كشفت مصادر ليبية النقاب عن لقاء حواري جديد بين الأطراف الليبية بداية الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر من المحتمل أن يشهد اللقاء الجديد وجوها جديدة من ممثلي طرفي الصراع في ليبيا، مجلس النواب والمؤتمر المنتهية ولايته، وإن اللقاء سيشهد على الأقرب موافقة الأطراف الليبية على حكومة الوفاق الوطنية، وبالتالي توقيعاً نهائياً على وثيقة التسوية السياسية.
وبحسب ذات المصادر فإن إعلان أكثر من 90 نائباً بمجلس النواب موافقتهم على حكومة الوفاق الوطني والتأييد الدولي لهذا الإعلان شكل سبقاً كبيراً شجع العديد من الأصوات داخل مجلس النواب والمؤتمر على الخروج عن صمتها، والاجتماع بتونس قبل يومين، وهي الخطوة التي تعتبر حدثا غير مسبوق، التقى خلاله أعضاء يزيد عددهم على 30 ما بين مجلس النواب والمؤتمر، ليعلنوا يوم السبت من تونس عن ضرورة عقد لقاء مباشر بين رئاستي مجلس النواب والمؤتمر للخروج بسرعة بحل لنقاط الخلاف حول وثيقة الاتفاق السياسي.
وبحسب تصريحات للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أمس الأول، في القاهرة، يجب أن تتوصل أطراف الصراع في ليبيا إلى اتفاق حول حكومة الوفاق الوطني قبل نهاية هذا العام.
وكان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، قد أعلن في التاسع من أكتوبر الماضي عن حكومة وفاق وطني بعد عام من المباحثات بين الأطراف الليبية في أكثر من دولة، وهو الإعلان الذي رفضه طرفا النزاع في البلاد.
برلمانيون يقدمون بمبادرة تدعو لحل شامل
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب المعترف به دولياً والمؤتمر الوطني المنحل، مبادرة تدعو لضرورة التوصل إلى اتفاق شامل لحل الأزمة الليبية.
وجاءت المبادرة بعد اجتماع عقده الجانبان في العاصمة التونسية، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تعديل مسار الحوار والوصول إلى اتفاق لحل الخلاف حول الأمور التشريعية.
كما دعا الجانبان إلى العمل على مواجهة الإرهاب والتطرف بصوره المتعددة، ووجهوا نداء إلى رئاستي المجلس والمؤتمر لعقد لقاء في أسرع وقت، للاتفاق حول نقاط الخلاف بين المؤسستين.