجتمع الدولي يخوض حربا ضد هذا التنظيم الدموي وهو ما دفع الأخير الفرار إلى ليبيا.
وأشار كوبلر إلى أن سفارات العالم وبعثة الأمم المتحدة ينبغي لها العودة إلى ليبيا لتساعد هذا البلد على النهوض مجددا.