أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أن تاريخِ التوقيع على ميثاق الأخلاق لقطاع التربية تحدد يوم 29 من نوفمبر الجاري، مشيرة إلى التحاق 8 نقابات بهذا المسعى، فيما يبقى الباب يبقى مفتوحا أمام باقي النقابات والجماعة التربوية، ما من شأنه المساهمة في الصياغة الجديدة للميثاق وإثرائه لاسيما من حيث المضمون وخلق جو مناسب لتمدرس التلاميذ، وإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع من خلال المقترحات التي سيقدمها الشركاء الاجتماعيون.
وحسب الوزيرة يهدف الميثاق إلى الذهاب نحو الاستقرار في قطاع التربية، وتوفير الظروف داخل الجماعة التربوية، والسير الحسن للمؤسسات المدرسية وجعل المدرسة أولوية وطنية وإيجاد الآليات الفعالة لتحقيق ذلك والوصول بها النوعية المرجوة من خلال الاعتماد على النزاهة والاحترام و»الكفاءة المهنية عبر ضمان التكوين المستمر باعتباره حقا وواجبا إجباريان بالإضافة إلى الحفظ على استقرار المؤسسات التربوية .
وأشارت بن غبريت التي حلت ضيفة على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الأولى إلى البيان المشترك الذي أمضته من قبل ستة نقابات من القطاع الشهر الفارط ، و الذي يمثل أرضية لميثاق التربية الذي تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونه وعنوانه، لصياغة النسخة النهائية التي من شأنها توفير الاستقرار المرجو للقطاع ، مؤكدة تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر ، إلا انه لا أحد مقتنع وراضٍ عن الأوضاع الحالية التي تمر بها التربية الوطنية بسبب عدم التنسيق وغياب ميثاق أخلاقي.
وفي المقابل أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع عدم منع الميثاق للإضراب في قطاع التربية الذي قالت عنه أنه: «حق دستوري مكفول ولا يمكن منع النقابات منه»، غير أنها أوضحت أن المطلوب اليوم حل المشاكل عن طريق الحوار وتغليب مصلحة التلميذ، كون أن التربية تحتاج إلى إجماع كامل ومسؤولية اجتماعية في إطار احترام قوانين الجمهورية والحقوق والواجبات.
وفي المقابل انتقدت بن غبريت ما يحدث بخصوص السكنات الوظيفية، واصفة الأمر بـ»الانزلاق الخطير»، معربة عن استيائها من استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية خاصة في العاصمة، رغم امتلاكهم لسكنات خاصة، كاشفة في هذا السياق عن إجراءات بالتعاون مع مصالح الولاية لإخلاء هذه السكنات، كون أن انعدام السكن يؤثر على مردودية مستحقيها، وفيلا المقابل أشارت الى تحقيقات للتكفل بالمتقاعدين الذين لا يملكون سكنات من خلال التنسيق مع الولاة.
فتح 10 آلاف منصب إداري في قطاع التربية
وبخصوص مسابقات التوظيف كشفت الوزيرة فتح 10 آلاف منصب إداري في القطاع، فيما ينتظرعقد ملتقيات جهوية تعقد بين شهري ديسمبر و جانفي لتحديد الاحتياجات بدقة في الجانب التربوي والبيداغوجي، مؤكدة انه سيعلن عن المناصب في التدريس شهر مارس المقبل بعد ان تكون المعطيات متوفرة بدقة عن كافة الاحتياجات في جميع المؤسسات والمواد على المستوى المحلي لكل ولاية، فيما ستسوى وضعية المناصب الآيلة للزوال، عن طريق الامتحانات المهنية والتي ستسمح بالترقية إلى أصناف ورتب جديدة، مشيرة فتح 10 منصبا في رتبة مشرف تربوي.
وفيما يخص توفير ظروف التمدرس من إطعام ونقل والصحة التربوية، لم تنف الوزيرة وجود نقائص التغذية المدرسية لاسيما توزيع «الوجبات الباردة» في بعض المناطق، فيما أرجعت سبب ذلك إلى غياب المطاعم المدرسية في هذه المؤسسات، مؤكدة توفير المطاعم المدرسية في كل الابتدائيات في السنوات المقبلة، داعية المسؤولين في القطاع وكذا المحليين وجمعيات أولياء التلاميذ إلى إيجاد حلول مؤقتة لتجاوز هذه النقص واحتوائه لاسيما مع فصل الشتاء.