هشاشة آليات الضبط تشجع المضاربين على فرض قانونهم
شهدت أسعار مواد البناء بالمسيلة، نهاية الأسبوع، تقلبات، بعضها ارتفع والآخر انخفض. وأرجع بعض تجار مواد البناء هذه التذبذبات في الأسعار إلى سوق المضاربة ومعادلة العرض والطلب، على مختلف المواد بحكم أن العلاقة تعتبر طردية بين الاسمنت والحديد، مؤكدين حالة اللااستقرار في السوق بسبب هشاشة آليات الضبط والمراقبة.
في هذا الاطار، عرف سعر الحديد بمختلف أنواعه انخفاضا محسوسا مقارنة بما كان عليه في وقت سابق، عكس الاسمنت الذي ارتفعت أسعاره الى درجة فاقت كل التوقعات رغم إنتاجه على مستوى الولاية.
من خلال الجولة التي قادت «الشعب» إلى أكبر سوق لمواد البناء على مستوى بلدية مقرة والتي تشتهر بتجارة مختلف مواد البناء منها المحلية والمستوردة و بكميات كبيرة جدا، وجدنا أسعارا متباينة بالنسبة للاسمنت والحديد بمختلف أنواعه، حيث بلغت أسعار الاسمنت من نوع متين المنتج بمصنع لافارج بحمام الضلعة، 650 دينار جزائري، بعدما كان لا يتعدى 520 دينار جزائري. كما بلغ سعر الاسمنت من نوع الشامل 580 دينار جزائري بارتفاع عما كان عليه بـ 100 دينار جزائري. ووصل سعر الاسمنت المستورد إلى 670 دينار جزائري بارتفاع فاق 120 دينار جزائري للكيس.
بالنسبة لأسعار الحديد، فقد عرفت تراجعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه خلال أقل من شهر، وهو ما لمسته «الشعب «بسوق مقرة والتي بلغ فيها سعر الحديد من النوع 12 ب 450 دينار جزائري للقنطار بعد ما كان 540 دينار جزائري في وقت سابق. وتراجع سعر الحديد من النوع 06 إلى سعر 460 دينار جزائري للقنطار بانخفاض يقدر بـ 600 دينار جزائري للقنطار الواحد.
من جانبهم، التجار أرجعوا سبب ارتفاع الاسمنت إلى عمليات المضاربة التي يمتهنها كبار البزنسة خاصة وأنهم يتحكمون في السوق والكميات المراد عرضها وانتهاج سياسة الاحتكار.
وعن انخفاض أسعار الحديد، أرجع نفس التجار ذلك إلى انهيار أسعار العملة الأجنبية وانخفاض أسعار الحديد في الأسواق الدولية، وكذا بسبب العلاقة الطردية التي تربط الاسمنت بالحديد وخاصة وأن العديد من المواطنين سارعوا إلى اقتناء كميات كبيرة من الحديد في مقدمتهم المستفيدين من السكن الريفي ليبقى أملهم الوحيد هو انخفاض أسعار الاسمنت في الأيام القادمة.
واختاروا هذا الأمر، اعتقادا راسخا منهم، أن الدعم المخصص لهم بحسبهم غير كافٍ خاصة بحكم أنها تقدر بـ 700 ألف دينار جزائري، والتي لا تفي حتى بانجاز الأساسات فقط، وناشدوا السلطات المعنية برفعه ليتسنى لهم استكمال انجاز سكناتهم في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، يضاف هذا إلى الارتفاع في تكلفة اليد العاملة التي تشهد ندرة بالمنطقة خاصة وأن العديد من العمال يمارسون أعمالهم بمصانع البلاط التي تعّج بها المنطقة. وأشار البعض الذين يقومون بانجاز سكناتهم إلى أن البناءون يفرضون أسعارا لعملهم تتجاوز أسعار مواد البناء وخاصة الأعمال التي تتعلق بعملية التسقيف وتبليط المنزل.