تضـامن دولي لمواجهـة تداعيـات الاحتبـاس الحـراري
تشارك الجزائر في قمة باريس حول المناخ كفاعل أساسي في دعم سبل نجاح التوصل إلى اتفاق مبادئ، يلزم المجموعة الدولية بتبني استراتيجية خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وستفاوض في الوقت ذاته، من أجل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والحصول على حصتها المالية لتنفيذ مخطط حماية البيئة.
تراهن الأمم المتحدة، على دور الجزائر في إعداد برنامج تقليص الاحتباس الحراري على الصعيد القاري، بالنظر لمشاريعها الواعدة في اعتماد الطاقات المتجددة والتدابير التي اتخذتها في أكثر من قطاع لحماية البيئة والتقليل من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وصرحت باريس، باعتبارها المستضيف لأزيد من 150 دولة، أنها تعول كثيرا على المشاركة الجزائرية، لإنجاح القمة والمساهمة في التوصل إلى اتفاق ينسي العالم خيبة قمة «كيوتو» التي لم تلتزم بها الدول الأكثر تصنيعا وانسحبت منها الصين، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت الجزائر من أوائل البلدان التي أرسلت مساهماتها لندوة الأطراف الموقعة على الاتفاقية - الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بتاريخ 04 سبتمبر 2015 وأوردت فيها الاستراتيجية التي ستنتجها على الصعيد الوطني.
ووجهت من خلالها دعوة مستعجلة للمجموعة الدولية، كي تصادق على اتفاقية باريس المقبلة، وعبّرت عن أملها في أن يتم التوصل إلى صيغة طموحة ومستدامة.
في المقابل، يشارك الوفد الجزائري، الذي يقوده الوزير الأول عبد المالك سلال، في القمة، ممثلا للرئيس بوتفليقة، من منطلق المرافعة على ضرورة حماية المناخ والتفاوض من جهة أخرى حول منهجية عمل تحافظ بها على مصالحها وخطة النمو الاقتصادي الذي تسعى لتحقيقه.
وسبق وأن شددت على أنها «ليست مسؤولة تاريخيا ولا حاضرا ولا مستقبلا، على انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري». وأكدت في السياق، «أنه من حقها الاستفادة من التضامن الدولي لمواجهة التغييرات المناخية، من خلال الموارد المالية الخارجية وتحويل التكنولوجيات الجديدة والخبرة المهنية».
وعليه، سيكون من مصلحتها المطالبة بالاستفادة من موارد صندوق التوازن البيئي الذي أطلق في 2011 بميزانية 140 مليار دولار لمرافقة الدول النفطية التي عليها أن تمر بمرحلة انتقال الطاقات التقليدية إلى المتجددة، حيث أن جهودها في خفض انبعاث الغازات والمساهمة مع المجموعة الدولية في تنفيذ الاتفاقية التي ستنبثق عن مؤتمر باريس المقبل، ستبذل بالتوازي مع الاستجابة المفروضة للاحتياجات المتنامية للمواطنين في العمل، الصحة والسكان «والتي تأتي في سياق اقتصادي صعب جراء انخفاض أسعار المحروقات».
وأعلنت الجزائر، أنها ستتخذ جملة من التدابير خلال الفترة 2021 و2030، وهي المرحلة الأولى لدخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ، أهمها خفض 9 من المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة، فضلا عن تطبيق العزل التقني للسكن والتشجير وإعادة التشجير، ورفع الحصص الوطنية من الغاز الطبيعي والبترول المسال.
وتعهدت بالوفاء بالتزاماتها مع الأطراف المتعاقدة لتحقيق أهداف الاتفاقية - الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنها، على غرار معظم الدول الإفريقية، تعاني من هشاشة تجاه آثار التغيرات المناخية. وقدمت عددا من المعطيات الناجمة عن هذه الآثار، منها الفيضانات الفجائية، والتصحر وانخفاض نسبة تساقط الأمطار بـ30 من المائة خلال العقود الأخيرة، ناهيك عن تدهور بنية الأراضي وطول فترات الجفاف.
وحددت الجزائر استراتيجيتها للتقليل من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، في قطاعات الطاقة، الغابات، السكن والنقل، وترتكز في مجملها على البرامج الوطنية للطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية التي تترجم إرادتها في مكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وتعتزم بلوغ نسبة 27 من المائة من إنتاجها الإجمالي للطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، عبر نشر الصفائح الضوئية على نطاق واسع.
وأكدت قدرتها على تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بنسبة 7 من المائة بوسائلها المادية الخاصة، غير أن بلوغ نسبة 22 من المائة في ذات الفترة، سيجعلها بحاجة إلى الدعم المالي الدولي والتحويل التكنولوجي والخبرة المهنية.