بن خالفــة يـراهن على الادخار الوطني

 600 مليـار دينـار جمعت خـلال السنــة الجــاريـة
 فتح رأس مال المؤسسات الوطنية لا تعني إلغاء القاعدة 49 / 51

شدد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، على ضرورة تغيير الذهنيات وانتهاج تسيير يقوم على العصرنة واستغلال مكثف للإنجازات والموارد للنهوض بالاقتصاد الوطني، موضحا أنه لا يمكن الاعتماد على مداخيل البترول في غضون السنتين المقبلتين، وسيتم تعويضها بأموال وطنية داخلية، حيث تم جمع 500 إلى 600 مليار دج من الادخارات في 2015، وردا على انشغال يخص غياب نظرة استشرافية قال «نعرف كيف سيكون المستوى المالي للبلاد شهرا بشهر إلى غاية 2019، كاشفا عن مشاريع لإعطاء نفس جديد لمصالح حيوية تابعة للقطاع على غرار ادارة الضرائب وأملاك الدولة وعصرنة الميزانية وتسييرها».
كما حرص وزير المالية على تأكيد تسجيل كل الانشغالات بما في ذلك تلك ذات الطابع المحلي وسنتكفل بها لأنها انشغالات المواطنين الجزائريين، وقد محور رده على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالية حول خمسة محاور كبرى، استهلها بالرد على أبرز الانشغالات أين تم انفاق أموال الأريحية المالية، متسائلا بدوره هل يطرح مثل هذا السؤال اليوم، والجزائر مصنفة ضمن المقاربات الدولية ضمن الدول التي لها مؤشر مرتفع حسب هيئة «البنود»، بإنجاز مليوني وحدة سكنية و2300 ابتدائية و1100 متوسطة و540 ثانوية و122 جامعة وعددها أكبر من عدد الولايات، و 300 مرفق صحي و 300 كلم سكك حديدية و 20 ألف كلم طرق وطرقات، ما جعل الجزائر تصنف في المرتبة 93 من مجموع 187 دولة، وخلص الى القول «الجزائر ادخرت ووزعت الازدهار الاجتماعي.
واستنادا الى بن خالفة الذي اختار لغة الأرقام للرد على السؤال المرتبط بمصير الأموال المنفقة من مداخيل البترول، فان المقياس الثاني يخص الاستثمارات التي بلغت في الفترة الممتدة بين 1990 و 2000 4700 حوالي مليار دج، وقفزت الى 18 ألف مليار دج بين 2000 و 2009 كاستثمار اضافي، والى 25 ألف مليار دج الى غاية 2014 في كل ثروة مرفقية، رصيد الأمة، واستثمارات مداخيل البترول، التي جعلت اليوم من بلادنا جزائر ثانية، موضحا «نحن في أريحية، وتراجع أسعار المحروقات تفرض أن نتحلى باليقظة والحذر، والاستثمارات العمومية التي قامت بها الدولة في الأعوام الماضية نتيجة التسيير الحذر لرئيس الجمهورية، تشكل أرضية صلبة لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي تتجه اليه الجزائر».
وفند ذات المسؤول غياب نظرة استشرافية تسببت في عدم صمود الاقتصاد الوطني أمام تراجع مداخيل المحروقات وفق ما ورد في مداخلات النواب، مؤكدا أن «الجزائر لديها نظرة استشرافية وما يؤكد ذلك نعرف أين سيتجه الاقتصاد الوطني قبل عدة سنوات»، وأفاد «نعرف كيف سيكون المستوى المالي للبلاد شهرا بشهر الى غاية 2019 ، نعرفه جيدا ولذلك نتوخى الحذر، من الناحية المالية تراجعت مواردنا المالية بـ 50 بالمائة، المرحلة صعبة، لكن نعوض الفارق بأموال وطنية داخلية، والخزينة العمومية والبنك المركزي والبنوك جاهزة الان لاستغلال ادخاراتها».
وقال في سياق موصول»في العام 2015 تم جمع مبلغ في حدود 500 الى 600 مليار دج من الادخارات، وفي المرحلة المقبلة سنمر الى استغلال مكثف للمرافق والموارد الطبيعية والبشرية، وتسيير مختلف للاقتصاد الوطني، ومشروع قانون المالية يتضمن الاليات التي تضمن توازن الدولة والسوق والمستهلكين والمستعملين والمحافظة على الطبقات الهشة، مذكرا أن المبلغ المخصص للدعم الاجتماعي لا يقل عن 19 مليار دولار، وأن الدعم سيقتصر على الفئات المعوزة، قرار سيطبق في غضون السنة أو السنتين المقبلتين.
ولم يفوت وزير المالية المناسبة للتوقف عند المواد المرفوضة من قبل النواب مادة بمادة، وكانت البداية من المادة 66 التي تكرس فتح رأسمال المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها وعلى عكس ما يعتقد نواب الشعب لا تلغي قاعدة 49/51 بالمائة، وانما تثبتها وتوسعها، فمهما كانت الشراكة لا تمس المساهم الوطني وأن حيازة الدولة لـ 34 بالمائة من الأسهم حماية لها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بالرأسمال العمومي»، لكنه أكد أنه لا مفر من الانفتاح وأنه مصير المؤسسات العمومية ،متسائلا هل يوجد دولة فيها مؤسسات عمومية بنسبة 100 بالمائة.
وفيما يخص المادة 71 الوحيدة التي كانت محل انتقاد من قبل كل التشكيلات السياسية سواء المحسوبة على المعارضة أو الأغلبية على حد سواء، استغرب الوزير بن خالفة رفضها تحت مبرر تداخل الصلاحيات، مع العلم أنها تمنح لوزير المالية صلاحية منح الاعتمادات المالية، أمر لم يستسغه النواب الذين أكدوا بأن الصلاحية تقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية حصريا، وأوضح أن البرلمان بغرفتيه يحدد سقف الميزانية الذي لا يتم تجاوزه بأي حال من الأحوال من قبل الوزير، لكن ما دون السقف يمكنه تركيب الميزانيات وفق ما يقتضي الأمر، لافتا الى أن»التمويلات الحديثة والمركبة من أدوات التسيير الحذر، وأنه لا يمكن الاستمرار بالإنفاق الاجتماعي فقط»، رد أثار استياء النواب الذين أكدوا تمسكهم بالتعديلات وتمريرها.
وفي اطار عصرنة القطاع كشف وزير المالية عن مشاريع لإعطاء نفس جديد لمصالح حيوية تابعة للقطاع على غرار ادارة الضرائب وأملاك الدولة وعصرنة الميزانية وتسييرها، مؤكدا أن تجميد بعض المشاريع سيكون ظرفيا، ولأن موارد الجزائر للغد من الجباية البترولية محدودة وقليلة، وحساباتنا مضبوطة، فان الاتجاه الحالي استثمار مكثف وضمن هذا السياق، يندرج قانون المؤسسات العمومية والصفقات العمومية المرتقب، وكذا عصرنة القطاع المالي والمصرفي، وخلص الى القول «الجزائر بلد ناشئ له اقتصاد ناشئ، ولا مجال للاعتماد في غضون السنتين المقبلتين على الجباية البترولية استنادا الى الاحصائيات المتوفرة.
للإشارة برمجت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية يوم الاثنين المقبل.