خصّصت الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي تمّ خلالها مناقشة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2016، القسط الأكبر منها للمشاريع التنموية بنسبة 59.19 بالمائة مع إعطاء الأولوية للطرقات التي تجري الأشغال بها على ما نسبته 80 بالمائة، من مجمل شبكة الطرقات التي تحويها ولاية سكيكدة، وحدّدت الميزانية الأولية بالتساوي في الإيرادات والنفقات بمبلغ يقدر بـ مليار٤٧ دج ،أي ما يزيد عن 470 مليار سنتيم، كما كان الاهتمام بتهيئة الأحياء المعنية بتوصيل الغاز الطبيعي على مستوى 25 بلدية، ما تحدّده نسبة التغطية التي تناهز 66 بالمائة، وتمّ تخصيص غلاف مالي لدراسة توصيل المياه الصالحة للشرب عبر البلديات، بالإضافة إلى تهيئة المجمعات السكنية الريفية وتحديد وتهيئة مناطق النشاط الصناعي.
حثّ فوزي بن حسين والي الولاية، ومن خلال الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح أشغال الدورة على التجسيد الفعلي للمقاربة الجديدة التي سنّتها الدولة في الإدارة المالية والتي تتعلّق أساسا بترشيد الإنفاق المحلي مشيرا إلى أن ميزانية الدولة ستكون مرتبطة بما تفرضه بنود قانون المالية الجديد لسنة 2016، وأوضح بهذا الشأن أن الأغلفة المالية التي ستمنحها الخزينة للولاية لن تزيد عن 1 مليار بعدما كانت لا تقل عن 350 مليار.
وعلى هذا الأساس، أكد رئيس الهيئة التنفيذية على أهمية البحث عن موارد مالية جديدة ترتكز عليها الولاية من أجل التصدي للمرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بعد تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
وبقرار مدروس ومؤيد من والي الولاية شهدت الدورة الإعلان عن إعادة تفعيل وبعث مبدأ التضامن بين البلديات والذي تمّ تجسيده فعليا على مستوى ولاية سكيكدة بعد أن تمّ تخصيص غلاف مالي مشترك بين بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة يقدر بـ 250 مليار سنتيم في إطار قانون المالية التكميلي لسنة الجارية، لدعم البلديات الفقيرة والتي تمثل 90 بالمائة، من بلديات الولاية.
وفي هذا الإطار كشف فوزي بن حسين عن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذها منذ سنة تقريبا، رفقة مصالحه ورئيس المجلس الشعبي الولائي وحيد فاضل في بادرة أتت أكلها بعد أن دخل مبدأ التضامن بين البلديات حيّز التنفيذ انطلاقا من بلديات عاصمة الولاية، وبشأن الاستثمار بالولاية فقد قال «الملف مقترح وأتابعه أنا شخصيا» مضيفا أنه سيعمل من أجل دعم المشاريع الاستثمارية التي تأتي بالقيمة المضافة واستحداث مناصب شغل وشدّد فوزي بن حسين في هذا الخصوص على تهيئة مناطق النشاط التي ستحتضن مشاريع الاستثمار الذي سيكون أداة فعالة لمواصلة المسار التنموي ومواجهة الأزمة.
من جانبه فاضل وحيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، ذكر المجهودات الجبّارة التي قامت بها السلطات الولائية في دفع عجلة التنمية على مدار السنة الحالية وسط اعترافات صريحة للتجسيد الفعلي لمسعى والي الولاية الذي كان وعد بأن تكون هده السنة، «سنة الطرقات» وهو ما تحقّق بعد غمرة الإصلاحات، التهيئة والترميمات، 80 بالمائة من مجمل شبكة الطرق، بالإضافة إلى فتح المسالك الغابية لفك العزلة عن سكان الدواوير والمشاتي في المناطق النائية.
كما ذكّر رئيس المجلس الشعبي الولائي، بالمشاريع الكبرى التي حركتها السلطات الولائية، ما تعبّر عن نسبة استهلاك مالية تقدر بـ 64 بالمائة تعكس مدى استهلاك القروض ونجاح برامج التنمية المحلية بولاية سكيكدة.