اختتمت أمس، مناقشة مشروع قانون المالية بمداخلات رؤساء الكتل البرلمانية كما جرت العادة، بمداخلات جاءت في شكل حوصلة لمداخلات نواب كل تشكيلة بالإضافة إلى الأحرار، ولعل ما ميزها تأكيد ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني وإن اختلفت وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين، والدعوة إلى مراجعة الزيادات التي تثقل كاهل المواطن البسيط، وعدم السقوط في فخ «المال الوسخ» بتوسيع التحفيزات للمستثمرين، مع الحفاظ على مؤسسات القطاع العمومي.
قال محمود ساسي عن كتلة الأحرار، «هيمنة مداخيل البترول يلزم الحكومة، اتخاذ تدابير واجراءات تقوم للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية وترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني»، مثمنا «الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية المحفزة للاستثمار وترقية المنتوج الوطني وتعزيز القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحماية السوق».
ودعا ساسي الى اعادة النظر في قرار زيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود وقسيمة السيارات، والى تعزيز دور الجماعات المحلية كون المشاكل والانشغالات اليومية للمواطنين تخص السكن والعمران والصحة، كما اقترح تبني خيارات استراتيجية في الصحراء الجزائرية الشاسعة من خلال الاستصلاح الزراعي، والى الحفاظ على القاعدة 49/51 بالمائة.
من جهته، رمضان تعزيبت عن كتلة حزب العمال تطرق إلى السياق الاقتصادي الصعب والى التهديدات الأمنية ومحاولات «تدعيش المنطقة»، كما تساءل عن مدى تحصنها وهي محاصرة ببؤر التوتر، مشيدا برفض الجزائر للتدخل الأجنبي ورفض اقحام الجيش الوطني الشعبي في أي تدخل عسكري ، ووصف مشروع قانون المالية بـ «التقهقري» يكرس اندثار الطبقة المتوسطة التي استرجعت في الفترة الممتدة بين 2009 و2014، وانكماش الاقتصاد الوطني.
كما انتقد مساسه بحق الشفعة وقاعدة 49/51 بالمائة، معتبرا أن قانون الاستثمار تمت صياغته على مقاس «الأوليغارشيا»، واعتبر أن يكرس «بداية تخلي الدولة عن طابعها الاجتماعي، بمنح مزايا للشركات الخاصة في وقت تطلب من المواطن مساعدتها بإقرار زيادات في التسعيرة، وانتقد منح «المؤسسات العمومية التي استفادت من مئات الملايير كهدية للقطاع الخاص.
وأبدى رئيس كتلة تجمع الجزائر الخضراء عبد الرحمان فرحات تخوفه من تكريس القانون الجديد «لتقنين النهب وأصحاب المال الوسخ وليس رجال الأعمال، ويسمح لأرباب المال التدخل في أمور سيادية من خلال المادة 53 التي تنص عن التنازل عن العقار السياحي في ظروف غير شفافة للأجانب، كما انتقد المدة 66 التي تؤكد التغير الواضح للتوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني، كما أنه يمس ـ حسبه ـ بمبدأ الفصل بين السلطات وافراغ المراقبة البرلمانية من محتواها في اشارة الى المادة 71 .
واستنادا إلى ما ورد في مداخلة رئيس كتلة «الأفافاس» شافع بوعيش، فان القانون «يحمل اجراءات تساهم في اضعاف المؤسسات الوطنية»، ويكرس «استحواذ الغير على اراضينا»، والتخلي عن الطابع الاجتماعي، وحتى المرضى سيتضررون بعد «رفع الرسم للقيمة المضافة من 7 الى 17 بالمائة و30 بالمائة من الحقوق الجمركية على حفاظات البالغين، كما أن السماح للقطاع الخاص بتهيئة وتسيير المناطق الصناعية وامكانية التنازل عن العقر السياحي وفق ما تنص عليه المدتين 62 و 53 على التوالي يؤدي الى استحوذ الخواص على الملكية الخاصة للدولة.
وأعلن رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي عن التأييد المطلق لمشروع قانون المالية، الذي يحمل اجراءات هامة من شأنها المساهمة في الإنطلاقة الاقتصادية خارج المحروقات ويستجيب للسياق والظروف الصعبة والمخاطر التي تتربص بالجزائر، مؤكدا أن المجموعة البرلمانية لـ «الأرندي» تسجل بارتياح مشروع القانون الذي يصب في مسعى التنمية ودعم الاقتصاد والتطور الاجتماعي رغم الصدمات النفطية، وانخفاض الموارد المالية الى أكثر من النصف.
ويفرض الظرف الحالي ـ أضاف يقول قيجي ـ توخي الحذر، وانتهاج خيارات مدروسة وترشيد النفقات وايجاد الميكانيزمات الكفيلة بتطوير النظام الجبائي وبالاستثمارات المنتجة وتطوير النظام البنكي والمصرفي، مثمنا القانون عموما وبرنامج رئيس الجمهورية الذي يحظى بالدعم التام والثقة الكاملة.
وأشاد محمد جميعي رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالتقارب بين البرلمان والحكومة، مثمنا الانتقادات البناءة بعيدا عن التهويل مسجلا ارتياحه لمنهج العقلانية في التعاطي مع المؤشرات غير المريحة بنظرة جديدة تدفع نحو تنويع مصادر الاستثمار المنتج، مؤكدا عدم اللجوء الى اجراءات تقشفية صارمة تثقل كاهل المواطنين، الى جانب تبني سياسة ترشيد النفقات والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية والاعتمادات المخصصة لقطاعات هامة على غرار الصحة والسكن والتعليم والأسرة.
كما أبدى ارتياحه لتشجيع الاستثمار، مقترحا بحث سبل اصلاح المؤسسات المالية والمصرفية والاعتناء بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالشق الفلاحي والأمن الغذائي وخطة حقيقية لبعث القطاع السياحي ولو مرحليا والاهتمام بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.