طغى طابع الانتقاد على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، وقبل ذلك طبع النقاش الأولي لمشروع قانون المالية ٢٠١٦، في إطار لجنة المالية والميزانية، اختلاف كبير في وجهات النظر لم يكن مرتبطا فقط بزيادة الأسعار، بل ارتفعت أصوات منتقدة «المساس بالسيادة الوطنية» والعودة إلى «خيار المديونية»، والسبب المادتان 53 و 59، حيث تنص الأولى على التنازل عن العقار فور إتمام الإنجاز، فيما تنص الثانية على اللجوء الى «التمويلات الخارجية لإنجاز الاستثمارات الاستراتيجية».
نقل النقاش حول المادتين 53 و59 من مشروع قانون المالية وتعلقان على التوالي بالتنازل عن عقار المشاريع الاستثمارية لصالح المستفيدين منها بعد انتهاء الإنجاز، والترخيص باللجوء إلى التمويلات الأجنبية الخارجية الضرورية لإنجاز الاستثمارات الاستراتيجية من طرف المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، من قاعة لجنة المالية إلى قاعة النقاش. وكانت محل انتقاد واسع، إذ أعيب عليها المساس بالسيادة الوطنية وتكريس اللجوء إلى خيار المديونية وما يترتب عنه.
بالنسبة للنائب سليمة عثماني، عن حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، فإن الأمر يتعلق بقانون المالية وبالتالي لابد من تحري الموضوعية، مصنّفة انتقادات المعارضة في خانة «اللغو السياسي»، مذكرة أن الأزمة المالية ليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى العام 2008، إلا أن السياسة الرشيدة المنتهجة جنّبت الجزائر الأسوأ.
وردّا على سؤالهم: أين ذهبت الملايير؟، ذكرت عثماني بضخها في الإنفاق العمومي والقضاء على المديونية الخارجية والإنجازات التي تنعم بها الجزائر والجزائريون وحتى وإن أنفقت في شراء السلم الاجتماعي فلا ضير في ذلك، بحسبها، لأن الأمن والسلم قاعدة لأيّ إنجاز، متسائلة أي اقتصاد يريدون أن تنتهجه الجزائر التي ترفض النظام الرأسمالي المتوحش؟.
وبعدما أشارت إلى أن الاستثمار المنتج يتطلب اتخاذ الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية، بينها تخفيض الرسوم على المستثمرين.
وبالنسبة للمؤسسات الوطنية أوضحت، أن تلك التي لا تحقق فائدة وليست استراتيجية لا يمكن الإبقاء عليها، مشيدة بالتمسك بالسياسة الاجتماعية.
وبالنسبة للزيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز والوقود وقسيمة السيارات، فإنها معقولة، قياسا إلى الظرف الاقتصادي الراهن وليست بالسوء والضرر الذي أثارته المعارضة، التي استغلتها لتضليل الرأي العام، لافتة إلى أنه فيما يخص الكهرباء والغاز على سبيل المثال، لن تمس المواطن البسيط، إنما الصناعيين بدرجة أولى؛ ذلك أن استهلاك الفئة الأولى لا يتجاوز 1000 كيلواط، وبالتالي فإنها معفاة من الزيادات، كما أنه لا يعقل أن يدفع المواطن والمصنّع نفس التسعيرة.
وثمّنت النائب وعضو المكتب السياسي للحزب العتيد، في سياق موصول، إقرار إتاوات على المياه، على اعتبار أنها ستساهم في ترشيد استهلاك المادة، مشيدة برفع اللجنة الضريبة على حرق الغازات المفروضة على المصنّعين من 14 ألفا تضمنها مشروع القانون إلى 20 ألف دج.
ومن الإيجابيات حذف المادة 53 المتعلقة بمنح الامتياز غير القابل للتنازل وفق القانون ٠٨ / ٠٤، إضافة إلى حذف المادة 71 التي تحول لوزير المالية إعطاء الاعتمادات التي تبقى من صلاحيات السلطة التشريعية.
وطالبت عثماني، التي أكدت أن القانون يكرّس التوجه نحو استثمار منتج والتخلص التدريجي من التبعية للمحروقات، بتوسيع الوعاء الضريبي لضمان تغطية الشهر المتبقي، الذي لا يغطيه احتياطي الصرف المتوقع، والمقدر بـ121 مليار دولار الذي يغطي 23 شهرا، وردع المهربين في انتظار الإفراج عن القانون المنتظر من قبل النواب، وبترشيد الاستيراد الذي يتأتى باختبار المنتوج الوطني والتخلي عن الكماليات المستوردة لتقليص فاتورته التي تثقل كاهل الجزائر والجزائريين.