شدّد والي معسكر العفاني صالح، على وجوب الشروع في الإجراءات القانونية اللازمة بشأن توزيع المحيطات المنجزة مؤخرا والتي تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بنحو 1019 هكتار، مع الحرص على توزيعها على المستثمرين الذين يثبتون جديتهم في النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيزه بمنشآت إنتاجية في مجال الصناعات الغذائية.
دعا الوالي العفاني صالح إلى اقتراح إنجاز محيطات جديدة، بما أن الولاية تسجل عددا معتبرا من الأراضي الفلاحية الفائضة، كانت «الشعب» قد تناولت موضوعها سابقا، حيث أمر المسؤول التنفيذي اللجنة المشكلة من مديرية مسح الأراضي والمصالح الفلاحية والغابية بمباشرة أعمالها من أجل تحديد هذه المساحات بدقة حتى توزع على المستثمرين الجادين، وكان نفس المسؤول أيضا قد أوضح في رد لـ»الشعب» أن «هذه الأراضي لن يقبل إلا أن تكون بين أيدي المستثمرين الحقيقيين ولن توزع في شكل أقل قيمة من تطلعات السلطات بمعسكر» والمتماشية حسبه وفق توجيهات وتوجهات الحكومة.
من جهته عقد صالح العفاني يوم أمس، اجتماعا هاما ناقش فيه وضعية العقار الفلاحي على مستوى بلديات الولاية، حضره كل رؤساء الدوائر بالإضافة إلى مدير الفلاحة ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومدير مسح الأراضي، وكل من له صلة بملف العقار الفلاحي، حيث اطلع الوالي على وضعية العقار الفلاحي عموما، وتم التدقيق على سير عملية تحويل حق الانتفاع إلى عقد امتياز موضوع القانون رقم 10 - 03، حيث تتوفر الولاية على مساحة صالحة للزراعة تقدر بـ 312.800 هكتار من بينها 118.787 هكتار تم إعادة تنظيمها في إطار القانون 87/19 على شكل مستثمرات فلاحية وعددها الإجمالي 8014 ، من بينها 3948 مستثمرة جماعية و4066 مستثمرة فردية، استفاد منها 19287 مستثمر وهو العدد المستهدف في عملية التحويل من حق الانتفاع إلى عقد الامتياز، كما يعتبر أكبر عدد على مستوى الوطن من حيث المستثمرين الفلاحين، وتم تصفية هذا العدد وفقا للشروط القانونية إلى18067 بعدما تم حذف المتنازلين والمسقطة حقوقهم بموجب قرارات ولائية أو قضائية، وأظهرت أرقام المصالح الفلاحية أنه تم إلى غاية منتصف الشهر الجاري تسليم 16194 عقد امتياز، فيما تجرى دراسة معمقة للحالات الأخرى بسبب نقص ملفاتها لوثائق مهمة ،أو كونها عالقـة على مستوى العدالة، كما توجد حالات محل فراغات قانونية، في هذا الشأن أعطيت تعليمات تنفيذية تنص على وجوب تدارك النقائص المسجلة ومراسلة الوزارات المعنية بشان كل العراقيل المتبقية والتي تصادف في الميدان، فيما يتعلق بحالات المستأجرين لهذا النوع من الأراضي وأقاموا مشاريع استثمارية ناجحة ولم تتحدث عنهم التعليمة الوزارية المشتركة المتضمنة التدابير المتبعة بشأن القضايا المتعلقة بالتنازلات عن حق الانتفاع بموجب عقود عرفية أو موثقة وغير مشهرة.