- ولد خليفة: الاختلاف يعبّر عن حرية الرأي ويكرس الديمقراطية
- بن خالفة: حلقة لاستكمال برنامج رئيس الجمهورية
- المادة 66 تعود بتعديل شفهي... والمادة 71 تعيدها لجنة المالية والميزانية...
- الزيادات في الوقود بأنواعه تمرر بعد سحب التعديل
صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2016، بعد تصويت نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر - تاج بـ «نعم»، في غياب نواب أحزاب المعارضة الذين غادروا القاعة قبل استكمال التصويت على تعديلات القانون التكميلي، في سابقة أولى، لاسيما وأنها اعتادت التعبير عن موقفها إمّا بالتصويت بـ «لا» أو بالامتناع.
وثمّن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، تزكية القانون، لاسيما وأنه يعد بمثابة «حلقة أخرى في طريق تجسيد برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، الذي يستجيب لمقتضيات المرحلة على المستويين الوطني والدولي».
فضل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، استكمال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، في وقت توقّع فيه البعض رفع الجلسة بعد الخلاف الذي وقع في بدايتها. وصادقت التشكيلات السياسية المكونة للأغلبية على القانون الجديد، رغم احتجاج المعارضة ورفضها بعض المواد التي مرّرتها لجنة المالية والميزانية، على غرار المواد 2 و71 و66 مطالبة رئيس الجمهورية بعد؟؟؟؟؟م توقيعه، غير أن النواب الذين حضروا الجلسة ورافعوا لتعديلاتهم، نزلوا مجددا إلى بهو القاعة ربع ساعة قبل الساعة الثالثة بعد الزوال، رافعين «جزائر اجتماعية ديمقراطية» وغادر أغلبهم القاعة.
واعتبر ولد خليفة، أن الاختلاف يندرج في إطار التعبير عن حرية الرأي ويكرس الديمقراطية وفق ما أوصى به رئيس الجهورية. وذهب بن خالفة في نفس الاتجاه، معتبرا «العراك العسير والحضاري تعبيرا عن حرية الرأي»، وذلك حتى وإن سجلت تجاوزات.
ويأتي غضب المعارضة في أعقاب إسقاط أغلب التعديلات، لاسيما منها حذف المادة 71 التي عادت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بعد إسقاطها في التقرير التمهيدي. فيما تم تمرير المادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات بتعديل شفهي، قدمه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، في أعقاب التصويت على حذفها من قبل لجنة المالية والميزانية.
وقد صادق نواب الأغلبية على أغلب ما اقترحته اللجنة من تعديلات في التقرير التكميلي وعددها 64، وتم الاحتفاظ ببعض التعديلات لكن بتصرف من اللجنة، من قبل الأغلبية. فيما امتنع نواب المعارضة عن التصويت، على غرار المادة الثانية التي اقترح ممثلو الشعب إلغاءها لأنها تلغي شرط الاستثمار على المستثمرين الذين يستفيدون من تحفيزات وفق ما أقرّه قانون المالية التكميلي للعام 2009. واقترحت اللجنة في التقرير التكميلي، «إعادة صياغة نص المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسم المماثلة، على نحو يحدد نسبة الأرباح التي يعاد استثمارها في حدود 30 من المائة، الموافقة للإعفاءات الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار، وهذا نظرا لضخامة الامتيازات والتي تشكل نقصا في إيرادات الخزينة العمومية» في أجل 4 سنوات، ما أثار استياء نواب المعارضة الذين طالبوا بالإلغاء، قبل أن يتراجعوا خلال النقاش مع اللجنة ويتم الاتفاق على نسبة 50 من المائة.
كما تبنت اللجنة تعديل المادة الرابعة المتضمن «تحويل 50 من المائة من حاصل الرسم على النشاط المهني للبلديات وعددها 29 التي لا تشكل دوائر حضرية لولاية الجزائر، مقابل خدمات غير مأجورة». ورفض تعديل المادة 4 مكرر من قبل اللجنة «على اعتبار أن إخضاع المؤسسات المنتجة إلى نسبة 2 من المائة من الرسم على النشاط المهني، يهدف إلى تقوية موارد الجماعات المحلية».
وفيما يخص قسيمة السيارات، «فإنها تخص السيارات التي يزيد عمرها عن 6 سنوات إلى 10 سنوات»، فيما سحبت النائب فتيحة عويسات التعديل الخاص بالزيادة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه، تحافظ على المستوى المقبول من رأس المال الاجتماعي للمساهمة الوطنية المقيمة.