سيكون الوضع في ليبيا وفي المنطقة محور الاجتماع الوزاري العادي، اليوم، بالجزائر العاصمة بمشاركة وزراء خارجية بلدان جوار ليبيا وممثلين عن منظمات اقليمية ودولية اضافة الى الوفد الليبي.
وبهدف إعطاء دفع جديد للمسار السياسي بليبيا سيشارك في اجتماع الجزائر وزراء خارجية دول الجوار لكل من الجزائر ومصر والسودان والنيجر والتشاد بالإضافة إلى الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي لاستكمال مشوارالتنسيق والتعاون وبحث الجهود الجارية من أجل تشكيل حكومة وفاق الوطني الليبية وخطة التحرك المطروحة من جانب مبعوث الامم المتحدة لليبيا، مارتن كوبلر في هذا الشأن.
وقد اكدت الجزائر دوما موقفها من هذه الأزمة في ليبيا، حيث تعتبر أنه “لا بديل عن الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها، وكذا ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار”.
وسيتعرض المشاركون في الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا آخر تطورات الاوضاع بليبيا السياسية والأمنية. وهي المحاور التي ألقت بظلالها على العديد من الاجتماعات المماثلة بما لها من تأثير مباشر على المنطقة ودول الجوار.
وفي هذا الصدد أوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أنه “على غرار الإجتماعات السابقة سيسمح هذا الاجتماع لبلدان الجوار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بالإطلاع على الوضع في ليبيا و في المنطقة و إجراء التحاليل حول آخر التطورات”.
كما سيكون اللقاء “فرصة للجزائر لتجديد دعمها للمسار الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية كفيلة بضمان التسيير الجيد للمرحلة الإنتقالية ورفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا خاصة الإرهاب”.
ويأتي اجتماع الجزائر امتدادا لاجتماع نجامينا بالتشاد لدول الجوار في شهر يونيو الماضي.
تداعيات أمنية خطيرة
فإلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا مع استمرار أزمتها تأتي الرهانات والتحديات الامنية وتداعياتها على دول الجوار والناجمة
بالأساس عن “تفاقم ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة”.
وهنا تظهر أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية, وتمكينها من صلاحيات واسعة لتسيير مرحلة انتقالية، وتتكفل بمحاربة الإرهاب.
ووصف المبعوث الاممي الجديد الى ليبيا مؤخرا الوضع في ليبيا بكونه “وضع مترد جدا” وابدى الحاجة الماسة الى هيئة شرعية قوية في ليبيا لرفع التحديات ومنها الامنية.
وحذر كوبلر في هذا الصدد من “انقسام الليبيين واستمرار بقاء البلاد في فراغ أمني”. وقال إن “المتطرفين يملؤون الفراغات الأمنية في ليبيا. وعلى الليبيين محاربة الإرهاب وليس بعضهم”، متعهدا بدعم حكومة الوفاق، مضيفا أن “الحكومة الجديدة بحاجة للسلاح لمواجهة التحدي الأمني وسنوفر كل الدعم للحكومة الليبية الجديدة”.
وابدت جامعة الدول العربية على لسان نائب أمينها العام أحمد بن حلى الذي سيرأس وفد الجامعة فياجتماع دول الجوار تفاؤلا، وقالت أن “الفرصة سانحة
الآن ليتوج الحوار بين الليبيين بتوقيع الاتفاق الذي يخرج الليبيين من هذه الأزمة ويتوصلون لتشكيل حكومة وحدة وطنية كما ينص مشروع الاتفاق لنبدأ تسيير المرحلة الانتقالية وبناء المؤسسات الدستورية الأخري المتعلقة بالبرلمان والانتخابات وتنظيم الميليشيات من خلال انشاء قوة عسكرية وأمنية ومن خلال مساعدة أشقائها وأصدقائها في بناء قدرات الدولة الليبية التي ينتظرها الكل”.
يشار الى ان المبعوث الأممى الجديد الى ليبيا التقى امس الاحد بالامين العام لجامعة الدول العربية, نبيل العربي, حيث أطلعه بشكل مفصل على مهمته ومساعيه فى ليبيا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائى بين الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى إشكالية وجود حكومتين إحداهما فى طبرق والأخرى فى طرابلس.
بالمقابل، أعربت الجامعة العربية عن دعمها لمهمة المبعوث الأممى الجديد من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا واستكمال مهمة المبعوث السابق بيرناردينو ليون.
ويأتي اجتماع الجزائر غداة التحرك الايجابي من قبل مجلس النواب الليبي (المعترف به دوليا والذي مقره بطبرق) والذي أقر 92 عضوا منه من حيث المبدأ الاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني.
ودعوا للوصول إلى نهاية إيجابية لعملية الحوار، والإسراع بجهود إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الشعب الليبي.
وبالأمس أثنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على جهود دول الجوار الليبي والمبعوث الأممي، مارتن كوبلر، في الدفع بعملية السلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني الشامل في ليبيا والإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكدت اللجنة، أن الحل الوحيد لاستعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد، هو تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتي ستساهم في بناء الدولة المدنية.