توّصل المشاركون في اللقاء البرلماني الـ 14 الجزائري-الأوروبي، أول أمس، ببروكسل إلى الاتفاق حول تشكيل أفواج عمل حول مواضيع “ذات الاهتمام المشترك”، مؤكدين على إرادتهم في الالتقاء “دوريا” لتبادل وجهات النظر حول المسائل الراهنة في المنطقة و«تعزيز” التعاون البرلماني.
قرر البرلمانيون الجزائريون ونظراءهم الأوروبيون إنشاء 6 أفواج عمل و الشروع قريبا في الأشغال التي سيتم تقييمها خلال اجتماعات بالجزائر أو في بروكسل ومكتب مندوبية العلاقات مع بلدان المغرب العربي والاتحاد المغاربي بالبرلمان الأوروبي.
وسيعكف فوج العمل الأول على مسألة دعم الإصلاحات وتطبيق برنامج “سبرينغ” لدعم الحكامة الاقتصادية والسياسية للجزائر كما سيدرس إشكالية تنويع الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما فوج العمل الثاني فيتكفل بمسألة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي والتشغيل في حين يدرس الفوج الثالث إشكالية الأمن الطاقوي للجزائر والاتحاد الأوروبي.
في ذات السياق، ستتكفل أفواج العمل الـ 4 و الـ 5 و الـ 6 بمسائل إنعاش المنظومة الصحية الجزائرية والتحديات الأمنية في الفضاء الأورو- مغاربي وكذا الهجرة وتنقل الأشخاص.
وقد سمح اللقاء البرلماني الـ 14 الجزائري الأوروبي الذي نظم بمبادرة من مندوبية العلاقات مع بلدان المغرب العربي والاتحاد المغاربي بالبرلمان الأوروبي للبرلمانيين الجزائريين والأوروبيين بتبادل وجهات النظر حول الأزمات الحالية في المتوسط سيما في سوريا وليبيا و فلسطين و الصحراء الغربية.
في هذا الصدد، أكد البرلمانيون الجزائريون على الموقف الرسمي للجزائر القائم على مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان ذات السيادة، مشيرين إلى أن “تسوية أي نزاع سيكون أولا سياسيا”.
وفي تدخله خلال أشغال هذا اللقاء، ذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الكتلة البرلمانية للصداقة بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي برابح زبار بأن مواقف الجزائر فيما يخص مسألة الصحراء الغربية تعد “ثابتة” و«راسخة”، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعتبر قضية تصفية استعمار.
وأوضح في هذا الخصوص، أن الحل “المناسب” لمسألة الصحراء الغربية يكمن في تطبيق لوائح الأمم المتحدة التي أعطت للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، داعيا المنظمة الأممية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال وضع حد لهذا الاستعمار طبقا لأحكام ميثاقها.
تحويل اتفاق الشراكة الجزائري- الأوروبي إلى اتفاق استراتيجي
وفي معرض تطرقه لفلسطين، أوضح زبار أن إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط يمر من خلال احترام اللوائح الأممية ودعم المبادرة العربية للسلام في 2002 لإنشاء دولة فلسطينية.
كما أوصى رئيس الكتلة البرلمانية للصداقة بين البرلمانين الجزائري والأوروبي بإيجاد “حل سلمي” للأزمة السورية رافضا أي تدخل أجنبي الذي لن يقوم إلا “بتعقيد الوضع”.
ودعا من جانب آخر إلى دعم مسار المشاورات بين البرلمانين في أفق “تعزيز العلاقات الايجابية” و إقامة “شراكة متينة”، مقترحا تحويل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى “اتفاق استراتيجي”.
من جانبه، أقر رئيس وفد العلاقات مع بلدان المغرب العربي و الاتحاد المغاربي بيار انطونيو بانزيري بأن “أخطاء فادحة ارتكبتها” المجموعة الدولية التي استخفت بتبعات التدخل المباشر سيما في العراق وليبيا.
وأشار في هذا السياق إلى ضرورة “استخلاص الدروس من الأخطاء” و “التفكير في إستراتيجية مع بلدان الضفة الجنوبية” للمتوسط من أجل إيجاد حل للنزاعات المستمرة.
كما حيا بانزيري جهود الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون واحترام حريات المواطنة، معتبرا أن مشروع المراجعة الدستورية يعد “أحسن دليل”.
أما بارنار سافيج من المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، فقد ذكّر بالعلاقات “العريقة” و “الوثيقة” التي تربط أوروبا بالجزائر لاعتبارات خاصة بالجوار الجغرافي والتاريخ وخاصة العلاقات الاقتصادية وكذا الإرادة المشتركة في تعزيزها للمصلحة المتبادلة، معلنا أن جولة جديدة للحوار الجزائري الأوروبي رفيع المستوى حول الطاقة توجد في طور التحضير.