أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أن قانون المالية سيمرر من قبل نواب الأغلبية، لافتا إلى أن ممثلي الحزب العتيد ـ وإن انتقدوا ـ إلا أنهم في النهاية لن يعارضوا قانون اقترحته الحكومة التي تحوز فيها التشكيلة على أغلب الحقائب الوزارية ولن يشوشوا عليها، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية رئيس الحزب. وعلى الهامش نبّه إلى أنه لم يقر تخفيضات في الأجور ولم يمس المؤسسات وأن الزيادات تعالج اختلال الموازنة.
جاء في كلمة غير مطولة ألقاها، أمس، لدى إشرافه على اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب عشية المصادقة على قانون المالية خلال جلسة علنية مبرمجة، اليوم، “لقد قمتم بدوركم كنواب في المناقشة وجاءت مرحلة المصادقة على مشروع قانون المالية الذي يكتسي أهمية بالغة، ويهم المجتمع برمته”. واصفا النقاش بـ “الديمقراطي، كانت فيه مساحة عريضة للنواب والموالاة، كلّ أدلى بدلوه”. وخلص إلى القول “لا أتكلم عن المزايدات بقدر ما أتكلم عن الإيجابيات”.
وأفاد الأمين العام لـ “الأفلان” في سياق موصول، “كتلة حزب جبهة التحرير الوطني هي القاطرة وتقرر في النهاية، فالأغلبية تقرر والأقلية تخضع”، مضيفا “البعض حاول أن يجعل من كتلة “الأفلان” محطة ينفذ بها ما يريد، وتمرير أشياء بالتهريج تحت غطاء “الأمور ليست جيدة” و«يبيعوا البلاد”، يريدون الدخول إلى كتلتنا لتمرير أشياء ليتها تخدم البلاد، لكن نوابنا أسقطوا هذه المعادلة”.
ولدى تطرقه إلى المواد التي لاقت انتقادات لاذعة وفي مقدمتها المادة 71، استغرب سعداني أن يرى في النواب “سلبا لإرادة المجلس الشعبي الوطني وإعطائها للحكومة”. وبرأيه، لابد من مراجعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، موضحا أنها “علاقة عضوية، لأن الحكومة حكومة حزب جبهة التحرير الوطني، ولا يمكن في أيّ بلد أن يدعم الحكومة ثم يعثرها ويترك المعارضة تفعل”.
واستنادا إلى ذات المسؤول، “فإننا دخلنا مرحلة التهذيب السياسي، فالحكومة حكومة الجبهة وحكومة الرئيس والرئيس هو رئيس الحزب”، وبالتالي ـ أضاف يقول ـ القانون جاء من “الأفلان” وناقشه النواب، وغدا سيتم تمرير القانون من قبل الأغلبية وسيتهم الحزب ببيع البلاد، ويتحمل المسؤولية كاملة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2016، في النهاية القانون يجسد برنامج حكومة “الأفلان” و«رئيس الجمهورية”.
وبعدما تساءل أين سلبت إرادة النواب في المادة 71، لاسيما وأن الحكومة قررتها في البرلمان وليس على مستوى الجهاز التنفيذي، وكيف يقال إنه سيتم بيع البلاد، لمجرد منح صلاحية التصرف في المبالغ المخصصة لمشاريعه للحكومة، التي ولظروف معينة تحدد المشاريع التي يتعين استكمالها وتجميد أخرى مؤقتا، داعيا النواب إلى احترام رأي الكتلة والالتزام به مهما اختلفت الآراء المعبر عنها خلال النقاش.
وقال على الهامش، إن مشروع قانون المالية الذي جاء ليواجه صعوبات اقتصادية، حافظ على مكتسبات السياسة الاجتماعية. وسجل سعداني أنه “لم يقر تخفيضات في الأجور ولم يمس المؤسسات”.
وبالنسبة للزيادات في الأسعار، اعتبر أنها “تعالج الاختلال في الموازنات الذي سجلته الحكومة”، وفيما يخص رفع تسعيرة البنزين فإنها، بحسبه، مكلفة وتشهد تبذيرا كبيرا، وبالتالي فإن المواطن يتحمل الزيادة.
اتهام حنون لجميعي باطل... ولقاءات مع “الأرندي” ممكنة
لم يستبعد الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني، لقاءات تجمعه بقيادة “الأرندي” مستقبلا تخص المبادرة الأخير، لافتا إلى أن “الأفلان كانت له مبادرة وكذلك الحزب الذي يشرف على تسييره أحمد أويحي”، ما يوحي بتقارب بين التشكيلتين اللتين يجمع بينهما التفافهما حول رئيس الجمهورية، وهو أكبر من الاختلافات التي تطفو إلى السطح بين حين وآخر.
بخصوص الانتقادات التي وجهها إلى النواب الذين اتهمهم بـ “الدخول إلى كتلتنا لتمرير أشياء ليتها تخدم البلاد، لكن نوابنا أسقطوا هذه المعادلة”، لم يخف سعداني أنه تحدث عن حزب العمال، واعتبر الاتهامات التي وجهتها إلى رئيس كتلة الحزب محمد جميعي بالتدخل في شؤون لجنة المالية والميزانية “باطلة”.