سلط المشاركون في الملتقى الدولي الأول حول التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتنافسية المؤسسة الضوء على الطرق التي تمكن المؤسسة الجزائرية من تبني التكنولوجيات الحديثة، معترفين بالتأخر المسجل في هذا الميدان، مرافعين لنجاعة الآلة الإنتاجية، وتعزيز الجسور بين النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتبني البرامج الجامعية والتكوين في المخابر.
افتتح الملتقى الذي نظمه مخبر التغيير في المؤسسة الجزائرية بالتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية والتجارية من طرف رابح شريط عميد جامعة الجزائر ٣، حيث اعتبر أن التكنولوجيات الحديثة صارت تحتل مكانة هامة في إدارة الأعمال على اعتبار أن التنافسية اكتسحت جميع المجالات وكل القطاعات، من جهته الداوي الشيخ رئيس المخبر والملتقى، أكد أن الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة للمعلومات والمؤسسة جاء من منطلق أن عهد الاعتماد على الثروات الطبيعية قد ولى ويجب العناية بالتطور الذي تعرفه التكنولوجيا، التي من شأنها أن تنعكس آثارها الايجابية على المؤسسة على اعتبار أن التغير المسجل لدى تحول اقتصاد المعلومات إلى اقتصاد مبني على المعلومات ومهم جدا تحليل جوهر إشكالية العلاقة بين تكنولوجيات الاتصالات وتنافسية المؤسسة.
حاول غرار يونس، خبير ومستشار سابق في تكنولوجيات الإعلام والاتصال تشريح الحلول الناجعة التي تمكن المؤسسة الجزائرية من تبني وتكريس أحدث التكنولوجيات المتاحة بما فيها الهواتف الذكية والانترنيت، وما إلى غير ذلك في ظل الحديث عن توقع اختفاء الهواتف والحواسيب في آفاق عام 2025، وتستبدل باختراعات أصغر حجما وأكثر فعالية مثل النظارات الذكية المزودة بكاميرا وملصقات ذكية توضع على اليد لتستعمل، لكن طرح آخر يدافع عن بقاء الهواتف والحواسيب. وبالنسبة للصينيين قالوا أنه سيكون لكل طفل لوحة الكترونية، وذكر غرار أن الجزائر مازالت متأخرة كثيرا في استعمال الانترنيت لكنه يرى أن تكنولوجيا الهاتف النقال بإمكانها تدارك التأخر في ظل وجود تطبيقات عديدة في عدة قطاعات مثل الفلاحة والتجارة والسياحة، ولأن الدول الإفريقية ومن بينها الجزائر يمكنها استغلال التكنولوجيا بهدف تسهيل حياة المواطنين والرفاه، ومن جهتها المؤسسة الإنتاجية ليست على هامش تلك التحديات بل يجب أن تتبنى التكنولوجيا الحديثة لأن فضاء العمل وفضاءات الأسواق تغيرت، ومن بين مقترحات الخبير “غرار” تعزيز الجسر بين النسيج الاجتماعي والاقتصادي مع تبني البرامج الجامعية والتكوين وعرض الأفكار والمشاريع. وتطرق البرفسور نوفل حديد من جامعة الجزائر 3 إلى الفرص والأخطار، حيث تحدث عن أهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وآثارها على صعيد تطوير وترقية المؤسسة إلى جانب خوضه في مجال الجريمة الالكترونية والفيروسات التي تهدد المؤسسة في كل وقت، علما أن الجريمة الالكترونية تفقد قوة الرقابة على حد تقديره. بينما الرائد سمير مربوحي رئيس دائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، تحدث عن واقع الجريمة المعلوماتية في الجزائر، وقال أن المشرع الجزائري تحدث أكثر عن الوقاية، معترفا في سياق متصل أن الجريمة المعلوماتية تفشت ويجب التبليغ عنها ولا يمتلك أدوات علمية ومنهجية لقياسها، واعتبر الرائد مربوحي أن العولمة ساهمت في انتشارها إلى جانب تطرقه إلى تشابك هذه الجريمة المعقدة مع جرائم أخرى أكثر تعقيدا مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومما صعب من مهمة الكشف عن هذه الجرائم انفتاح شبكة المعلوماتية وانعدام الحواجز الجغرافية مع تسجيل صعوبة في الكشف عن هوية المستخدم وكذا صعوبة التحقيق وإثبات الجرائم ووجود ثغرات قانونية بين مختلف الدول وإشكالية الاختصاص القضائي، ولم يخف مربوحي أنه رغم أن الجزائر بدأت تجرم الجريمة الالكترونية عام 2004 إلا أن جرائم عديدة تفلت من معاينة القوى العمومية بسبب أحيانا الخوف. ومن بين مقترحات الرائد مربوحي ضرورة إضفاء صفة الديمومة والاستمرارية في المكافحة وإرساء قواعد علمية وتبادل الأفكار مع إرساء التعاون والتنسيق. أما الجانب التطبيقي كان حاضرا في الملتقى من خلال الدكتور نون عبد القادر مسير مؤسسة لأنه وقف على الطرق التي تمكن المؤسسة من خلق الثروة وحماية معطياتها الداخلية والخارجية الإستراتجية ودعا المستثمرين الجدد الذين يرغبون في استحداث مؤسساتهم الاستعانة بمستشارين بمستوى عالي من أجل الاستفادة من خبراتهم معتبرا أن الإشكالية الكبرى اليوم بالنسبة للمؤسسة تكمن في الاتصالات. وآثار الدكتور علي الزعبي من الأردن في مداخلة حول دور الإبداع التكنولوجي كمدخل للتسويق الريادي أولوية الابتكار التكنولوجي عندما قال إما الإبداع التكنولوجي أو الموت على اعتبار كما أوضح أن الكفاءة والفعالية وحدهما لا تكفيان فقط لأن الابتكار ضرورة قصوى لا يمكن التطور في معزل عنه. وتحدث عن أهمية إعداد إستراتجية فعلية لمن يطمح في البقاء داخل السوق كون العالم يشهد ثورة صناعية ثالثة تتمثل في ثورة المعلوماتية والاتصالات وتم الانتقال من الأسواق والأعمال المحلية إلى الأسواق والأعمال العالمية مع تحول في معايير الجودة.